روند ابتلا به کرونا در بین کارمندان دولت نزولی است/ شناورسازی ساعت کاری در دستور کار نیست

«غلامرضا عباس پاشا» معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره چگونگی فعالیت کارمندان دولت در طرح فاصله‌گذاری هوشمند گفت: براساس طرح فاصله‌گذاری اجتماعی کارمندان در ادارات تا پایان فروردین ماه به صورت دوم سوم در ادارات حضور دارند و یک سوم نیز یا دور کار هستند و یا از مرخصی استفاده می‌کنند و اجرای طرح فاصله‌گذاری همچنان تا 31 فروردین ماه به قوت خود باقی است. فردا در ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص ادامه این روند یا تغییر و اصلاح در آن براساس داده ها و اطلاعات تصمیم گیری می‌شود. 

وی درباره شناور شدن ساعت کاری ادارات ادامه داد: در ستاد ملی، 31 استان کشور پیشنهادات خود را اعلام می‌کنند، استانداری تهران تاکنون پیشنهادی در خصوص شناورشدن ساعت کاری ادارات مطرح نکرده است. اجرای طرح شناورسازی مشکلات خاص خود را هم برای کارمندان و همچنین برای ارباب رجوع دارد از همین رو استانداری تهران اعتقادی به شناورسازی ساعات کاری ادارات ندارد. 

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران درباره حضور کارمندان مبتلا به ویروس کرونا در سرکار بعد از پایان دوره بیماری تصریح کرد: با بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم، آمار مبتلا به بیماری کرونا در بین کارمندان دستگاه‌های اجرایی استان تهران نسبت به اسفندماه کاملا نزولی است. هم دستگاه‌ها و هم کارمندان به بهداشت عمومی و فردی پایبند هستند و به صورت کامل پروتکل‌های بهداشتی را رعایت می‌کنند و این باعث کاهش چشمگیر بیماری در بین کارمندان شده است. 

عباس پاشا خاطرنشان کرد: آن دسته از کارمندانی که درگیر بیماری شده‌اند نیز از مرخصی بدون محاسبه برخوردار هستند. همچنین برای افراد مشکوک نیز مرخصی در نظر گرفته می‌شود و پروتکل‌های بهداشتی مخصوصی برای این افراد در نظر گرفته شده است. 

وی در پاسخ به این سوال که برخی از ادارات در این مدت مصوبه ستاد را رعایت نکرده و از تمام ظرفیت کارمندان برای حضور در ادارات استفاده کرده‌اند آیا برخوردی با این تخلفات صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: براساس ماده 5 قانون خدمات کشوری بخشی از ادارات، نهادهای عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند و بخشی از ادارات نیز دستگاه‌های اجرایی عمومی دولتی هستند. به طور مثال شهرداری‌ها نهادهای عمومی غیردولتی هستند و سازمان امور مالیاتی یک نهاد عمومی صددرصد دولتی است. اگر نهاد و سازمانی مشمول ماده 5 قانون خدمات کشوری باشد و تخلفی انجام دهند با آن برخورد می شود. البته در این مدت ما هیچ گونه تخلفی ندیدیم و همه دستگاه‌ها در این زمینه همگرا بوده و همکاری داشته‌اند. البته از ابتدا تکلیف شده بود دستگاه‌های خدمات رسان به صورت صددرصد فعالیت کنند. 

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران درباره فعالیت بخش خصوصی نیز تصریح کرد: ادارات بخش خصوصی نیز همان شرکت‌ها هستند که از فضای دولتی خارج می‌شوند و بخشنامه مربوط به این بخش همان بخشنامه‌ای است که برای اصناف در نظر گرفته شده است و براساس آن شرکت‌ها تعطیل بوده و نباید حضور پیدا می‌کردند. نظارت در این حوزه بر عهده بخش بهداشت محیط وزارت بهداشت و برخورد با تخلفات در این زمینه نیز با دادستانی و مراجع قضایی است.