رسولی:
شهردار تهران آیین‌نامه سازمان‌های شهرداری را باید سال گذشته به شورا ارسال می‌کرد
خزانه دار شورای شهر گفت: شهرداری میبایست تا پایان سال ۹۸ آیین نامه مربوطه به اساسنامه سازمان‌های شهرداری را به شورا ارسال می‌کرد اما امروز شاهد اصلاحیه اساسنامه هستیم. پشتپرده این وقتگیریها فقط استنکاف از مصوبات شورا است.
به گزارش ایلنا، سید حسن رسولی در دویست و سی و ششمین جلسه شورا و در جریان بررسی یک فوریت لایحه شهردار تهران در خصوص «حذف تبصره بند ج ماده ۹ و اصلاح ماده ۱۲ و تبصره آن در اساسنامه نمونه سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران» و در مخالفت با این موضوع، گفت: بر اساس اساسنامهای که در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۹۸ به تصویب رسیده است، شهردار تهران میبایست تا پایان سال ۹۸ آیین نامه مربوطه را برای تصویب به شورای شهر ارسال می‌کرد. امروز در پایان ماه شش سال ۹۹ هستیم و مدیر کل مربوطه به جای ارائه گزارش از فرایند آیین نامه، به دنبال اصلاح اساسنامه است.
رسولی افزود: چنانچه شهرداری نقطه نظر اصلاحی داشته باشد، میتواند برای سازمان‌های شهرداری تهران به صورت موردی بیاورد. مضاف بر اینکه اساسنامه سازمانها و شرکتها باید به تایید وزارت کشور هم برسند.
وی در ادامه افزود: طبق ماده ۸ اساسنامه، حسب اینکه کل سرمایه این شرکتها و سازمانها متعلق به شهرداری است، آقای شهردار رئیس مجمع یا رئیس شورا و معاون ایشان هم عضو شورا هستند. اما در هیات مدیرهها نباید انتخاب اعضا را انحصاری کنیم. مگر چه گلی به سر سازمانها و شرکتها زده شده که همه انحصارا در اختیار شهرداری باشد؟
وی ادامه داد: طبق نظر شهرداری بند (پ) ماده ۲ اساسنامه حذف شود. معنای این خواسته این است در صورت تصویب این لایحه، سازمانها و شرکتها در مورد گرفتن نیروهای موقت، همچنان مختار خواهند بود و جزایر و حیات خلوتها سازمان و شرکت ها باقی میمانند. شهرداری تهران موطف بود تا پایان سال ۹۸ آیین‌نامه به کار گیری کارکنان موقت این شرکتها را بر اساس آیین نامه سال ۵۸ استخدام شهرداریها تهیه و به شورا ارسال کند.
براساس گزارش معاونت ارتباطات و امور بینالملل شورای اسلامی شهر تهران، رسولی در پایان با بیان اینکه از اعضای شورای شهر خواهشمندم که به این لایحه رای مخالف دهند، تاکید کرد: اگرشهردار حداکثر در یک ماهه آینده درباره اساسنامه سازمان های وابسته شهرداری به وظیفه خود عمل نکند، حتما برای این منظور از او سوال خواهم کرد. پشت پرده اینگونه وقتگیریها فقط استنکاف از اجرای مصوبات شورا است.
