بررسی اعتراض فرمانداری تهران به بسته محرک اقتصادی شهرداری

به گزارش خبرنگار ایلنا،‌ در جریان دویست و چهارمین جلسه شورای شهر تهران اعتراض فرمانداری به مصوبه بسته محرک اقتصادی شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفت. 

 محسن هاشمی دراین باره گفت: از ۱۵ اردیبهشت لایحه بسته محرک اقتصادی به فرمانداری تهران جهت بررسی ابلاغ شد و قرار بود تا امروز نظر فرمانداری اعلام شود و صبح امروز نظر فرمانداری تهران در مورد لایحه بسته محرک اقتصادی ناشی از کرونا در پایتخت دست من رسید و همه لایحه به غیر از ماده ۵ مورد قبول واقع شد. 

او ادامه داد: از آنجایی که شهرداری در این راستا عجله دارد اعضا باید نظرشان را اعلام کنند که بررسی بیشتر این بسته امروز در جلسه شورای شهر مطرح شود یا به جلسات بعدی بررسی را موکول کنیم.

سیدحسن رسولی دراین باره  گفت: به نظرم زمان اندک است و باید امروز در این زمینه تصمیم‌گیری کنیم تا بلاتکلیفی در مورد بسته محرک اقتصادی نباشد.

در ادامه محمود میرلوحی گفت: تصور من بر این بود که هیات تطبیق بسته محرک را بدون ایراد تایید می‌کند، اما متوجه شدم که قاضی محترم قوه قضائیه نظراتی دارند و روز چهارشنبه جلسه مفصلی با حضور فرماندار تهران، قاضی و فرماندران ری و شمیرانات برگزار شد و ما نیز با حضور آقای سالاری، گلپایگانی و سلیمی در جلسه حضور یافتیم. 

او ادامه داد:  نظر دو رئیس سابق قوه قضائیه از جمله آقای یزدی و شاهرودی در خصوص آرای ماده ۱۰۰ این بوده است که اگر آرای ماده ۱۰۰ به واسطه طرح تفصیلی یا جامع بلا موضوع شود مانعی نخواهد داشت.

عضو شورای شهر تهران افزود:‌ برای مثال اگر معبر یا خیابانی پیش از این مسکونی بوده و بر اساس طرحی جدید اداری یا تجاری شود آرای ماده۱۰۰ بلا موضوع خواهد بود ومساله حل خواهد شد. قاضی در این جلسه نیز به این موضوع اشاره داشت. بنابراین با توجه به این موضوعات پیشنهاد می‌کنم این بسته در صحن به نتیجه برسد.

محمد سالاری نیز در واکنش به نظر فرمانداری  درخصوص بسته محرک اقتصادی گفت: جا دارد که از هیات تطبیق در این رابطه تشکر کنیم، اما به لحاظ شکلی مشکلی دارد. اما دو نکته وجود دارد و باید تاریخ برای آن مشخص شود و نهاد شورای شهر به عنوان ناظر باید نقشی داشته باشد و همه چیز به شهرداری واگذار نشود. 

سپس بررسی این ماده از مصوبه به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون معماری و شهرسازی ارجاع داده شد. 

حجت نظری در خصوص پیشنهادات فرمانداری به بسته محرک اقتصادی گفت: به هیات رئیسه شورای شهر و هیات تطبیق این تذکر را دارم که اولا هیات تطبیق حق ندارد و در جایگاهی نیست که به ما متن پیشنهاد دهد و همچنین هیات رئیسه این پیشنهاد را نپذیرد.

او ادامه داد: براساس قانون ۹۰ شوراها،‌هیات تطبیق اختیار دارد ظرف دو هفته به تمام مصوبات شورا از حیث متن، قوانین و مقررات مصوبات شورا را تطبیق دهد و در صورت تعارض به آن اعتراض کند،‌ام اولا نمی‌دانیم این اعتراض نسبت به کدام ماده قانونی‌، مقررات و یا کدام بخش از وظطایف شواری شهر است، ثانیا اصلا هیات تطبیق حق ندارد پیشنهاد بدهد و این بدعت جدیدی است. 

هاشمی در پاسخ به صحبت های نظری گفت: هیات تطبیق به ماده ۵ اعتراض داشته است و آقای سالاری و میرلوحی دعوت شده اند و درباره این موضوع بحث کردند و در آنجا با هم به توافق رسیدند که این متن را جایگزین کنند. در اصل نمایندگان شوار در هیات تطبیق شرکت کردند و اکنون آنرا به صحن آوریدم تا رای بگیریم. 

در ادامه متن پیشنهادی اعضای منتخب شورای شهر در هیات تطبیق برای رفع ایراد وارده به ماده ۵ مصوبه بسته محرک اقتصادی به رای گذاشته شد و  با ۱۶ رای موافق به تصویب رسید. 

سپس دو پیشنهاد سالاری به رای گذاشته شد. براساس این پیشنهادات شهرداری تهران موظف است سازوکاری را تدوین کند تا در راستای تحقق تمامی شرایط این ماده اقدام شود و در صورت هر گونه تخلف،‌ متخلفین به مراجع قضائی معرفی شوند. 

همچنین در پیشنهاد دوم شهرداری تهران موظف است حسن اجرای مفاد این ماده را هر سه ماه یکبار به شورای اسلامی شهر تهران به رای گذاشته شود. 

دو پیشنهاد آقای سالاری به عنوان تبصره الحاقی به بسته محرک اقتصادی و تغییر بند ۵ به رای گذاشته شد و با ۱۸ موافق به تصویب رسید.