خبرگزاری کار ایران

ابتکار:

اعتقادی به تشکیل وزارت آسیب‌های اجتماعی ندارم

اعتقادی به تشکیل وزارت آسیب‌های اجتماعی ندارم
کد خبر : ۹۶۱۶۳۳

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: اصلا به ایجاد وزارت آسیب‌های اجتماعی اعتقادی ندارم، چون همه دستگاه‌ها مستقیم یا غیرمستقیم با این مسئله ارتباط دارند و فکر نمی‌کنم چنین کاری درست باشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در نشست خبری که امروز برگزار شد در جمع خبرنگاران به فعالیت‌های معاونت پرداخت و گفت: معاونت زنان ریاست جمهوری ساختار بسیار محدودی دارد در صورتی که تکالیف قانونی ما زیاد است، اما اگر به صورت خلاصه بگویم، جهت گیری اصلی ما در این سه سال تلاش برای برنامه‌ای شدن حوزه زنان و خانواده بوده که در همین راستا ما با رئیس جمهور دو جلسه برگزار کردیم که چیزی بی‌سابقه‌ای بود چون امکان ایجاد جلسه با رئیس جمهوری را تا به حال نداشتیم.

وی ادامه داد: در آن جلسه شاخص‌های عدالت جنسیتی را تدوین کردیم و دستورالعمل‌های اجرایی شاخص‌ها تهیه شد و شاخص‌های عدالت جنسیتی را برای تمام استان‌ها در نظر گرفتیم و با استان‌ها در مورد این موضوع وارد مذاکره شدیم، در حال حاضر هر استان برای ارتقاء زنان یک برنامه بر اساس شاخص عدالت جنسیتی دارد و اجرای ۱۳۷ برنامه استانی و ملی و تدوین شاخص های خانواده جزو اقدامات ما است.

ابتکار در ادامه افزود: با توجه به شرایط کشور با وزارت کار و رفاه در مرداد ماه موافقت نامه‌ای را امضا کردیم که هدف آن حمایت از تعاونی‌های زنان و حمایت از مهارت‌های شغلی زنان و همچنین تشکل‌های زنان در زمینه اشتغال است و البته بخش دیگر این تفاهم نامه به حمایت از اورژانس اجتماعی مربوط می‌شود که در حال حاضر هم در مورد مباحث مربوط به خشونت زنان اورژانس اجتماعی نقش موثری دارد.

وی افزود: در رابطه با حمایت از زنان زندانی تفاهم نامه‌ای داریم که در پنجمین دور طرح ارمغان از عاشورا تا اربعین با همکاری سازمان‌های مردم نهاد و رسانه برای آزادی مادرانی که جرایم غیر عمد دارند برگزار می‌شود و در این طرح تاکید ما بر این است که زندان جای مادران نیست و امیدواریم بتوانیم از این طرح یک گام برای آزادسازی زنان استفاده کنیم.

ابتکار ادامه داد: در منطقه دیشموک استان کهگیلویه و بویر احمد دخترانی را دیدیم که در سن ۱۵ سالگی بودند و درس نمی خواندند که یکی از دلایل این ترک تحصیلی و درس نخواندن کودکان دوری راه بود که ساخت خوابگاه دختران در این منطقه را انجام دادیم.

معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: اقدام دیگر ما تهیه گزارشی بود که آن را به کمیسیون لوایح ارائه دادیم در حال تهیه گزارش دیگری هم هستیم و همینطور در مورد قتل فرزند توسط پدر هم لایحه‌ای را تحت عنوان لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند تنظیم کردیم و برای دولت ارسال شد، اما این لایحه به دلیل ماهیت قضایی که دارد به قوه قضاییه منتقل شد که امیدواریم به زودی به مجلس ارسال شود.

وی با اشاره به صحبت هایی مبنی بر تاسیس وزارت آسیب‌های اجتماعی بیان کرد: من اصلاً به وزارت آسیب اجتماعی اعتقادی ندارم چون همه دستگاه‌ها ارتباطی مستقیم و یا غیرمستقیم با این مسئله دارند و فکر نمی‌کنم چنین کاری درست باشد.

ابتکار با اشاره به مخالفت‌های صورت گرفته با لایحه تامین امنیت زنان گفت: از روز اول لایحه تاکنون مخالفت‌هایی شده، افرادی فکر می‌کنند لایحه به خانواده آسیب می زند در حالی که ما اصلاً قصدی برای آسیب زدن به خانواده نداریم و در واقع به دنبال ایجاد آرامش برای نهاد خانواده هستیم. حتی گفته می‌شود که ما از مفاهیم فمینیستی و تفکرات غربی دفاع می‌کنیم در حالی که ما کاملاً از آموزه‌های قرآنی خودمان در این موضوع استفاده می‌کنیم و در واقع این افراد پیشرفت را تنها برگرفته از تفکرات غرب می‌دانند یعنی اسلام در این مسائل پیشرفتی ندارد؟! آموزه‌های دینی خود ما در مورد این مسائل بحث دارد و می توانیم از همان ها استفاده کنیم.

وی در واکنش به حکم ۹ سال حبس برای پدر رومینا، گفت: درهمان زمان که قتل رومینا اتفاق افتاد ما تصمیمی گرفتیم و یک روز بعد شورای حقوقی به مسئله ورود کرد و پیشنهادی را مطرح کردیم و در عرض یک هفته پیشنهاد خودمان را به دولت دادیم و کمیسیون لوایح خارج از نوبت لایحه‌ی تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند را بررسی کرد و امیدواریم هر چه سریعتر از این لایحه نتیجه بگیریم.

ابتکار با اشاره به سرانجام پرونده در صورت تصویب لایحه گفت: نمی‌دانم در مورد این پرونده قانون چه تصمیمی را بگیرد اما می‌دانم که در صورت تصویب در پرونده‌های بعدی این لایحه کمک خواهد کردو فقها و قانون باید به این موضوع بپردازند، حتی سال گذشته ۸ نشست تخصصی فقهی در قم به دلیل همین مسائل داشتیم. ما اعتقاد به فقه پویایی داریم که می‌تواند پاسخگوی چالش‌های ما باشد و حتماً در نشست‌های فقهی حقوقی که از این ماه در قم شروع می‌شود به این مسائل خواهیم پرداخت.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز