تصویب کلیات لایحه تعیین حدود و اختیارات شوراهای معماری مناطق

به گزارش خبرنگار ایلنا، کلیات لایحه تعیین حدود و اختیارات شوراهای معماری مناطق پیش از ظهر امروز در جریان یکصد و هشتاد و دومین جلسه شورای شهر بررسی شد.

سید حسن رسولی در دفاع از کلیات لایحه تامین ماموریت‌ها حدود و اختیارات شورای مناطق، اظهار کرد: در ۱۲ مهرماه سال ۹۷ اعضای شورای شهر تهران در قالب طرحی شهرداری را موظف کردند تا لایحه نظام‌مند کردن تصمیمات محلی در حوزه معماری و شهرسازی را به شورا ارائه دهند.

وی با بیان اینکه آنچه امروز شهرداری به شورا تقدیم کرده، تکلیف شورا بوده که با تاخیر ارسال شده است، افزود: در این لایحه به دنبال سازماندهی و قانونمند کردن شورای معماری مناطق هستیم این شورا در مناطق وجود دارد اما متاسفانه به دلیل نبود سازماندهی این شورا به ابزار دست مافیا و دلالانی‌ در شهرداری تبدیل شده است. شهروندان در صحبت های بی پرده خود می گویند که برای کارهای معماری و شهرسازی مراجعه می کنیم می گویند نمی‌شود اما در گوشه و کنار شهرداری مناطق و نواحی عناصری از این مافیا هستند که با دریافت مبالغی کار نشد را شد می کنند.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تصریح کرد: ما با اجرای این لایحه به دنبال اجرای اصل شفافیت هستیم که از طریق تعیین دقیق اعضا، ماموریت‌ها‌، حدود و ثغور اختیارات و تدقیق نظام رسیدگی به درخواست حوزه شهرسازی و معماری به گونه‌ ای عمل شود که حقوق شهر و شهروندان شود.

عبدالرضا گلپایگانی، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران در دفاع از این لایحه گفت: یکی از ضرورتهایی که در طرح تفصیلی به آن تاکید شده است موضوع شفاف سازی عملکرد شوراهای معماری و شهرسازی است.

وی گفت: در یکی از بندهای طرح تفصیلی مقرر شده است که باید با توجه به گستردگی وظایف و مسوولیتهای شوراهای معماری و شهرسازی مناطق فعالیت این شوراها شفاف شود.

معاون شهردار تهران تصریح کرد: هشت هزار تصمیم شوراهای معماری که در سال ۹۵ اتخاذ شده است را بررسی کردیم و فهمیدیم که هفتاد درصد این تصمیمات خارج از ضوابط بوده است.

گلپایگانی خاطرنشان کرد: براساس نظر ما کلیات شفاف سازی عملکرد شوراهای معماری مناطق کمک می کند به برقراری بیشتر عدالت. آن نگرانی که از طرف برخی از اعضای شورای شهر مطرح شد و میان مناطق هم هست این نگرانی به حق است اما می شود از راه منطقی این نگرانی را مرتفع کرد.

در نهایت کلیات این لایحه با ۱۴ رای موافق، ۲ رای مخالف به تصویب رسید.