سخنگوی سازمان تعزیرات:
در صورت توزیع خودروهای وعده داده شده التهاب بازار کم خواهد شد
سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: قطعاً اگر وعده وزیر صنعت مبنی بر توزیع یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو به صورت برنامه زمانبندی شده و منظم محقق شود التهابات بازار خودرو کاهش مییابد.
به گزارش ایلنا، سیدیاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اخیرا وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که امسال یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو وارد بازار میشود، اما خودروسازان اعلام کنند که اکنون که نیمه دوم تیرماه است چه تعداد از این میزان را توزیع کردند که بر این اساس میبایست نزدیک به ۴۰۰ هزار خودرو تاکنون توزیع میشد.
وی گفت: اگر این توزیع صورت بگیرد چرخه عرضه و تقاضا، تنظیم و التهابات بازار کنترل میشود.
سخنگوی سازمان تعزیرات افزود: در مورد نحوه توزیع آن ۲۵ هزار خودرویی هم که وعده داده شده است باید شفاف سازی کنند.
رایگانی افزود: از خودروسازان درخواست میکنیم به صرف این که منتظر اعلام قیمت جدید باشند خودروها را نگه ندارند که این کار باعث میشود چرخه عرضه و تقاضا لطمه ببیند و قطعاً در این بین مردم هستند که آسیب میبینند و انتظار ما این است که آن یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودروی وعده داده شده به صورت متناوب در سال توزیع شود.
وی گفت: اکنون قیمت اغلب خودروها در بازار افزایش ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی در مقایسه با قیمت کارخانه دارد و این موضوع به سبب عرضه نشدن منظم خودرو و نبود مدیریت مناسب در بحث توزیع است.
رایگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که تعزیرات چگونه به تخلفات صورت گرفته در این بخش ورود میکند؟ افزود: چون سقف قیمت در بازار را اعلام نکرده پس گرفتند، دستمان برای برخورد در این موارد بسته است و زمانی ما میتوانیم در بازار ورود کنیم که سقف قیمت بازار مشخص باشد و این واقعاً جای نگرانی دارد و ما بارها اعلام کرده ایم که نمیتوانیم جوابگوی انتظارات به حق مردم باشیم و مردم از اختلاف قیمت بسیار زیاد خودرو میان بازار و کارخانه گلایه دارند.
وی گفت: در خصوص مسکن هم ما به دلیل مشخص نبودن سقف قیمت در بحث اجاره بها و خرید و فروش دستمان بسته است و اخیرا بحث ۲۵ درصدی در خصوص اجاره مسکن را مطرح کردند که امیدواریم شیوه نامههای اجرایی آن مشخص شود و در این صورت ما به عنوان سازمان رسیدگی کننده میتوانیم ورود کنیم.
سخنگوی سازمان تعزیرات افزود: قطعا تعزیرات و قوه قضاییه به دنبال باز کردن گره از مشکلات مردم است به شرطی که شیوه نامههای اجرایی بحث اجاره بها مشخص و شفاف شود.