تشکیل کارگروه تخصصی مهارتآموزی و اشتغال کارکنان وظیفه در تمام استانداریها
به منظور اجرایی سازی تفاهمنامه همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزیر کشور در خصوص مهارت آموزی و اشتغال کارکنان وظیفه ساختار و شرح وظایف کار گروه تخصصی مهارت آموزی و اشتغال کارکنان وظیفه نیروها ابلاغ گردید
به گزارش ایلنا، سردار موسی کمالی، مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی گفت: با ابلاغ ساختار و شرح وظایف کار گروه تخصصی مهارت آموزی و اشتغال کارکنان وظیفه از سوی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور، این کار گروه رسما کار خود را در استانداریهای کشور شروع کرد. ایشان اعلام نمود معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری؛ رئیس این کارگروه و معاون آموزش یکی از سازمانهای نظامی در استان به عنوان دبیر بوده و دبیرخانه در یکی از سازمانهای نیروهای مسلح استان ( آجا، سپاه، ناجا و وزارت دفاع) مستقر خواهد شد.
سردار کمالی گفت: اعضای این کارگروه فرماندهان سازمانهای نیروهای مسلح استان (آجا، سپاه، ناجا و وزارت دفاع )، مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری استانداری، مدیران کل صنعت، معدن، تجارت، میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری، تعاون کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، آموزش فنی و حرفهای، ورزش و جوانان، ارتباطات و فناوری، جمعیت هلال احمر، تبلیغات اسلامی، صدا و سیماوجهاد دانشگاهی از اعضای این کارگروه هستند.
این کارگروه مسئول پیگیری تحقق تفاهمنامه ستادکل نیروهای مسلح با کلیه وزارتخانهها، سازمانها و دستگاههای اجرایی کشور خواهد بود.
همچینین این کار گروه وظایف زیر را بر عهده دارد.
۱- تطبیق و بررسی مستمر تعهدات آموزشی سازمانهای نیروهای مسلح با ظرفیت آموزشی دستگاههای اجرایی استان
۲- تطبیق و بررسی مستمر ظرفیت آموزشی داستگاههای اجرایی با نیازها و اولویتهای شغلی کارکنان وظیفه
۳- رصد مستمر آموزشهای منجر به اشتغال و بهینهسازی آموزشها با توجه به اولویتهای شغلی استان
۴- شناسایی و رفع موانع اجرای طرح جامع مهارت آموزی و اشتغال کارکنان وظیفه در استان
۵- تسهیلگری و کمک به اشتغال مهارت دیدگان پس از خدمت در استان
۶- رصد شغلی و اشتغال مستمر پس از دوران فراغت از خدمت در استان
۷- ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی و سازمانهای نیروهای مسلح و ارائه گزارش ماهانه به کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری
سردار کمالی در پایان تاکید کرد: بر اساس این ابلاغیه استاندارها مسئول اجرای تفاهمنامههای ستادکل با کلیه وزارتخانهها، سازمانها و دستگاههای اجرایی کشور خواهد بود.