در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
درخواست از مردم برای نظارت بر اجرای پروتکلها/ تغییر در برنامهریزیها برای مدیریت کرونا/ خطر بیماری کم نشده/ مرزها در حوزه مسافرتی کماکان بسته است
دبیر کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا گفت: از مردم خواهش میکنیم که خودشان در امر نظارت بر اجرای پروتکلها به دستگاههای نظارتی کمک کنند.
«حسین قاسمی» دبیر کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که با توجه به افزایش بیماری در کشور آیا ممکن است دوباره محدودیتهایی در خصوص برخی مشاغل و فعالیتها اعمال شود؟ گفت: بازگشت محدودیتها منوط به بررسی و تصمیمگیری در ستاد ملی مدیریت با بیماری کرونا است که با حضور رییسجمهور تشکیل میشود. البته باید به این نکته توجه کنیم که به دلیل شرایط ناشی از تحریمهای ظالمانه و فشارهای اقتصادی و تبعات ناشی از آن و همچنین شیوع بیماری کرونا و تبعات ناشی از آن بر مسائل اقتصادی، برنامهریزیهای قبلی در مدیریت بیماری را با تغییر مواجه میکند.
وی ادامه داد: ستاد ملی مدیریت با کرونا و کمیتههای تخصصی در تلاش هستند و تمام اهتمام خود را به کار گرفتند تا با برقراری تعادل میان نظام سلامت و حفظ سلامت آحاد جامعه در برابر این بیماری رفع نیازهای اقتصادی در صنوف مختلف را مورد توجه قرار دهند. با توجه به زنجیرهای که در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله تولید، تجارت، کسب و کار وجود دارد، این موضوع را نیز مد نظر قرار دهند و در کنار اولویت سلامت، محوریت اقتصاد و اولویت معیشت را پیش ببرند، البته باید به اینکه نکته توجه داشته باشیم که رفع محدودیتها به معنای عادیسازی بیماری نیست و مردم نباید به دلیل اینکه مشاغل رفع محدودیت شدهاند، تلقی این را داشته باشند که خطر بیماری کم شده است و میتوانند زندگی عادی قبل از کرونا را داشته باشند.
دبیر کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا تصریح کرد: باید به این نکته توجه داشته باشیم که شاید زمان زیادی طول بکشد که ما به زندگی پیش از کرونا بازگردیم، بنابراین لازم است که مردم توصیههای بهداشت فردی و اجتماعی را به صورت جدی همچنان مدنظر قرار دهند و همچنین توصیهها و دستورالعملهای بهداشتی که در حوزه کسب و کارها، صنوف، مشاغل و واحدهای مختلف است را به صورت جدی مورد توجه قرار دهند و اگر به جایی مراجعه کرده و دیدند که این دستورالعملها رعایت نمیشود، حتما به دستگاههای نظارتی اطلاع دهند.
قاسمی درباره مشاغلی که بیش از همه اصناف از تبعات ناشی از کرونا صدمه و خسارت دیدهاند، گفت: در کمیته امنیتی- انتظامی آثار اقتصادی ناشی از کرونا بررسی نمیشود، بلکه تبعات اقتصادی که در حوزه اجتماعی تاثیرگذار است و باید مدیریت شود در این کمیته مورد توجه قرار میگیرد در مورد آثار ضرر و زیانهای وارده به مشاغل، کمیته اقتصادی از ابتدای شیوع کرونا با حضور معاون اقتصادی رییسجمهور تشکیل شده است و تمام مواردی که در حوزه اقتصادی مرتبط با کرونا است، در این کمیته مورد بررسی قرار میگیرد.
وی ادامه داد: باید بدانیم به هر حال کرونا از اسفندماه که ماه پایانی سال است و بسیاری از کسب و کارها خود را برای فروش نوروزی آماده میکنند، همه این موارد را تحت تاثیر قرار داد و تمام واحدهای کسب و کار تحت الشعاع این بیماری، به میزان تاثیرگذاری خود در اقتصاد کشور آسیب دیدهاند به همین لحاظ تفکیک این مشاغل کار آسانی نیست و ما با یک زنجیره اقتصادی مواجه هستیم که در این شرایط تحت تاثیر قرار گرفته و با مشکل مواجه شدهاند و از همین رو این موضوعات به صورت کاملا تخصصی در کمیته اقتصادی مورد بررسی قرار میگیرد.
دبیر کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا در پاسخ به این سوال که براساس اعلام وزارت بهداشت با بازگشایی هر یک از اصناف تماسهایی در خصوص عدم رعایت آنها با بخش بازرسی وزارت بهداشت برقرار میشود، آیا در زمان بازگشایی نظارت بر اصناف بیشتر میشود و آیا لازم نیست که پروتکلهای مشخصی برای هر یک از اصناف تدوین و تهیه شود؟ گفت: مباحث مرتبط با نظارت بر اجرای پروتکلها یک امر تخصصی است و بخش عمدهای از این نظارتها بر عهده دفتر بهداشت محیط در وزارت بهداشت است، براساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مسئول نظارت بر اجرای پروتکلها وزارت بهداشت است و نمایندگان دستگاههای مختلف مانند اتاق اصناف ایران، پلیس اماکن، بسیج اصناف، نمایندگان استانداری و فرمانداری نیز در این کمیته حضور دارند و بر اجرای پروتکلها نظارت میکنند و اگر واحد صنفی یا کسب و کاری پروتکلها را رعایت نکند، قطعا با آن برخورد خواهند کرد. در مرحله اول با دادن اخطار و پس از آن براساس قوانین و مقرراتی که وجود دارد با این اصناف برخورد و پلمپ خواهند شد.
قاسمی در خصوص اینکه هر واحد صنفی باید پروتکل خاص خود را داشته باشد، تصریح کرد: ما در خصوص پروتکلهای تدوین شده دو بخش داریم؛ یک بخش پروتکلهای عام است و همه باید این پروتکلها را رعایت کنند، بخش دوم نیز پروتکلهای خاص واحدهای صنفی است که متناسب با کارکردی که هر صنف دارد و خدماتی که ارائه میدهد، تدوین و تهیه شده است، همه این پروتکلها در سایت تخصصی وزارت بهداشت بارگذاری شده است و واحدهای صنفی که بخواهند فعالیت خود را آغاز کنند باید برای ثبتنام در سایت salamat.gov.ir مراجعه کرده و مشخصات خود را ثبت و پروتکلهای مربوط به صنف خود و بارکد بهداشتی را دریافت کنند. اصناف نیز ملزم به رعایت این پروتکلها هستند.
وی تاکید کرد: باید مردم به این موضوع مهم توجه کنند که نباید منتظر باشند که نظارت از طریق دستگاههای دولتی انجام شود، البته دستگاههای دولتی وظایف خود را انجام میدهند، اما حجم این فعالیتها و پراکندگی واحدها به گونهای است که هر چقدر دستگاههای نظارتی دولتی تلاش کنند، شاید به صورت کامل و صددرصد نتوانند مباحث مربوط به نظارت از اصناف را محقق کنند، بنابراین مردم باید در این زمینه به ما کمک کنند. در اوایل شیوع بیماری کرونا نیز کمپین و پویش در خانه میمانیم را مردم برای کمک به مدیریت بیماری راهاندازی کردند، در این بحث نیز باید «هر ایرانی یک ناظر و بازرس است» را مبنای کار قرار دهیم و از مردم خواهش کنیم که خودشان در امر نظارت بر اجرای پروتکلها به دستگاههای نظارتی کمک کنند.
دبیر کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به اتباع بیگانهای که مدت زمان حضورشان در کشور به پایان رسیده، گفت: اتباعی که با روادید قانونی وارد کشور شده بودند و در اسفندماه از کشور خارج شدند با مشکل بسته شدن مرزها مواجه شدند، در حالی که هنوز مهلت قانونی روادید آنها وجود داشت و بحث خروج و مراجعتشان امکانپذیر بود.
وی ادامه داد: برابر هماهنگی که با وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت و پلیس گذرنامه داشتهایم، قرار شد که با رعایت بحث نکات بهداشتی این اتباع از هفته آینده امکان مراجعت به کشور را خواهند داشت، منتها حتما باید فرم خوداظهاری را تکمیل کرده و گواهی سلامت در اختیار داشته باشند. همچنین در مبادی ورودی از منظر علائم بیماری کنترل شده و اگر مشکلی نداشته باشند، وارد کشور میشوند. حدود ۲۵۰۰ تا ۳ هزار نفر از اتباع در حال حاضر با مشکل بسته شدن مرزها مواجه شدند، همانطور که توضیح دادم از هفته آینده میتوانند مراجعه کنند.
دبیر کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا تصریح کرد: مرزها در حال حاضر در حوزه تجاری فعالیت میکنند و در حوزه مسافرتی بسته است، در خصوص مباحث تجاری براساس پروتکلهای مورد توافق دو کشور است و فعالیتها کنترل میشوند.