شناسایی یکی از سرشبکه‌های قاچاق سوخت/ فعالیت خانوادگی برخی شرکت‌ها تحت‌نظر سرشبکه!

به گزارش خبرنگار ایلنا، «سردار محمدرضا مقیمی» رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا درباره اولویت‌های این پلیس در سال ۹۹ گفت: برای تشدید اقدامات پیشگیرانه در این سال برنامه‌ریزی کرده‌ایم. یکی از اولویت‌های برنامه‌های ما در سال ۹۹ مقابله با قاچاق از مبادی رسمی است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه مبادی رسمی در رصد ما قرار گرفتند و طبیعتا باید بر مبنای اطلاعات مرتب و منظمی کار را شروع می‌کردیم، به اخباری رسیدیم که متاسفانه برخی از شرکت‌ها اقدام به خروج سوخت یارانه‌ای از کشور تحت عناوین مختلف می‌کردند.

رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا تصریح کرد: در همین خصوص بلافاصله با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هماهنگ شد و در خصوص بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌ها که در فرآیند صادرات سوخت انجام وظیفه می‌کردند، هماهنگی‌های لازم در حوزه ستادی را انجام دادیم و بعد از شناسایی و دریافت اطلاعات به این موضوع رسیدیم که برخی از شرکت‌ها در شهرک‌های صنعتی اطراف شهرهای بزرگ مانند ورامین و تهران فعالیت‌های پالایشگاهی انجام می‌دهند.

سردار مقیمی با بیان اینکه این شرکت‌ها به صورت خانوادگی اداره می‌شوند، گفت: این شرکت‌ها با شرکت ملی فرآورده‌های نفتی همکاری می‌کردند و در رصدهای اطلاعاتی با استفاده از منابع اطلاعاتی در پلیس امنیت به این رسیدیم که این شرکت‌ها که به صورت خانوادگی فعالیت می‌کنند در زیرمجموعه یک سرشبکه‌ هستند. ما نیز موفق شدیم یکی از این سرشبکه‌ها را شناسایی کنیم.

وی با بیان اینکه مدیران این سرشبکه دارای سوابق کیفری در زمینه قاچاق سوخت بودند، گفت: این شرکت‌ها با استفاده از برند و تجهیزات شرکت‌های خوشنام در زمینه نفتی در ذیل آنها اقدام به قاچاق سوخت می‌کردند. با توجه به سابقه خوب این شرکت‌ها، قاعدتا نباید در رصد و ظن پلیس قرار می‌گرفتند، اما با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق شدیم چرخه توزیع را رصد کرده و به این نتیجه رسیدیم که این شرکت‌ها در زمینه خرید و فروش فرآوردهای نفتی یارانه‌ای به ویژه گازوییل می‌کنند.

سردار مقیمی اشاره کرد: در رصد این شرکت ها، به یک شرکت خانوادگی رسیدیم که فقط در ۶ ماه دوم سال گذشته ۱۰۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق کرده بودند؛ ۶ عضو اصلی این باند خانوادگی دستگیر شدند و در جریان پیگیری این پرونده ۱۵ عضو دیگر شناسایی و دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه اعضاء این شرکت با استفاده از کارت های سوخت اجاره ای ، اقدامات مجرمانه خود را دنبال می کردند، ادامه داد: برخی جایگاه داران سوختی در شکل گیری این اقدامات مجرمانه دست داشتند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا ادامه داد: در واقع با رصد و اشراف اطلاعاتی،توانستیم بعضی از شرکت هایی که با فعالیت های پالایشگاهی در شهرک های صنعتی حاشیه شهرهایی چون ورامین به صورت خانوادگی فعالیت می کردند را شناسایی کنیم و شرکت مذکور یکی از این شرکت ها است که اقدام به قاچاق سوخت می کرد.

وی توضیح داد: با استفاده از منابع اطلاعاتی، مشخص شد که سرشبکه این باند خانوادگی، تجهیزات و برند شرکت های خوشنام را خریداری و در ذیل این شرکت ها  اقدام به قاچاق سوخت می کند، این عضو اصلی باند دارای چندین فقره سابقه کیفری در زمینه قاچاق بود.

سردار مقیمی در تشریح روند فعالیت این شرکت متخلف ادامه داد: چرخه خرید، تولید و فروش فرآورده های نفتی این شرکت را رصد کردیم و دریافتیم که قاچاق فرآورده های نفتی یارانه ای به ویژه گازوئیل به شرکت های کشور های همسایه محوری ترین اقدام مجرمانه اعضاء این شرکت بوده است.

این مقام ارشد انتظامی اضافه کرد: اعضای این شرکت بعضا ارتباطات غیرمتعارف با کارشناسان و کارمندان برخی سازمان ها برقرار کرده و سوخت یارانه ای تحت عنوان روغن سوخت، روغن تصفیه مجدد و ... را از طریق تانکرهای حمل سوخت از گمرک های اصلی به سمت گمرکات مرکزی ( مقصد) منتقل می کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی با اشاره به اینکه اعضای این باند اقدام به جعل اسناد نیز می کردند، تصریح کرد: در روند پی جویی پرونده، تحقیقات عمق بیشتری پیدا کرد و با همکاری بازپرس دادسرای ناحیه ۳۲ تهران به نتایج خوبی دست یافتیم.

وی اضافه کرد: در روند تحقیقات منابع تامین سوخت توسط این شرکت، محل دپو، بارگیری، مسیر عبور و مرور تانکر حامل سوخت و ... شناسایی شد و با همکاری مرجع قضائی، پس از اشراف کامل اطلاعاتی توانستیم طی یک عملیات ضربتی ۱۵ عضو دیگر این باند را شناسایی کنیم.

کشف ۴ میلیون لیتر فرآورده های نفتی قاچاق

سردار مقیمی در تشریح عملیات دستگیری اعضای این باند خاطر نشان کرد: فعالیت اعضاء در استان های مرکزی، خراسان رضوی و شرق استان تهران (ورامین) بود؛ یعنی ما برای اجرای عملیات ضربتی، همزمان در سه نقطه کشور، در یک روز و زمان معین وارد عمل شدیم.

وی یادآور شد: طی این عملیات ۶۲ دستگاه تانکر سوخت کشف و همچنین در شرق استان تهران ۲۸ مخزن سوختی مورد رصد قرار گرفت از طرفی در خراسان رضوی ۸۳ دستگاه خودرو حامل سوخت را کشف کردیم، در واقع باید بگویم طی این عملیات ضربتی ۴ میلیون لیتر فرآورده نفتی قاچاق کشف و توقیف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا ادامه داد: پس از دستگیری اعضای اصلی باند، روند بررسی پرونده و تحقیقات تکمیلی ادامه داشت که در این میان مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره برخی شرکت ها، کارچاق کن ها، برخی جایگاهداران، رانندگان و سایر افراد دخیل شناسایی شدند.

سردار مقیمی یادآور شد: در ادامه تحقیقات، ۲۰ کارگاه بزرگ و کوچک در امر تهیه فرآورده های نفتی همکار با این شرکت متخلف شناسایی شدند که پرونده را وارد فاز جدیدی از تحقیقات کرد.

این مقام ارشد انتظامی در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری پلیس درباره ریشه و منشاء اصلی این تخلفات عنوان کرد: منشاء اصلی تامین این سوخت ها، برخی از جایگاهداران سوختی هستند؛ بعضی از آنها با استفاده از کارت های سوخت اجاره ای، اقدام به تامین نیازهای سوختی این شرکت می کردند.

سردار مقیمی در هشدار به سودجویان عنوان کرد: به همه کسانی که به هر دلیلی کارت سوخت خود را اجاره می دهند، هشدار می دهم که با این دست از تخلفات برخورد می کنیم و در روند شناسایی متخلفان اینگونه جرایم تا آخرین حلقه عامل، موضوع را پیگیری می کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سبقه فعالیت اعضای این شرکت تصریح کرد: متاسفانه اعضای این شرکت چندین سال است که اقدام به فعالیت های مجرمانه می کنند و در بررسی اقداماتشان، باید بگویم در ۶ ماهه دوم سال قبل ، ۱۰۰ میلیون لیتر فرآورده های نفتی را قاچاق کرده اند.

وی گفت: اموال منقول و غیرمنقول این افراد که از طریق این پرونده به دست آمده مصادره شده، حساب های بانکی شان مسدود، منازل مسکونی متخلفان شناسایی و چندین دستگاه خودرو خارجی و لوکس از اعضای این شرکت کشف شده است.

این مقام ارشد انتظامی اضافه کرد: متاسفانه ما در حال حاضر کارگاه های غیرفعالی داریم که سهمیه سوخت دریافت و این سهمیه را به صورت قاچاق به کشورهای همسایه منتقل می کنند که بخشی از فعالیت این شرکت ها هم در این راستا بوده است.

سردار مقیمی در بخش پایانی سخنان خود در پاسخ به این سوال که بنابر اظهارات شما عضو اصلی باند، سابقه قاچاق سوخت داشته است و چرا با این افراد با جدیت برخورد نمی شود؟ گفت: به نظر می رسد که باید هزینه قاچاق را بالا ببریم به گونه ای که هیچ مجرمی، پس از یکبار دستگیری، دیگر به سمت و سوی تکرار جرم نرود.