شورا محدود به امورات شهرداری شده است/توضیح درباره سرانجام تحقیق و تفحص‌ از موسسه همشهری

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید ابراهیم امینی نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در نشست خبری مجازی که به مناسبت روز شوراها برگزار شد، گفت: یک فصل از قانون اساسی به موضوع شوراها اختصاص پیدا کرده است و این نشان دهنده اهمیت موضوع شوراها است و باید یادی کنیم از مرحوم طالقانی که به موضوع شورا به این اندازه توجه داشتند.

امینی با بیان اینکه شوراها باعث می شوند تا دموکراسی نمود ملموس‌تر و عینی‌تری داشته باشند و این موضوع برای کشور ما مهم است تصریح کرد: در متن قانون آمده است، برای پیشبرد سریع برنامه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر امور باید از ظرفیت شوراها با همکاری مردم استفاده کرد.

نائب رئیس شورای شهر تهران افزود: حیطه اختیارات شورا به صورت گسترده در زمینه های مختلف در قانون آمده و در اصل ۱۰۳ قانون اساسی هم آمده است که فرمانداران و استانداران که از طرف دولت انتخاب می شوند باید در حدود تصمیمات شوراها عمل کنند.

امینی با بیان اینکه یکی از مشکلات شوراها آغاز به کار دیرهنگام آن بود گفت: متأسفانه یکی از مشکلاتی که در سالهای گذشته با آن مواجه بودیم این بود که نهاد شورا ۲۰ سال بعد از پیش بینی وجود آن یعنی در سال۷۸  آغاز به کار کرد و این خلا ۲۰ ساله باعث شد تا نهادهای حاکمیتی اختیارات شوراها را بین خودشان تقسیم کنند. مثل اینکه چند برادر در نبود برادری دیگر ارثیه پدری را تقسیم کنند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: حالا آن برادر بعد از ۲۰ سال آمده که سهم الارث خود را بگیرد اما ببینید چه مسیر سختی را باید طی کند تا از تک تک برادران بخشی از سهم الارثش را بگیرد.

او ادامه داد: یکی از مشکلات دیگر کشور ما بخشی نگری بوده است. برای مثال می گویند دریاچه ارومیه خشک شده است خب دلیل این اتفاق چه بوده است؟ چیزی نبوده به غیر از بخشی نگری هایی که در دوره های مختلف انجام گرفته بوده است، چرا که سفره‌های آب زیرزمینی میزانش مشخص است. در نتیجه این بخشی‌نگری باعث شد تا اختیاراتی که هم در قانون اساسی و حتی هم در قانون شوراهای مصوب مجلس برای نهاد شورا پیش‌بینی شده است در اختیارش قرار نگیرد و شورا محدود به امورات شهرداری شود. 

نائب رئیس شورای شهر تهران افزود: در دورانی که شوراها وجود نداشت، ‌وزارت کشور به نمایندگی از شوراهای شهر عمل می‌کرده است و همین الان احساس می‌کنند همان اختیارات را باید نسبت به مدیریت شهری دارا باشند. از طرفی شهرداری که انتخاب می‌شود معمولا به شورای شهر احساس می‌کنند نباید پاسخگو باشند و نظارت شورا را دخالت در اجرا تلقی می‌کنند. نهاد شورا مدنظر کسانی بوده که این ایده را داشتند و در قوانین عادی آمده است  وبا آنچه که الان وجود دارد بسیار متفاوت است. 

امینی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اجباری شدن ماسک در حمل و نقل شهری گفت: الزامی شدن ماسک بیشتر یک مساله فرهنگی است و مدیریت شهری و شورا باید تلاش کنند تا از طریق حوزه معاونت فرهنگی، اجتماعی‌، سازمان زیباسازی و ابزارهای تبلیغی که دارد در این باره فرهنگسازی کند و تصمیمات ستاد را به اطلاع شهروندان برساند.

او ادامه داد: اگر قرار است الزامی باشد،‌ باید تمامی نهادهای حاکمیت از طریق نیروی انتظامی و دستگاه قضائی به مسئله ورود کنند از شهرداری و مدیریت شهری.

امینی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شورا بودجه‌اش را از شهرداری می‌گیرد، پس چگونه بر روی شهرداری نظارت دارد، گفت: این نکته که شورا بودجه خود را از شهرداری می‌گیرد،‌ باید بگویم که این بودجه متعلق به شهرداری نیست. در این زمینه باید گفت؛ مجلسی که بودجه‌اش را از دولت می‌گیرد چگونه می خواهد بر روی دولت نظارت کند؟ مگر پول متعلق به دولت است؟ بودجه فعلی مدیریت شهری نیز پول شهر است. مدیریت شهری نیز براساس بودجه‌ای که شورا تصویب می کند هزینه می‌کند. شهرداری نمی‌تواند هرطور که دوست داشت درآمد شهر را هزینه کند. هم تامین هزینه شهر و هم هزینه آن در قالب برنامه پنج ساله و بودجه مصوب شورای شهر است.

او همچنین در پاسخ به پرسشی درباره سرانجام تحقیق و تفحص‌ از موسسه همشهری که در این دوره شورا کلید خورد، گفت: تحقیق و تفحص از موسسه همشهری مربوط به کمیسیون کمیسیون فرهنگی و اجتماعی است و لذا وظیفه‌ای بر عهده کمیسیون حقوقی و نظارت در این باره نبوده است اما بعد از انجام تحقیق و تفحص نتایج آن به ما ارجاع شد که چه افرادی باید تحت تعقیب قرار بگیرند و نتیجه آن به رییس شورا منعکس شد.

امینی همچنین با اشاره به گزارش تحقیق و تفحص از شرکت رسا تجارت گفت: یک تحقیق و تفحص هم راجع به مبانی حقوقی و گزارش عملکرد سه قرارداد با شرکت رسا تجارت و واگذاری املاک موسوم به سه شهید تصویب شد که به کمیسیون حقوقی و نظارت و برنامه و بودجه به صورت مشترک ارجاع شد. دو کمیسیون اعضا را تعیین کردند و اعضا در حال انجام اقدامات لازم هستند که در پایان مهلت مقرر گزارشی ارائه خواهند داد.  

رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران گفت: طرح تحقیق و تفحص واگذاری املاک شهرداری طی ده سال اخیر نیز تصویب شد که به کمیسیون مشترک حقوقی و نظارت و برنامه  و بودجه ارجاع داده شد. اعضا در حال بررسی موارد هستند و هنوز مهلت بررسی تمام نشده است.  

امینی همچنین درباره تحقیق و تفحص از بدهی 69 هزار میلیاردی شهرداری تهران اظهار داشت: تحقیق و تفحص بدهی 69 هزار میلیاردی شهرداری نیز صرفا به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال شد که این کمیسیون باید بگوید در چه مرحله ای است.