بررسی جزئیات اساسنامه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل سیار/ از پیشنهاد حذف ساماندهی پیاده روها تا حذف حسابرس منتخب شورا

به گزارش خبرنگار ایلنا،‌ در جریان دویست و بیست و نهمین جلسه شورای شهر تهران ادامه بررسی اصلاح «اساسنامه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران » با توجه به نامه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در دستور کار صحن امروز شورای شهر قرار گرفت. 

محسن هاشمی دراین باره گفت: کلیات این لایحه در جلسه قبل به تصویب رسید و اکنون پیشنهادات و کلیات بررسی می‌شود. 

اما قبل از آن حجت نظری پیشنهاد داد تا به  بند ۳ ماده ۶  به شرح نظارت و اتخاذ تصمیم در نحوه بهره برداری از فضاهای مناسب سطح شهر در چارچوب مقررات با رویکرد التزام بخشی و ساماندهی پیاده رو ها ،‌کیوسک ها، دکه ها و مشاغل سیار و بی کانون شهر اصلاح شود.

سپس پیشنهاد نظری مبنی بر اضافه شدن"مشاغل سیار و بی کانون به بند ۳ ماده ۶"  به رای گذاشته شد و با ۱۱ موافق به تصویب رسید. 

بعد از آن زهرا نژادبهرام نیز پیشنهاد دیگری درخصوص ماده ۶ مطرح کرد مبنی بر اینکه در خط دوم این ماده، عبارت "ساماندهی پیاده‌روها" حذف شود چرا که ستاد مناسب سازی پیاده روها موجود است و وقتی اینجا ساماندهی مطرح می شود با آن همپوشانی پیدا می‌کند. قرار نیست پیاده روها را ساماندهی کند چرا که مدیریت آن با جای دیگری است و اینجا خلط مبحث ایجاد می شود و پیشنهاد حذف ساماندهی پیاده رو ها را می دهم.

اما در نهایت این پیشنهاد نژادبهرام به تصویب نرسید. 

در ادامه پیشنهاد دیگری از سوی نظری درخصوص بند ۸  ماده ۶ مطرح شد. نظری پیشهاد داد که بعد از ضابطین سازمان های مردم نهاد نیز به بند ۸ اضافه شود.

نظری درخصوص علت اضافه شدن این عبارت گفت: در مقررات عملا موضوعات به نوعی تشکل های حرفه ای تلقی نشود و این فرض بشود که تشکل حرفه‌ای مثلا جامعه معماری است. اگر سازمان‌های مردم نهاد را اضافه کنیم جنبه مردمی‌تری پیدا می‌کند. 

شهربانو امانی به عنوان مخالف درخصوص پیشنهاد نظری گفت: این مساله با توجه به حساسیت ایشان به سازمان های مردم نهاد مطرح شده است. در اساسنامه این سازمان ها وظایفی تعریف شده است و اگر قید نشود سمن‌هایی که در این حوزه فعال هستند لذا همه سمن‌ها می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند که نه به نفع سمن‌ها است و نه به نفع شرکت است و تشکل‌های تخصصی و حرفه‌ای می‌تواند به سمن‌ها تسری پیدا کند.

در ادامه این پیشنهاد نظری مبنی بر اضافه شدن عبارت "سازمان‌های مردم نهاد دربند ۸" به رای گذاشته شد و با موافقت اعضای شورای شهر به تصویب رسید. 

نظارت بر حسن اداره امور شهرداری،‌کلیه سازمان‌ها موسسات،‌شرکت های وابسته و تابعه شهرداری و نظارت بر حساب درامد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد تخلف به شهردار و پیگیری های لازم براساس مقررات قانونی است.

 در ادامه پیشنهاد دیگری از زهرا صدراعظم نوری درخصوص بند د ماده۱۱ مورد بررسی قرار گرفت. نوری پیشنهاد داد حسابرس از این بند حذف شود. 

نوری درباره حذف حسابرس از این بند گفت: ما نقش نظارتی شورا را نمی خواهیم نادیده بگیریم اما این شرکت براساس قانون تجارت باید فعالیت کند و بر این مبنا معمولا ارکان شرکت‌ها به گونه‌ای است که متشکل از هیات مدیره و بازرس است و بازرس قانونی شرکت می‌تواند حسابرس داشته باشد و هر نوع گزارش حسابرسی را مدنظر قرار دهدو حتی شورا هم می تواند حسابرسی را به کار بگیرد و گزارشی را که شورای شهر نیاز دارد در اختیارش قرار دهد. 

او ادامه داد: اینکه حسابرس را جزو ارکان شرکت قرار دهیم مساله جدیدی است و وجاهتی ندارد و شرکت باید براساس قانون تجارت عمل کند و گزارش سالانه ارائه دهد. ضمن اینکه شورا معمولا گزارش های سالانه را توسط حسابرس‌های خود ارائه می‌دهد. 

رسولی به عنوان مخالف این پیشنهاد گفت: یکی از مهمترین بحث‌های اساس نامه این مساله است و اگر به آن دقت نکنیم همه زحمات ما به هدر می‌رود. نظارت بر حسن اداره امور شهرداری، کلیه سازمانها،‌ موسسات،‌ شرکت های وابسته و تابعه شهرداری و نظارت بر درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری های لازم براساس مقررات قانون است. 

رسولی ادامه داد: آنچه که خانم نوری گفتند، بازرس حسابرسی داخلی می کند و بازرسی شرکت را انجام می‌دهد. ضمن اینکه به دنبال آن بودیم که با توجه به قوانین جدید بازرس حذف شود که وزارت کشور قبول نکرد و اگر اینجا حسابرس را جزو ارکان ذکر نکنید به این معنا است که شورای شهر تهران به بند ۳۰ ماده ۸۰ اساسا عمل نکرده است. 

در ادامه این پیشنهاد نوری مبنی بر حذف بند د مبنی بر"حذف حسابرس منتخب شورا" به رای گذاشته شد و با ۸ موافق از ۱۶ نفر از حاضرین این پیشنهاد به تصویب نرسید.