تشریح بخشنامه جدید افزایش حقوق و پاسخ به سوالات و ابهامات فرهنگیان

وی به اجرای نظام رتبه بندی معلمان اشاره و  افزود: پایه اصلی و رسمی رتبه‌بندی معلمان در سال ۹۴گذاشته شد. درآن زمان گفته شد که بر اساس ظرفیت‌های فصل دهم قانون خدمات کشوری، حق شغل معلمان تحت عنوان «حق شغل حرفه‌ای» افزایش یابد تا آنها بتوانند از امتیازاتی برخوردار شوند و بر اساس رتبه‌ای که می‌گیرند خود را ارتقا دهند. بنابراین رتبه بندی به این شکل در سال ۹۴انجام و احکام آن صادرشد.

الهیار ادامه داد: در سال ۹۶در خلال تصویب برنامه ششم توسعه، نمایندگان مجلس بندی را در ماده ۶۳گنجاندند و دولت را مکلف کردند که رتبه بندی حرفه‌ای را برای معلمان اجرا کند اما متن مبهم نوشته شده بود و نشان نمی‌داد که رتبه بندی باید در قالب لایحه به مجلس برود یا از طریق مصوبه دولت قابل انجام است لذا در نهایت تصمیم بر آن شد که بر اساس مفاد ماده ۶۳احتیاجی به لایحه و ارسال به مجلس نیست و دولت می‌تواند رتبه بندی را در قالب مصوبه‌ای آن را اجرایی کند.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه طرح آماده و در دولت به بحث گذاشته شده و در نهایت اواسط امسال در هیئت وزیران به تصویب رسید تصریح کرد: بر خلاف رتبه بندی سال ۹۴که فقط یک آیتم از فصل دهم را افزایش داده بود، این بار سه آیتم از امتیازات فصل دهم یعنی «حق شغل»، «حق شاغل» و «فوق‌العاده شغل» مشمول افزایش شد و  هرکدام از افراد بر حسب رتبه‌های تخصیصی از افزایش‌هایی برخوردار شدند.

وی ادامه داد: چندی بعد از اجرای این مصوبه، بخشنامه سازمان برنامه ابلاغ و به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شد تا برای افزایش ۵۰درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان خود اقدام کنند.

الهیار خاطرنشان کرد: این بخشنامه سه ویژگی دارد، نخست آنکه برای همه کارکنان دولت قابل اجراست و دوم آنکه میزان افزایش امتیازات تا ۵۰درصد است و سوم آنکه به منظور رفع تبعیض انجام شد.

وی افزود: بر اساس بررسی های به عمل آمده، در سال‌های گذشته آموزش و پرورش نتوانسته امتیازات فصل دهم را برای آموزشی‌ها و همچنبین برای کارکنان اداری افزایش بدهد و برای کادر آموزشی‌ نیز تنها چند آیتم در قالب رتبه بندی مشمول افزایش شده بود.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش افزود ادامه داد: در این راستا  تبعیضی شکل گرفته بود و ما برای برداشتن این تبعیض و اینکه یک بار برای همیشه پایه حقوقی فرهنگیان را افزایش و تثبیت کنیم تصمیم گرفتیم علاوه بر رتبه بندی این بخشنامه را هم به شکلی که در ادامه توضیح می دهم  اجرا کنیم.

تشریح بخشنامه افزایش امتیازات فصل دهم

الهیار  با اشاره به اینکه بخشنامه مذکور، همه امتیازات فصل دهم را در برمی‌گیرد گفت: فصل دهم شامل حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده شغل، عائله مندی، اولاد، فوق‌العاده ایثارگری، سختی کار و فوق‌العاده مناطق محروم است.

وی با بیان اینکه در رتبه بندی احکام مشمولان از ۳۵تا ۵۰درصد در سه آیتم ارتقا یافته بودند و اکنون بهتر است که سایر اقلام و امتیازات هم ارتقا پیدا کند و قطعا به نفع فرهنگیان است ، اظهارکرد: در کل ۳۰درصد افزایش حقوق نسبت به عدد رتبه بندی رخ می‌دهد.

عضو شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش درخصوص برخی اعتراضات مبنی بر آنکه احکام جدید حقوقی مشمول افزایش چندانی نشده است گفت: برای کسانی که قبلا رتبه ۵را در طرح رتبه بندی گرفته بودند «حق شغل»، «حق شاغل» و «فوق‌العاده شغل» تا ۵۰درصد افزایش یافته است و آیتم‌های دیگر عدد بزرگی را نشان نمی‌دهد ولی کسانی که رتبه‌های پایین‌تر ۱و ۲و ۳بودند افزایش حقوق قابل توجهی پیدا کردند. بنابراین افرادی که در رتبه ۴و ۵هستند از افزایش کمی برخوردار شدند که طبیعی است چون قبلا دریافتی را در سه آیتم به صورت کامل داشته‌اند.

حق شغل حرفه‌ای حذف نشده است

وی در خصوص شائبه حذف حق شغل حرفه‌ای از برخی احکام‌ اظهار کرد: این طور نیست و حق شغل حرفه ای حذف نشده. حق شغل حرفه‌ای واژه‌ای بود که به استناد رتبه بندی سال ۹۴وارد احکام شده بود و در رتبه بندی سال ۹۸این افزایش تحت عنوان حق شغل محسوب شده و امتیاز آن کامل در احکام وجود دارد.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره عدم اعمال همتزاری برای دارندگان مدرک پی اچ دی نیز گفت: برخی فرهنگیان سوال کرده بودند که چرا برای ما حق همترازی برقرار نمی‌شود. حق همترازی به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری وجود ندارد و قبلا در قانون استخدام کشوری وجود داشت و اکنون هیچ مجوزی را در این زمینه نداریم.

وی با تاکید بر اینکه در مجموع باید یکبار برای همیشه تصمیم گیری می‌کردیم که کارکنان آموزش و پرورش مانند سایر کارکنان دولت از افزایش امتیازات فصل دهم برخوردار و پایه حقوق از تثبیت خوبی برخوردار شود گفت: در حال حاضر امکان اجرای همزمان هر دو آیین نامه رتبه بندی و افزایش ۵۰درصدی امتیازات وجود ندارد، زیرا ظرفیت‌های قانون مدیریت خدمات کشوری محدود است.

الهیار افزود: ما می‌توانستیم اول ۵۰درصد امتیازات را افزایش دهیم و بعد رتبه بندی را روی ۵۰درصد اجرا کنیم. ولی قانون این اجازه را به ما نمی‌دهد. ظرفیت قانون محدود و مشخص است؛ اما در کل این اقدام به نفع فرهنگیان است و اگر همکاری کنند می‌توانیم برای سال آینده موارد دیگری را به احکامشان اضافه کنیم. اعمال ضریب افزایش سال ۹۹نیز کمک کننده و بهبود دهنده است.

هرگونه افزایش در ظرفیت قانونی صورت می گیرد

وی در پاسخ به گلایه‌های فرهنگیان مبنی بر همپوشانی این بخشنامه و طرح رتبه بندی و اینکه در نهایت علیرغم تبلیغات فراوان، باز هم در عمل رتبه بندی اجرا نشده و اکنون شاهد هستیم که فرهنگیان نیز همانند سایر کارکنان دولت مشمول همان افزایش۵۰  درصدی شده‌اند تصریح کرد: رتبه‌بندی در راستای تکلیف ما در برنامه ششم توسعه اجرا شد. اما این ایراد به ماهیت حقوقی دستگاه آموزش و پرورش برمی‌گردد و مادامی که از قانون مدیریت خدمات کشوری تبعیت می‌کنیم هر افزایشی، حتی رتبه بندی باید در ظرفیت قانون رخ دهد .

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: افزایش‌های حقوقی کارکنان دولت فقط خودش را در فصل دهم نشان می‌دهد و سایر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری به افزایش حقوق مرتبط نیست. ما در راستای تکلیف خود در برنامه ششم توسعه به سراغ رتبه بندی رفتیم، مصوبه را گرفتیم و اجرا کردیم و اتفاق خوبی افتاد. آن زمان بحث بخشنامه افزایش ۵۰درصدی برای کارکنان دولت مطرح نبود.

الهیار تاکید کرد: باید وضعیت فعلی را بسنجیم. دولت دو آیین نامه دارد؛ رتبه بندی و افزایش امتیازات فصل دهم. چون قانون اجازه همزمان این دو را نمی‌دهد و ضعف قانونی داریم باید یکی انتخاب می‌کردیم. می‌توانستیم فقط رتبه بندی را برای معلمان و بخشنامه مذکور را فقط برای کارکنان اداری به اجرا در بیاوریم که به ضرر معلمان بود. ما تصمیم گرفتیم امتیازات فصل دهم برای همه اجرا کنیم.

باب رتبه بندی بسته نشده؛ پیگیری برای سال جدید ادامه دارد

وی با بیان اینکه باب رتبه بندی نیز بسته نشده و می‌توانیم برای سال جدید و از طریق مبادی ذیربط پیگیری و تاکید کنیم که باید با توجه به برنامه ششم توسعه رتبه بندی اجرا شود اظهار کرد: برای ما اهمیت داشت که برای کل فرهنگیان افزایش ۵۰درصدی را در هشت آیتم لحاظ کنیم و پایه حقوقی‌شان را تثبیت کنیم. هر دو را نمی‌توانستیم اجرا کنیم.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه آیا با این تفاسیر بودجه رتبه‌بندی برای این بخشنامه می‌رود و رتبه بندی دیگر بودجه‌ای ویژه ندارد؟ گفت: این اعتبار، پایه است. برای اجرای بخشنامه افزایش ۵۰درصدی، ماهانه ۴۰۰میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که ۲۳۰میلیارد آن در رتبه بندی دیده شده و ۱۷۰میلیارد تومان را باید تامین کنیم.

وی در پاسخ به اینکه آیا این روند، نوعی اجحاف در حق معلمان در مقایسه با سایر دستگاه‌ها نیست گفت: اکنون اتفاق خوبی افتاده است. اگر خاطرتان باشد سال ۹۴هم همین اتفاق رخ داد. رتبه بندی اجرا شد و بعد برای کارمندان امتیازات فصل دهم را تا ۳۵درصد ارتقا دادند. آقای فانی این مصوبه را جایگزین مصوبه دیگری نکرد و برای معلمان رتبه بندی و برای کارکنان امتیازات فصل دهم را ارتقا داد.

افزایش متوسط ۱.۵میلیون تومانی حقوق در پی افزایش ۵۰درصدی امتیازات

الهیار تصریح کرد: اما این بار ما بخشنامه را برای کل فرهنگیان اجرا کردیم. به طور متوسط ۷۰۰هزار تومان در قالب رتبه بندی و ۱.۵میلیون تومان در قالب این بخشنامه به حقوقشان افزوده می‌شود؛ به جز رتبه‌های ۵که قبلا در سه آیتم مشمول افزایش ۵۰درصدی در رتبه بندی شده‌اند.

وی افزود: اکنون امتیازات فصل دهم کامل تثبیت و برقرار می‌شود و بعد می‌توانیم رتبه بندی را دوباره پیگیری کنیم. از نظر مالی ضرری صورت نگرفته و این افزایش‌ها بر اساس مقررات سال ۹۸اضافه شده و ضریب افزایش حقوق سال ۹۹باز هم حقوق‌ها را بالاتر می‌برد.

افزایش نرخ ساعت حق التدریس در سال آینده

الهیار با بیان اینکه نرخ یک ساعت حق‌التدریس ما در سال آیند

ه به حدود ۳۸هزارتومان می‌رسد و تقریبا با دانشگاه ها برابری می‌کند گفت: به این ترتیب پایه حقوق فرهنگیان به طور میانگین به حدود چهارمیلیون تومان می‌رسد.

موردی از کاهش حقوق در احکام نداشتیم

وی در پاسخ به اینکه در احکام جدید دریافتی برخی فرهنگیان کاهش یافته بود گفت: هیچ موردی نداریم که از احکام کم شده باشد. برخی تصور می‌کنند آیتم حق شغل حرفه ای یک آیتم مستقل است که حذف شده، در حالی که حق شغل حرفه ای در سال ۹۴به استناد بخشنامه‌ای لحاظ شده بود که در فیش‌های فعلی همان حق شغل است.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش توضیح بیشتری ارائه کرد و گفت: معلمان در سال ۹۴دو آیتم حق شغل داشتند. یکی بر اساس امتیازات فصل دهم و یکی بر اساس رتبه بندی که اسم حق شغل حرفه ای به آن داده بودیم. اکنون در احکام  عنوانش حق شغل حرفه‌ای نیست، اما امتیازاتش قبلا اعمال شده و پولی از این بابت کسر نشده است.

الهیار از صدور و ابلاغ احکام جدید خبر داد و  درباره اینکه آیا این امکان وجود داشت که کلا رتبه بندی را طرح مجزایی در نظر بگیرید و این بخشنامه را هم اجرا کنید؟ گفت: در این صورت باید طرح رتبه بندی به مجلس می‌رفت و به قانون تبدیل می‌شد. ما چون فعلا متناظر با قانون مدیریت خدمات کشوری پیش می‌رویم نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم.