اعطاء مطرح کرد:
صرفه و صلاح فروش عمارت اقدسیه بررسی شود/ بخش عمده کمک شهرداری به جشنواره فیلم فجر غیرنقدی است
سخنگوی شورای شهر تهران گفت: قانون منعی برای خرید و فروش ملک اقدسیه برای شهرداری ایجاد نکرده است و تنها نکته واجد اهمیت این است که باید بررسی شود آیا حفظ این بنا به صلاح و صرفه شهر و شهروندان است یا خیر.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران در سیزدهمین نشست خبری سخنگوی شورا در رابطه با موضوع عمارت اقدسیه گفت: جای خوشحالی است که رسانهها در این حد به موضوعات اینچنینی حساسیت نشان میدهند و این دستاوردی برای جامعه فرهنگی کشور از حیث توجه به میراث فرهنگی محسوب می شود.
وی افزود: در رابطه با موضوع خانه خیابان گلستان که اخیراً در رسانه ها مطرح شده است نکاتی را به عنوان مقدمه مطرح میکنم و به قوانین جاری می پردازم و در ادامه نتیجهگیری خواهم کرد.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۰۹ در مجلس شورای ملی قانونی تحت عنوان «قانون راجع به حفظ آثار ملی» تصویب میشود که در ماده اول قید زمانی پایان سلسله زندیه را برای ثبت آثار ملی در نظر میگیرد و دولت مکلف میشود از کلیه آثار ملی که تا آن زمان معلوم و مشخص است فهرستی تهیه کند.
سخنگوی شورای شهر تهران اضافه کرد: بیش از یک دهه بعد در سال ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی قانون دیگری را مصوب میکنند تحت عنوان قانون تجدید استخدام آقای آندره گدار تبعه فرانسه برای مدیریت باستان شناسی، موزه و کتابخانه که در یکی از تبصرههای ماده واحده آن قید زمانی را تا آغاز مشروطیت تعمیم میدهد.
به گفته وی، حدود ۳۰ سال بعد یعنی در سال ۱۳۵۲ در قانون دیگری تحت عنوان ثبت آثار ملی در ماده واحده این قانون به وزارت فرهنگ اجازه داده میشود تا آثار غیرمنقولی را که از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت هستند صرف نظر از تاریخ ایجاد یا پیدایش، با تصویب شورای عالی فرهنگ و هنر در فهرست آثار ملی به ثبت برساند و در این زمان است که مسئله شئون ملی در کنار تاریخی بودن مطرح میشود.
اعطا با بیان اینکه بعد از پیروزی انقلاب در قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور و در ماده ۳ به وظایف سازمان اشاره میکند، گفت: ثبت آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول فرهنگی و تاریخی کشور در فهرست آثار ملی و فهرستهای ذیربط مطرح میشود. در حال حاضر آثاری که توسط وزارت میراث فرهنگی مورد توجه قرار میگیرد باید یکی از سه جنبه زیر را دارا باشد یا تاریخی باشد یعنی یا واجد ارزشهای هنری و یا دارای نشان ملی بوده و در میراث آثار یا در فهرست ملی به ثبت می رسند و یا در فهرست بناهای ارزشمند قرار میگیرند و اعلام میشود تا این بناها باید حفظ شوند. به عنوان مثال خانه شهید رجایی الزاماً دارای ارزشهای هنری یا تاریخی نیست اما از لحاظ شأن ملی در فهرست میراث فرهنگی به ثبت رسیده،
سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد: حالا به موضوع خانه اقدسیه برمیگردیم اولا در مورد این بنا هیچ کدام از سه شرط ثبت در فهرست آثار ملی و یا قرار داشتن در فهرست بناهای ارزشمند محقق نشده است، و ثانیا منعی برای فروشش توسط شهرداری قانونا، شرعا یا عرفا وجود ندارد چرا که شهرداری وظیفهای برای خرید و فروش آثار میراثی ندارد، این ملک چه در تملک شهرداری باشد و چه در تملک بخش خصوصی براساس اعلام نظر وزرات میراث فرهنگی باید عمل شود و فروش آن را نباید به ضوابط گره زد.
اعطا با بیان اینکه اگر وزارت میراث یا دیگر دستگاههای دولتی خانههای ارزشمندی که در تملک دارند و نمیفروشند به دلیل این است که قانون آنها را منع کرده است، گفت: اصل ۸۳ قانون اساسی میگوید اگر بناها و اموال دولتی جزو میراث ملی باشند قابل انتقال به غیر نیستند مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد.در ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی بر همین مضمون تاکید شده است.
سخنگوی شورای شهر تاکید کرد: بنابراین در رابطه با ملک عمارت گلستان اولا برعهده وزارت میراث است که در رابطه با اینکه ملک در فهرست آثار ملی یا فهرست بناهای ارزشمند است اعلام نظر کند، اگرچه مالک شهرداری و یا بخش خصوصی باشد، باید بر اساس آن عمل شود.
اعطا تاکید کرد: ثانیا قانون منعی برای خرید و فروش آن برای شهرداری ایجاد نکرده است و تنها نکته واجد اهمیت این است که باید بررسی شود آیا حفظ این بنا به صلاح و صرفه شهر و شهروندان است و یا فروش آن و صرف منبع حاصله از آن در دیگر پروژه های شهری، البته روشن است که فروش آن الزاما به معنای تخریب نیست.
اعطا در پاسخ به سوالی درخصوص اینکه چه کسی می تواند این صرفه و صلاح را تعیین کند و اینکه آیا مشخصات این ملک به شورا اعلام شده بوده است یا خیر گفت: لیست املاک قابل واگذاری و قابل فروش را شهرداری هر ساله ارسال می کرده است و در بودجه ۹۸ هم در صحن اعلام شد که شهرداری موظف است به شورا درخصوص املاک قابل فروش لیستی ارایه کند. در رابطه با عمارت گلستان نام این بنا در آن لیست مصوبه بودجه وجود ندارد و این اطلاع به شورا نیاز است و اگر تصمیمی برای فروش گرفته شود باید به شورا اطلاع داده شود.
او افزود: در بحث صرفه و صلاح تلقی این است که از یک خرد جمعی به وجود می آید و ما مقرره ای نداریم که معیارهای صرفه و صلاح چیست. از دل همین بحث هایی که شکل میگیرد به صرفه بودن یا صلاح بودن بیرون می آید و بعد از آن نسبت به فروش ملک تصمیم گرفته یک شود.
وی گفت: وقتی موضوعی با این ضریب نفوذ در افکار عمومی شکل میگیرد باید نسبت به اقناع افکار عمومی اقدام کرده و رسانه ها هم باید فارغ از برخی جهت گیری ها نظرات کارشناسی را ارایه کنند.
وی همچنین درباره کمک شهرداری تهران به جشنواره فیلم فجر گفت: شورای پنجم توجه خود را به مسائل فرهنگی نشان داده است. این موضوع لازم بود که با مشورت شورا صورت بگیرند و بررسی شود که آیا نیاز به اخذ مجوز خاص از شورا وجود دارد یا نه در این رابطه کمیسیون فرهنگی موضوع را به کمیسیون حقوقی برای بررسی بیشتر ارجاع داده است.
سخنگوی شورای شهر تهران تصریح کرد: بخش عمده این کمک نقدی نیست اما بررسی ها در حال انجام است.