هیچ شخصی حق ندارد حیات شخص دیگری را به خطر بیاندازد/ دادستان به عنوان مدعی العموم "قتل رومینا" را پیگیری کند

"هوشنگ پوربابایی" استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که با توجه به برخی ادعاها از سوی خانواده رومینا اشرفی مبنی بر اغفال این دختر توسط پسری که با او فرار کرده بود، آیا قانونگذار جرمی در این موارد در نظر گرفته است؟ گفت: در اینجا دو موضوع مطرح است، اول موضوع اغفال است و دوم بحث آدم ربایی است و اینها ادعاهایی است که باید به صورت کامل بررسی و ثابت شود. اگر خانواده دختر مدعی اغفال بدون برقراری رابطه نامشروع است، جرمی قانونگذار برای آن پیش بینی نکرده است. همچنین اگر بحث اکراه مطرح است باز هم قانونگذار جرمی برای آن پیش بینی نکرده است.

وی ادامه داد: اما اگر بدون رافت اقدام به آدم ربایی کرده باشد، قانونگذار برای آن جرم در نظر گرفته است، البته ظاهر امر نشان دهنده این است که این اتفاق نیفتاده و آدم ربایی صورت نگرفته است چراکه در زمانی که پدر برای بازگشت دختر اقدام کرده است، دختر اقرار کرده است که او با میل خود رفته و درخواست کرده که او را بر نگردانند، چرا که امنیت جانی ندارد. 

استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی تصریح کرد: اگر چنین اتفاقی افتاده باشد، تمام این ادعاها مبنی بر اینکه اغفال شده یا مکره بوده یا آدم ربایی صورت گرفته است، ادعاهایی ثابت شده ای نیست. البته اگر اکراه یا اجبار و اغفال بوده باشد و قرارداد نکاحی انجام شده باشد ممکن است از نظر حقوقی محل تامل باشد. در غیراینصورت هیچ جرمی برای این فرد درصورتی که آدم ربایی ثابت نشود، متصور نیست.

پوربابایی همچنین در خصوص انتشار عکس های رومینا اشرفی توسط این پسر، تصریح کرد: قانون گذار در جرائم اینترنتی این موضوع را پیش بینی کرده است و در قانون هم از کلمه ارسال و هم کلمه انتشار استفاده کرده است. در برخی موارد عکسی از یک فرد برای فرد دیگری ارسال می شود و در برخی موارد عکس هایی از یک فرد برای عموم منتشر می شود قانون گذار برای همه این موارد مجازات هایی در نظر گرفته شده است. همچنین چنانچه عکس هایی بدون رضایت آن دختر ارسال یا منتشر شده باشد برابر قانون جرائم یارانه ای با آن برخورد می شود، در ضمن قانون گذار برای نوع عکس ها نیز جرائم مشخصی در نظر گرفته و به تفکیک بیان کرده است. اگر ثابت شود انتشار عکس ها بدون رضایت دختر صورت گرفته است، می تواند عملا مجرمانه تلقی شود.

وی همچنین درباره اقدام به قتل این دختر توسط پدرش گفت: هیچ شخصی حق ندارد حیات شخص دیگری را به خطر بیاندازد و امنیت جانی او را از بین ببرد، اما در صورتی که پدر مرتکب قتل فرزند شود، قصاص نمی شود و به حبس تعزیری محکوم می شود. 

استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی گفت: در این مورد مادر نسبت به فرزند ولی دم است و می تواند شکایتی را در این زمینه مطرح کند تا پدر تعزیر شود. البته این نوع جرائم چون افکار عمومی را جریحه دار کرده است، دادستان هم باید به عنوان مدعی العموم این موضوع را پیگیری کند.