انتقاد شورای شهر از طرح مجلس برای نظارت بر انتخابات شوراها/ شیوه پیشنهادی بار مالی زیادی دارد/ پاسخ به وجود تخلف و نبود تخصص در بین شوراییان

«سید ابراهیم امینی» رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص تغییر در شیوه برگزاری انتخابات شوراها که اخیرا از سوی مجلسی‌ها مطرح شده است، گفت: قانون اساسی نظارت بر انتخابات از طریق همه‌پرسی، ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری ‌و مجلس شورای اسلامی را برعهده شورای نگهبان گذاشته است؛ در ارتباط با انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، قانون اساسی نظارت بر این انتخابات را به قانون عادی مصوب مجلس شورای اسلامی واگذار کرده است.

او ادامه داد: براساس قانون مصوب مجلس در خصوص تشکیلات و انتخابات شوراها، نظارت بر عهده مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است که بر اساس آن ۵ نفر از نمایندگان مجلس با معرفی کمیسیون‌‌های شوراها و اصل ۹۰ با انتخاب نمایندگان در صحن علنی، نظارت بر انتخابات شوراها را برعهده دارند، اما شیوه اعمال نظارت با توجه به گرایش اکثریت نمایندگان در هر دوره متفاوت بوده است.

امینی افزود: تجربه نشان داده است که هرگاه مجلس در دست اصولگراها بوده است، با شیوه‌ای انقباضی با بررسی صلاحیت کاندیداها برخورد شده و اگر اصلاح طلبان اکثریت مجلس را در دست داشته‌اند به صورت انبساطی با این مساله برخورد شده است.

شیوه جالبی برای نظارت بر انتخابات شوراها پیشنهاد نشده است

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران با بیان اینکه رویه اصلاح‌طلبان اینگونه بوده است که کسانی که شرایط مقرر قانونی لازم را دارا هستند و حکمی از دادگاه‌ها مبنی بر محرومیت کیفری از حقوق اجتماعی نداشتند، تایید صلاحیت می‌شدند، گفت: همانگونه که در دوره‌های قبلی شوراهای اسلامی شهر و روستا این اتفاق رخ می‌داد و اکثریت کاندیداها تایید صلاحیت می‌شدند و انتخاب برعهده مردم قرار می‌گرفت، روال تاکنون اینگونه بوده است.

او با اشاره به طرح مساله اصلاح قانون انتخابات شوراها از سوی نمایندگان فعلی مجلس گفت: با توجه به دیدگاهی که اکثریت نمایندگان فعلی دارند و تمایل دارند، همان فرآیند و شیوه‌ای که بر نظارت بر انتخابات مجلس حاکم است، بر انتخابات شوراها نیز حاکم باشد، طرحی مطرح شده است که به‌ موجب آن کمیسیونی مرکب از سه نفر از اعضای شورای نگهبان، سه نفر از نمایندگان مجلس و دو نفر از قوه قضائیه تشکیل و بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نظارت داشته باشد.

نظارت بر انتخابات شوراها به شیوه جدید  بار مالی زیادی دارد

امینی با بیان اینکه شیوه جالبی برای نظارت بر انتخابات شوراها پیشنهاد نشده است، افزود: شوراها کارکرد سیاسی ندارند و انتخابات شوراهای شهر و روستا یکی از ملموس‌ترین و عینی‌ترین انتخاباتی است که مردم‌سالاری بر آن حاکم است، اما در حال حاضر اصلاحات پیشنهادی ناشی از دیدگاهی است که از سوی برخی نمایندگان مطرح شده و در حال پیگیری آن هستند.

او در واکنش به اینکه برخی وجود تخلفات در بین تعدادی از نمایندگان شوراها را از دلایل طرح این شیوه می‌دانند، اظهار داشت: دلیل مطرح شده، دلیل قابل قبول و درستی نیست و اعضای شوراهایی که صلاحیت آنها در دورانی که عضو شورا هستند، زیر سوال می‌رود، بسیار کم است، از طرفی مجلس با یک هزینه بسیار پایین تاکنون کار نظارت بر انتخابات شوراها را انجام داده است و نظارت بر این انتخابات بار مالی زیادی نداشته است، لذا اگر بخواهند کمیسیونی تشکیل دهند، قطعا بار مالی بسیار زیادی را بر دوش کشور و دولت تحمیل خواهند کرد و این امر از این منظر نیز توجیهی ندارد.

امینی در پاسخ به این سوال که عدم اشراف کافی کاندیداها به قوانین شوراها می‌تواند یکی از دلایل پیشنهاد برگزاری آزمون برای داوطلبان انتخابات شوراها باشد؟ اظهار داشت: مگر کسانی که وارد مجلس می‌شوند سابقه قانونگذاری دارند و یا حتی همه کاندیداها یکبار قانون اساسی را خوانده‌اند؟ مدیریت شهری تخصص‌های مختلفی را می‌طلبد و در حوزه‌های مختلف باید آگاهی وجود داشته باشد.

شورای شهر نتوانست جایگاه واقعی خود ر ا پیدا کند

او ادامه داد: در دنیا شورای شهر به عنوان پارلمان شهری اعضای زیادی دارد که به دلیل تنوع حوزه‌ها می‌توانند در رشته‌های مختلف جوابگو باشند، برای مثال استانبول ۲۷ منطقه شهری دارد و هر منطقه شورای شهر و شهردار مستقل دارد که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند، علاوه بر این تعداد اعضای شورای شهر استانبول ٢٠٨ نفر است، اما در کشور ما شورا را به لحاظ کمی به حداقل رسانده‌اند که اگر بخواهند این مساله را حل کنند باید مانند شهرهای دنیا تعداد اعضا را افزایش دهند و با آزمون گرفتن هیچ مشکلی حل نخواهد شد.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران با بیان اینکه در شهرداری‌های جهان حوزه اختیارات خیلی بیشتر از چیزی است که در ایران شاهد هستیم، گفت: این مساله یکی از مشکلات ما است و آنچه در قانون اساسی پیش بینی شده با آنچه اکنون وجود دارد، زمین تا آسمان متفاوت است و شورای شهر نتوانسته است جایگاه واقعی خود را پیدا کند و با بی‌مهری مواجه است، چرا که به رغم آنکه یک فصل از قانون اساسی به شوراها اختصاص داده شده است، اما ۲۰ سال بعد از تدوین قانون اساسی اولین دوره شوراها انتخاب شدند و وظایف شوراها بین دیگر نهادهای حاکمیت توزیع شده است و بعد از ۲۰ سال هیچ یک از نهادها حاضر نیستند اختیاراتی را که باید در اختیار شورای شهر باشد به آن واگذار کنند.

جریان اصلاحات کار سیاسی در شورا انجام نمی‌دهد

 او در پاسخ به این سوال که در حالی این اقدام مجلس را سیاسی می‌دانید، اما به ویژه در انتخابات اخیر نهاد شورا به صورت کاملا سیاسی روی کار آمده است و بسیاری از اقدامات در شوراها نیز جنبه سیاسی دارد، گفت: این طبیعی است، اما جریان اصلاحات نیروهایی را نیاورد که کار سیاسی در شورا انجام دهند، بلکه با توجه به نیاز مدیریت شهری به تخصص‌های مختلف لیست را تنظیم کرد. ما نیز در شورا تلاش کردیم کار سیاسی نکنیم و اقداماتی را که در پارلمان شهری برای تدوین بودجه و کسب درآمد لازم است به کار گرفتیم.

در انتخابات شوراها سعه صدر به خرج دهیم

او در پاسخ به این سوال که آیا نیازی به تغییر در روند برگزاری انتخابات شوراها هست یا نه؟ گفت: به اعتقاد من نیازی نیست و معتقدم باید در این انتخابات و انتخابات دیگر سعه صدر به خرج داده شود. حق مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور، نظام و انقلاب نباید محدود شود و همچنین نباید آنها را از بدیهی‌ترین حقوق شهروندی که حق انتخاب شدن و انتخاب کردن است، محروم  کرد. هرچه قدر که این حق را محدود کنیم، حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش را که مطابق اصل ۵۶ قانون اساسی به عنوان یک حق خدادادی شناخته شده است از مردم می‌گیریم، چرا که این اصل به صراحت می‌گوید هیچ شخص یا گروهی نمی‌تواند حاکمیت بر سرنوشت اجتماعی خویش را از انسان سلب کند و در اختیار فرد یا گروه خاصی قرار دهد.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر گفت: نظام را با کسانی که متصدی و کارگزاران نظام هستند، نباید یکی بدانیم و ممکن است انتقادات جدی به متصدیان وارد باشد و انتقاد به آنها را نباید انتقاد به نظام قلمداد کنیم. 

امینی تاکید کرد: اکنون شاهد آن هستیم که در بالاترین رده‌ها نقدهای جدی بر عملکرد کارگزاران وارد می‌شود که این نکته قابل تاملی است و اینها نشان دهنده آن است که نقد به برخی از کارگزاران به عنوان نقد و مخالفت با نظام نیست و برای اینکه نظام را زنده نگه داریم، باید این فرصت را قائل شویم که اعتقاد و ذهنیت برخی از کارگزاران را مساوی با خود نظام ندانیم.