ضرورت اصلاح ساختار اداری استان تهران

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار تهران گفت: شرایط استان تهران متفاوت است و ساختار اداری فعلی پاسخگوی جمعیت نیست و باید در این زمینه مطالبه گری داشته باشیم تا اصلاح جدید در ساختار اداری استان شکل بگیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا عباس پاشا در جلسه کمیته سلامت اداری و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان تهران که با حضور زنگیشه مدیرکل دفتر بازرسی و سایر مسئولان برگزار شد، گفت: این کمیته به عنوان اتاق فکر جهت استیفای حقق شهروندی و سلامت اداری می باشد تا سیاستگذاری مناسبی را در شورای راهبری استان و حتی جلسات شورای اداری ارائه کنیم.
وی ادامه داد: یکی از ملاک های ارزیابی در جشنواره شهید رجایی نیز ملاک قرار دادن سنجه های کمیته سلامت اداری می باشد، از این رو جلسات این کمیته حائز اهمیت بسیار است و لذا مدیران عضو ملزم به حضور فعال در جلسات هستند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار تهران تصریح کرد: ذات مدیریت بر کنترل و نظارت است که با برنامه ریزی مبتنی بر اسناد بالادستی و توجه به سرمایه انسانی می تواند اثرگذاری موثری در ابعاد مختلف داشته باشد.
عباس پاشا با اشاره به ضرورت پیشگیری از فساد در دستگاه ها و ضرورت حفظ سلامت اداری گفت: برخی از مشکلات پیش آمده در دستگاه ها بعضا به سبب قصور ناشی از عدم آگاهی است از این رو باید با آموزش و اطلاع رسانی دقیق با اولویت اقدامات پیشگیرانه برنامه ها را پیگیری کنیم و در این زمینه استان تهران می تواند پایلوت سلامت اداری شود.
وی ادامه داد: شرایط استان تهران متفاوت است و ساختار اداری فعلی پاسخگوی جمعیت نیست و باید در این زمینه مطالبه گری داشته باشیم تا اصلاح جدید در ساختار اداری استان شکل بگیرد در این زمینه اقدامات پژوهشی از سال گذشته آغاز شده و با ارائه پیشنهادات مختلف در جلسه شورای اداری با حضور مسئولان مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار تهران همچنین تصریح کرد: هرچه نظام اداری قویتر باشد، زمینه تقویت نظام سیاسی و به دنبال آن جلب اعتماد عمومی را فراهم می کند؛ از سوی دیگر حضور ناظران مردمی و سمن ها نیز در حوزه ارائه خدمت به مردم در ابعاد نظارتی اثرگذار است تا سازمان ها تبدیل به ساختمان شیشه ای شوند و ارائه خدمات در ویترین شیشه ای صورت گیرد.
عباس پاشا با اشاره به اولویت های کمیته سلامت اداری خاطرنشان کرد: ارتقا عملکرد سازمانی، سیستم گزارشدهی فساد به مراجع مربوطه، شناسایی گلوگاههای فساد، پیگیری انضباط اداری و غیره در این کمیته به شکل جدی دنببال میشود.