سه نظام رصد، برنامه ریزی و ساماندهی اجتماعی، به موازات هم در وزارت کشور دنبال می شود

رستم وندی در ادامه در تشریح این سه حوزه گفت: اول؛ نظام رصد یا دیدبانی اجتماعی که شاخص های علمی در این خصوص استخراج شده و به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه رصد می شود دوم؛ نظام سیاست گذاری و برنامه ریزی اجتماعی که با ارتقای سطح شورای اجتماعی و برنامه جامع کاهش آسیب های اجتماعی پس از سه مرحله به گام نهایی رسیده و تمامی اقدامات در چارچوب این برنامه جامع شکل می گیرد و سوم نظام اجرایی در حوزه مسائل اجتماعی است.
 وی با بیان اینکه در حوزه اجتماعی سه دستور کار مهم را به صورت اجتماعی پیگیری می کنیم، افزود: سنجش سرمایه اجتماعی کشور که مبتنی بر اعتماد اجتماعی و مشارکت مردم است.
رستم وندی گفت: دستور دوم بررسی رضایت یا نارضایتی اجتماعی است که آخرین پیمایش در این حوزه حاوی نکات مهمی است که می تواند چراغ راه همه سیاست گذاران و مدیران اجرایی کشور باشد و دستور کار سوم که سلامت و آسیب های اجتماعی است که به صورت مستمر در حال پیکیری هستیم.
وی در ادامه عنوان کرد: در تمام برنامه های حوزه اجتماعی، سه معیار عمده رسیدگی به اقشار آسیب پذیر، در معرض خطر یا آسیب دیده، اماکن و محلات تولیدکننده آسیبهای اجتماعی مانند محلات حاشیه نشین و زندانها و همچنین موضوعات مهم آسیب زا مانند طلاق، اعتیاد و مفاسد اخلاقی دخالت داده می شود.
رئیس سازمان امور اجتماعی به توفیقات اجرای پروژه کاهش آسیب های اجتماعی اشاره کرد و گفت: گرچه مشکلات حوزه اجتماعی همچنان باقی است و با انتظارات مقام معظم رهبری در این راستا فاصله داریم اما به اندازه وسع و منابع تلاش کردیم  البته در سال ۹۵ که این پروژه آغاز شد وضعیت تعدادی از شاخص های اقتصادی مانند بیکاری، تورم، ضریب جینی و ارزش پول ملی بسیار متفاوت از امروز بود که به گفته محققان این شاخص ها تاثیر مستقیمی بر تولید آسیب های اجتماعی دارند.
وی با بیان اینکه به رغم اینکه شرایط اقتصادی و معیشتی در کشور با دشواری های جدید مواجه شده است اما به توفیفاتی در عرصه اجتماعی دست یافته ایم، گفت: در حوزه طلاق بعد از ۲۰ سال روند صعودی طی دوسال اخیر براساس دو شاخص مهم نرخ طلاق کاهش پیدا کرد که نشان دهنده تحکیم و پایداری حوزه خانواده است  یعنی  طلاق از ۸.۶ دهم طلاق به ازای هر هزار زن متاهل به ۷.۹ دهم کاهش یافته است.
وی افزود: جرایم خشن در کشور با دو مصداق عمده قتل و تجاوز به عنف، ظرف یک دهه از سال ۹۰ تاکنون افزایش نداشته است که نشاندهنده این است که در حوزه ایجاد امنیت از سوی دستگاههای امنیت ساز در کشور موفق بودیم.
رستم وندی همچنین به پروژه ملی ایجاد دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی در محلات حاشیه نشین کشور اشاره کرد و گفت: ۲۳۵ محله کشور در ۲۲ استان و ۳۶ شهر  دفاتر تسهیلگری ایجاد شده و در هر دفتر ۶ کارشناس فعال هستند که این دفاتر به عنوان میانجی میان دستگاههای خدمات رسان و مردم عمل می کنند.
وی افزود: با ایجاد دفاتر تسهیلگری سه میلیون از ۱۱ میلیون ساکنان مناطق حاشیه نشین تحت پوشش این دفاتر قرار گرفته که اطلاعات دقیق از مشخصات ساکنان این محلات پیمایش کردند و به اذعان معاون وزیر راه و شهرسازی، ۴۰ سال عقب ماندگی در این حوزه را در ۳ سال انجام دادیم.
رئیس سازمان امور اجتماعی با اشاره به اینکه در این دفاتر هزار نیروی انسانی مجرب و کارشناس مستقر شده اند که توانستند ۳هزار ۷۲۵ شغل در این محلات ایجاد کنند، گفت: در مجموع ۹۰ میلیارد تومان برای دفاتر تسهیلگری هزینه شده است اما ۲۸۰۰ میلیارد تومان از سوی خیرین و دستگاههای اجرایی به این محلات آورده شده است.
رستم وندی در پایان اشاره کرد: براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، امسال این وزارتخانه ۱۵۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات خود را در حوزه آسیب های اجتماعی و حاشیه نشینی در خدمت این دفاتر قرار خواهد داد.