کاهش آمار شرارت، جرائم مالی و اقتصادی، رایانه ای، فرار از خانه، طلاق نسبت به سال گذشته

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، تقی رستم‌وندی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی، در نشست خبری که امروز پنجم شهریورماه به مناسبت هفته دولت در وزارت کشور برگزار شد، با بیان اینکه با ابر بحران کرونا مواجه هستیم، گفت: این ابر بحران گسترده بر همه‌ی ابعاد زندگی جوامع تاثیر می گذارد و ما هم تحت تاثیر این آثار و نفوذ این پدیده هستیم.

وی افزود: برخی از کارشناسان امور اجتماعی می گویند ما وارد یک عصر ناشناختگی، غافل گیری و بی ثباتی شده ایم و شهروندان مجبور هستند هر لحظه خودشان را با شرایط جدیدی سازگار کنند و سازگار شدن با این شرایط یک بحث اجتماعی است که کدام جوامع می توانند خود را بهتر با این شرایط سازگار کنند. 

رئیس سازمان امور اجتماعی گفت: در ۶ ماهه اخیر مطالعات فراوانی در مورد پیامدهای اجتماعی و اقتصادی کرونا در جهان منتشر شده و در ایران هم صاحب نظران صحبتهای زیادی داشتند .شاید بتوان گفت کرونا در دو حوزه اصلی سبک زندگی و مدیریت عمومی کشور و الگوی حکمرانی جامعه را تحت تاثیر قرار داده است.

معاون وزیر کشور در همین راستا عنوان کرد: گفته می شود حداقل در کشور ما ۳ میلیون فرصت شغلی از دست خواهد رفت و رکود، تورم و زوال کسب و کارهای کوچک، معیشت و اقتصاد خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی بیان کرد: صاحب نظران معتقدند همه اقتصادها بین ۵ تا ۱۰ درصد کوچک تر خواهند شد که فشار اصلی آن بر روی خانواده ها خواهد بود.

رستم وندی تصریح کرد: مسئله اجتماعی مهم در این میان بحث اختلال ارتباطی است که با محدودیتها و بروز کمتر عواطف و احساسات در میان مردم و همچنین بروز احساساتی مانند درد و رنج و اضطراب و افسردگی و ابهام و سرگردانی از عوارض کلان و اجتماعی کرونا است. 

رئیس سازمان امور اجتماعی با اشاره به اینکه جامعه ایران تنها درگیر با مسئله کرونا نیست، اظهار کرد: جامعه ایرانی علاوه بر فشارهایی که از ناحیه کرونا تحمل می کند، از سال های گذشته فشارهای تحریم را هم تحمل می کند و کمتر جامعه ای به طور همزمان تحت چنین فشارهایی قرار دارد.

معاون وزیر کشور اضافه کرد: فشار سوم که بر جامعه ایرانی تحمیل می شود، فشارهایی است که در سال های گذشته جاری و  مرسوم بوده مانند بلایای طبیعی چرا که ایران بین ۱۰ کشور جهان به جهت تعداد بالاهای طبیعی قرار دارد.

وی افزود: در دو سه سال گذشته زلزله کرمانشاه که خسارات زیادی داشت و سیل سال ۹۸ که ۵ استان را مستقیم درگیر کرد و ۱۹ استان هم تحت تاثیر خود قرار داد و خسارت زیادی را وارد کرد.

رستم وندی تصریح کرد: در هر جامعه ای اگر این اتفاقات می افتاد آن جامعه دچار فروپاشی و مشکلات فراوان می شد اما به دلیل وجود اهرم های باثبات و لنگر هایی که در کشور وجود دارد، همچنان مقاومت کردیم مانند لنگر دین و خانواده که باعث شده دربرابر فشارها مقاومت کنیم.

رستم وندی اظهار کرد: ۶ ماه اخیر نهایت همراهی و همکاری در جامعه ایرانی دیده شد. بسیاری فکر می کردند ثبات جامعه از بین می رود و جرائم اجتماعی به شدت افزایش پیدا می کند، حتی دشمنان و معاندین فکر می کردند آنچه که تحریم ها و فشارهای خارجی نتوانست انجام دهد، کرونا محقق خواهد کرد و جامعه ایرانی را تسلیم درخواستهای خارجی خواهد کرد اما اینگونه نبود و جامعه ما از خود تاب آوری نشان داد. 

معاون وزیر کشور تصریح کرد: در ۶ ماهه امسال، در عناوینی مثل شرارت، جرائم مالی و اقتصادی، رایانه ای فرار از خانه، طلاق و حتی خودکشی نسبت به سال گذشته کاهش آمار داریم.

رستم وندی عنوان کرد: در سه ماهه اول سال ۹۹ در مقایسه با سال قبل ۸ درصد کاهش طلاق داشتیم البته ازدواج هم ۱۱.۵ درصد کاهش داشته اما کاهش ازدواج سه سال است که به طور مستمر در حال رخ دادن است.

وی افزود: براساس آمار خودکشی نیز از اسفند ۹۸ تا خرداد ۹۹ حدود ۴.۷ کاهش داشته است.

رئیس امور اجتماعی اظهار کرد: در حوزه اعتماد عمومی شاهد افزایش اعتماد مردم به سیاستهای اجرایی کشور بودیم و ظرف ۶ ماهه گذشته اعتماد مردم افزایش یافته است.

وی افزود: در حوزه همدلی و مشارکت با سیاست های نظام نیز بیش از ۸۳ درصد مردم در ترازهای مختلف این ۶ ماهه با سیاست های کشور همراهی نشان دادند.

رستم وندی با بیان اینکه برخی جرایم مانند سرقت افزایشی بوده است، عنوان کرد: اما میزان افزایش جرم سرقت هم در مقایسه با سال قبل نسبت به دو سال پیش کمتر بوده است و این ناشی از  قوت جامعه  است.

وی افزود: براساس تحلیلها می توان گفت که مردم ایران از سطح آگاهی بسیار بالایی برخوردار هستند و درخصوص شرایط شخصی زندگی و هم ابعاد اجتماعی آن دارای تحلیلهای عمیق و قوی ای هستند و واکنشهای متناسب با شرایط نشان می دهند.  امروز مردم با درک درستی که از شرایط دارند، واکنش تاب آورانه از خود دربرابر مشکلات نشان می دهند. 

رستم وندی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد سازمان امور اجتماعی و حوزه اجتماعی وزارت کشور اشاره کرد و گفت: سازمان امور اجتماعی یک سازمان ستادی و هماهنگ کننده است و سازمان اجرایی مانند بهزیستی و یا کمیته امداد نیست. 

وی به ماموریت های سازمان امور اجتماعی نیز پرداخت و گفت: رصد و دیده بانی حوزه اجتماعی، سیاست گذاری و برنامه ریزی، هماهنگ سازی اقدامات و مداخلات اجتماعی از ماموریتهای اصلی سازمان امور اجتماعی در طول چندسال اخیر است. اموری مانند جمع آوری متکدیان، کارتن خواب ها، کودکان کار و.... در حوزه سازمان امور اجتماعی نیست اما تلاش می کنیم در حوزه سیاست گذاری و هم افزایی میان دستگاهها بهترین نتیجه را از اقدامات بگیریم.

رستم وندی افزود: از سال ۹۵ یک تقسیم کار ملی در حوزه اجتماعی در کشور به وجود آمده و جزء توفیقات دولت یازدهم محسوب می شود که در این دولت مسئله آسیب های اجتماعی در صدر برنامه ریزی کشور قرار گرفت و تا به حال بحث آسیبهای اجتماعی را با چنین شفافیتی نداشتیم و نهاد مرجعی به عنوان سازمان امور اجتماعی نداشتیم که این سازمان در دولت دوازدهم شکل گرفت.

معاون وزیر کشور عنوان کرد: ما باید یک ریشه یابی درست از آسیب های اجتماعی داشته باشیم .

وی در همین راستا تصریح کرد: در گزارشی که سال ۹۴ به مقام معظم رهبری ارائه شد، توجه به خوشه اجتماعی تحت عنوان جمعیت، مهاجرت وشهرنشینی بود. در آن گزارش تاکید شده بود که توزیع نامتوازن خدمات و امکانات در کشور باعث شده جمعیت کشور در پهنه غربی کشور مستقر شود، یعنی پهنه شرقی تنها ۲۰ درصد جمعیت را به خود اختصاص داده و ۸۰ درصد جمعیت در پهنه غربی سکونت دارند. به طور مثال استان تهران که تنها ۲/۱ درصد از مساحت ایران را به خود اختصاص داده، ۱۷ درصد جمعیت کشور در آن زندگی می کنند. این تمرکز و انباشت جمعیت باعث بروز مشکلات بسیاری شده است. جابجایی بی رویه جمعیت توازن و تعادل خدمات، اشتغال و سکونت به هم بریزد که در نتیجه شاهد پدیده حاشیه نشینی باشیم. 

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور افزود: این سه گانه جمعیتی تعادل و توازن را در کشور به هم زده و تبدیل به موتوری برای تولید آسیبهای اجتماعی شده است. 

رستم وندی با اشاره به اینکه حدود ۱۱ میلیون نفر در سکونتگاه غیررسمی ساکن هستند و ۸ میلیون  در داخل شهرها در بافت فرسوده و بافت تاریخی زندگی می کنند، گفت: از سال ۹۳ سیاست های کلان جمعیت از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد اما نتوانستیم به اهداف خود در تحقق این سیاستها دست پیدا کنیم.

وی افزود: از سه سال پیش طرح توسعه دفاتر تسهیلگری را در مناطق حاشیه نشین را شروع کردیم در هر محله یک دفتر تاسیس شد که اکنون در ۲۳۵ محله حاشیه نشین در ۲۲ استان این دفاتر تشکیل شده است. این دفاتر امروز هم موفق شده اند اعتماد ساکنان محلات را جلب کنند و سرمایه اجتماعی در این مناطق افزایش پیدا کرده است. همچنین برای اولین بار بانک جامعی از اطلاعات آسیبهای اجتماعی و دارایی های مناطق حاشیه نشین جمع آوری کرده ایم. 

رستم وندی ادامه داد: این دفاتر تسهیلگری رابط میان مردم محلات حاشیه نشین با مسئولان کشور شدند. این محلات با مشکلات عدیده ای چون تامین آب و برق و... مواجه هستند، منازل آن ها عمدتا سند ندارد اما با تلاش دفاتر تسهیلگری در طول سه سال، نزدیک به ۲هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پروژه های اجتماعی و رفاهی و اقتصادی را در مناطق حاشیه نشین اجرا کنند. 

رئیس سازمان امور اجتماعی با اشاره به اینکه شاهد کاهش ازدواج در کشور بودیم، گفت: سال ۸۹ بیشترین میزان ازدواج را با ۸۹۱ هزار داشتیم که متاسفانه سال گذشته به عدد ۵۳۰ هزار کاهش یافته است. همچنین در حوزه موالید و باروری نیز از سال ۹۴ کاهش موالید شروع شده و ۱میلیون و ۵۷۰ هزار موالید به یک میلیون و ۱۹۶ هزار موالید در سال ۹۸ رسیده ایم و برای اولین نرخ رشد به زیر یک درصد کاهش یافته است.  

وی در ادامه با اشاره به اینکه در بحث ازدواج و طلاق دو مفهوم جمعیت در معرض ازدواج و جمعیت در معرض طلاق داریم، گفت: بیشترین جمعیت در معرض ازدواج را سال ۸۵ داشتیم که تا سال ۹۵ به ۲۰ میلیون کاهش یافته است. البته میانگین سن ازدواج در ۶سال گذشته تقریبا ثابت بوده است.

رستم وندی با بیان اینکه در دوسال اخیر در حوزه طلاق با کاهش مواجه بودیم گفت: این موضوع به دلیل  اقداماتی است که در ۴سال اخیر در حوزه خانواده صورت گرفته است. سال ۹۸، ۱۷۴هزار ۸۳۱ طلاق داشتیم 

وی افزود: در سال۹۳ طلاق به ازای هر ۱۰۰۰ زن متاهل ۸.۶ بود اما در سال ۹۸ به ۷.۹ طلاق به ازای هر هزار زن متاهل رسیده است و همچنین در آمار جمعیت عمومی نیز از ۲.۳ به ازای هر هزار نفر جمعیت عمومی به ۲.۱ به ازای هر هزار نفر جمعیت عمومی کاهش یافته است. همچنین در سه ماه ابتدای امسال هم طلاق در حدود ۸درصد کاهش یافته است.

رستم وندی بیان کرد: پرونده های طلاق توافقی در سال ۹۳ ، ۱۶۴هزار بود که سال گذشته به ۱۴۴ هزار پرونده رسیده است و ۲۰ هزار پرونده کاهش داشته است.

معاون وزیر کشور تصریح کرد: همچنین در سال ۹۲، ۱۳۹ هزار پرونده مطالبه مهریه داشتیم اما این رقم در سال ۹۸ حدود ۹۰ هزار پرونده رسید. چنین شواهدی نشان می دهد اقدامات حوزه خانواده تاحدودی موفق بوده است. 

وی ادامه داد: براساس آمار سازمان ثبت احوال میانگین مدت زندگی مشترک ظرف ۶سال گذشته (۹۲-۹۸) افزایش یافته است. بررسی ها نشان میدهد که در سال ۹۲، دوام زندگی ۷.۳ سال بود اما در سال ۹۸ به ۹.۲ افزایش یافته است و تقریبا ۲سال دوام زندگی افزایش یافته و زوجین دو سال دیرتر طلاق می گیرند.

رستم وندی افزود: طبق آمارها ۴۶.۸ درصد از زنانی که در سال ۹۲ طلاق گرفته اند تا ۵سال بعد مجدداً ازدواج کرده اند. 

معاون وزیر کشور تاکید کرد: البته در این بین خشونت خانگی شامل همسر آزاری و کودک آزاری براساس داده های پزشکی قانونی رو به افزایش است و این آمار نگران کننده است 

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در فراز دیگری از سخنان خود به بحث جرایم پرداخت و عنوان کرد: ۵ جرم اول در کشور ، سرقت و مواد مخدر (در رتبه اول )، جرائم علیه اشخاص (یعنی ضرب و جرح و توهین و یا نزاع و خشنونت)، مفاسد اخلاقی و در نهایت جرائم مالی و قاچاق  هستند.

وی با اعلام اینکه جمعیت کیفری کشور کاهش پیدا کرده است، گفت: از سال ۹۰ تا امروز بین ۲۰تا ۲۵ درصد ورودی زندانیان کاهش یافته است. در سال ۹۰ ورودی زندانها ۵۸۴هزار نفر بود که در سال  ۹۸ به ۴۷۹ هزار نفر کاهش یافته است. همچنین با اینکه در یک دهه گذشته دائماً با رشد پرونده های کیفری قضایی روبرو بودیم اما سال گذشته ۱۴ درصد پرونده های کیفری کاهش پیدا کرده است.

معاون وزیر کشور همچنین تصریح کرد: در یک دهه گذشته آمار نزاع فردی و جمعی کاهشی بوده است. نزاع فردی ۸.۷درصد و نزاع جمعی ۱۰.۵ درصد از سال ۹۴ تا کنون کاهش یافته است.  همچنین آمار قتل ها در کشور تحت  کنترل بوده به طوری که سال ۹۰ حدود ۲۴۰۰ مورد قتل داشتیم که در سال ۹۸، به ۲۳۷۳ مورد رسید که نشان می دهد توفیقاتی در این زمینه نیز داشته ایم. 

وی با اشاره به اینکه سرقت به دلیل مسائل اقتصادی در کشور افزایش پیدا کرده است، گفت: ۴۳ درصد سرقتها ویژه وسایل نقلیه (موتور و خودرو) هستند، ۲۷ درصد مربوط به اماکن هستند و ۱۰ درصد هم کیف قاپی است و متاسفانه روند افزایشی داشته است.

رستم وندی بیان کرد: در یک دهه گذشته خودکشی با شیب ملایم افزایشی بوده است. سال ۹۰ حدود ۴.۶ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر اما سال ۹۸ به ۶.۱ افزایش پیدا کرده است. البته میانگین جهانی ۱۲ نفر به ازای ۱۰۰ هزار نفر است به عبارتی دیگر رقم افزایش آمار خودکشی در کشور، نصف میانگین جهانی است.

رئیس سازمان امور اجتماعی در ادامه در پاسخ به سوالات خبرنگاران درخصوص جمع آوری متکدیان، کودکان کار و معتادین متجاهرگفت: به دلیل اینکه بسیاری از پدیده های اجتماعی ریشه دار هستند و علل عمیقی در تحولات اقتصادی و اجتماعی جوامع دارند انتظار اینکه در زمان کوتاهی اقدامات ضربتی انجام داد، تجربه ای نیست که حتی در کشورهای پیشرفته اتفاق افتاده باشد. در جوامعی که عمده جمعیت آنها شهر نشین است پدیده هایی همچون این آسیب های اجتماعی عمومی شده اما برای ما به عنوان جامعه اسلامی این موارد پذیرفته نیست.

وی افزود: متاسفانه در کشور ما در حوزه درمان معتادین و بازگشت آنها به جامعه حلقه مفقوده ای وجود دارد هر چند که سرمایه گذاری ما در این بخش نسبت به کشورهای پیشرفته فاصله بسیاری دارد؛ اما اخیرا طرحی پیشنهاد شده که نگهداری آنها به یک سال افزایش پیدا کند و پس از ترک، تحت مراقبت های ویژه روحی و روانی قرار بگیرند و مهارت آموزی برای آنها انجام شود.

معاون وزیر کشور اضافه کرد: براساس طرح های ساماندهی کودکان کار خیابانی گفته می شود حدود دو سوم این کودکان در شهر تهران به ویژه از اتباع خارجی هستند.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در پاسخ به علل عدم توفیق در مبارزه با اعتیاد گفت: بسیاری از کشورهای دنیا به جای مقابله با مصرف مواد مخدر به مقابله با استعمال دخانیت می پردازند که افراد به سمت مصرف سیگار و قلیان نروند. متاسفانه در کشور ما قانون جامع مقابله با مصرف دخانیات اجرایی نمی شود و همین امر باعث می شود برخی نوجوان ها سیگار بکشند و به رفتارهای اعتیادی روی آورند. 

رستم وندی اشاره کرد: اعتیاد یک آسیبی است که در دنیا روبه گسترش است به گونه ای که ظرف دهه گذشته (۲۰۰۹ -۲۰۱۹)  ۳۰ درصد به تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر  درجهان افزوده شده است.

وی افزود: کشور ما به دلیل موقعیت جغرافیایی که دارد، در هلال طلایی موادمخدر جهان واقع شده است . بیشترین میزان تولید تریاک جهان در افغانستان است و برای مثال سالانه ۹ هزار تن تریاک در افغانستان تولید می شود.

معاون وزیر کشور با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم میزان تقاضا برای مصرف مواد مخدر در کشور پایین بیاید، بیان کرد: ظرف ۴دهه گذشته تلاش شد که انسداد مرزی ایجاد شود و کارهای زیادی هم انجام شد اما شبکه های مواد مخدر چندگام در وارد کردن مواد از ما جلوتر هستند لذا همچنان این امر وجود دارد و تنها راهی که می شود به آن امید بست، کاهش تقاضا برای مصرف مواد مخدر در کشور است.

رستم وندی با بیان اینکه برای کاهش تقاضا راهکارهایی وجود دارد، گفت: ما در مدیریت آسیبهای اجتماعی عموماً در ایستگاه اول سرمایه گذاری نمی کنیم یعنی در وهله اول مصرف دخانیات را در کشور کنترل نکردیم مورد بعدی اینکه اگر می‌توانستیم فشارهای اقتصادی و اضطرابها و استرس جامعه را کاهش دهیم، جلوی بخشی از افراد که میل به مصرف مواد مخدر دارند گرفته می شد چون برخی از افراد به دلیل استرس و اضطراب به سمت مواد مخدر می روند.

وی اضافه کرد: بخشی از جوانان هم به دلیل کنجکاوی و هیجان طلبی یا لذت طلبی به سمت مصرف مواد مخدر می روند بنابراین اگر می توانستیم جایگزین هایی مانند ورزش، هنر، سرگرمی و... را گسترش دهیم، بخشی از مصرف مواد مخدر کنترل می شد.

رستم وندی عنوان کرد: ۲۷ درصد مردم ایران نگرش مثبت به مصرف مواد مخدر دارند بنابراین رسانه های ما نقش مهمی در تغییر نگرش مردم دارند. به طور مثال برخی تصور می کنند اگر تریاک بکشند برای جسم مفید است، آرامش پیدا می کنند، امراض برطرف می‌شود . اگر نگرش مردم تغییر کند میل مردم کاهش می یابد. تحقیقات نشان داده که حدود ۱۷ درصد مردم میل به مصرف مواد مخدر دارند. پس اگر نگرش تغییر یابد، اگر میل مصرف مواد مخدر کاهش پیدا کند، انسداد مرزی ایجاد شود و در سنین طلایی کودکان آموزشهای لازم داده شود و اقداماتی صورت گیرد، حتما می توانیم در زمینه مبارزه با موادمخدر موفق باشیم.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در پاسخ به اینکه کدام نهاد مسئول کم کاری در اجرای سیاست‌های کلی جمعیت است، گفت: متأسفانه ما یک مرجع ملی و مشخص برای پیگیری سیاست‌های کلی جمعیت که از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده، نداریم. برنامه‌ها و اهداف این سیاست بر عهده چندین نهاد مختلف است و متأسفانه به اغلب اهداف مدنظر نرسیده‌ایم. یک نهاد ملی که تمامی دستگاه‌ها را متحد و هم‌افزا کند، وجود ندارد.

وی افزود: اخیراً شورای اجتماعی ، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی پیگیر موضوع جمعیت بوده اند . البته وزارت کشور از سال ۹۵ یکی از فعال ترین دستگاههای این حوزه بود و با ابلاغ به استانداری ها ، شورای راهبردی جمعیت را در استانداری ها ایجاد کردیم که تا کنون ۲۳۵ جلسه برگزار شده است که تا حدودی سیاستهای جمعیتی را پیگیری کرده است. 

رستم وندی اظهار داشت: احتمالاً طی یک یا دو ماه آینده درباره اینکه کدام نهاد به عنوان متولی اصلی مساله جمعیت در کشور شود، در قوه مجریه تصمیم‌گیری می‌شود اما سازمان امور اجتماعی نیز تا آن زمان وظیفه خود را در زمینه این موضوع پیگیری و اجرا خواهیم کرد.

رستم وندی عنوان کرد: از دوره پیک جمعیتی عبور کردیم اما باید تلاش کنیم تا سیاست‌های تشویقی و انگیزشی را بیشتر کنیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد با گشایش اقتصادی کشور، میزان موالید و بازآوری جمعیت نیز افزایش می یابد.

وی افزود: در زمینه ازدواج طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده مجلس بهترین اقدام در حوزه ازدواجی است که در آنجا سیاستهای انگیزشی و تشویقی مدنظر قرار گرفته و در حال به روز شدن است. اگر این طرح در مجلس به تصویب برسد چارچوب‌های قانونی آن مهیا می‌شود.