رئیس فراکسیون محیط زیست در گفتوگو با ایلنا:
"کوه" و "جنگل" قابلیت واگذاری ندارند/ باید از قانون اساسی صیانت کنیم
رئیس فراکسیون محیط زیست در مجلس یازدهم درباره ماجرای وقف یکی از یالهای کوه دماوند گفت: پیگیری مجدانهای برای اصلاح قوانین و جلوگیری از تضادهای قانونی در برنامه داریم.
«سمیه رفیعی» رئیس فراکسیون محیطزیست در مجلس یازدهم در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در مورد تعارضهای قانونی به وجود آمده در موضوع وقف دماوند و آقمشهد گفت: بعضی وقتها تعارضهای قانونی وجود دارد که شاید ماموریت دستگاهها را با مشکل مواجه کند. این موضوع حتما باید جزو اولویتهای کمیسیون مربوطه قرار بگیرد و قطعا قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: طبق اصل ۴۵ قانون اساسی کلیه منابع طبیعی اعم از کوهها، رودها، جنگلها و مراتع جزو انفال بوده و متعلق به جامعه است و حق واگذاری به کسی داده نمیشود. دماوند یک اثر طبیعی و ملی است که متعلق به تکتک آحاد جامعه و نسلهای بعد خواهد بود و اصلا امکان واگذاری آن به شخصیت حقیقی و حقوقی وجود ندارد.
رفیعی با تاکید بر اینکه حتما باید در این زمینه پیگیریهایی صورت بگیرد، ادامه داد: باید مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهشها بررسی کند، تا اگر قوانینی داریم که اصل ۴۵ را تحتالشعاع قرار میدهد، برطرف شود. از طرفی ماده ۱ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع، حفاظت از این منابع را برعهدهی سازمان جنگلها گذاشته و حتی خود سازمان جنگلها هم باید رویکرد کاملا حفاظتی داشته و حق هیچ گونه دخل و تصرفی را ندارد.
وی افزود: مشخص است که قانون در اینجا تحتالشعاع قرار گرفته است، باید خلاها و تعارضهای قانونی که وجود دارد، هر چه صریحتر در راستای پیادهسازی اصل ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی انجام شود.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس گفت: پیگیری مجدانه این موضوع یعنی اصلاح قوانین باید در دستور کار مجلس باشد و بررسیهای مربوطه هم باید در کمیسیون تخصصی انجام شود.
رفیعی گفت: نظر من این است که باید مُر قانون تمام و کمال اجرا شود، قانون میگوید این حق و حقوق عامه است و قابلیت واگذاری ندارد، ما هم باید از قانون اساسی صیانت کنیم.
وی در پایان با اشاره به رویکرد ریاست قوهی قضاییه برای احیای حقوق عامه، افزود: می دانم رویکرد ریاست قوه قضائیه هم بر این است که حتما حقوق عامه احیا شود و با شناختی که از مشی آیتالله رئیسی دارم میدانم که نسبت به مسائل این چنینی و حق مردم حساس هستند و عملکردشان هم تا به حال همین را نشان داده است، از ایشان درخواست دارم در ماجرای دماوند هم بر اجرایی شدن مُر قانون نظارت داشته باشند.