برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی ساز و کار مناسب باید تدوین شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا مسعودی ‌فر؛ مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی قوه قضائیه در نشست خبری خود که صبح امروز برگزار شد، گفت: معاونت پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی قوه قضائیه در جرائم امنیتی و اجتماعی برنامه‌ریزی‌هایی دارد، پیشگیری های که محور آن نیروی انتظامی و سایر ضابطان است از جمله برنامه های ما است.

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری ۱۵ برنامه در سطح ستاد و استانها داشتیم و در این مدت اقدامات خوبی انجام‌شده است البته در برخی برنامه ها کلیات مطرح می شود.

مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از برنامه های ما ارتقای مداخلات انتظامی در بحث کاهش تلفات جانی ناشی از تصادف درون‌شهری است در حوزه برون‌شهری این مداخلات بوده است. براساس گزارشات ۲۵ درصد تلفات جانی ناشی از تصادفات در درون شهرها است و عموما بین عابران پیاده موتورسیکلت و وسایل نقلیه است از همین رو ما برنامه ها را در کلان شهرها اجرا می‌کنیم.

مسعودی فر خاطرنشان کرد: در ۱۳ استان ۳ مسیر اولویت دار در شهرها انتخاب شد و ما برنامه هایمان از جمله افزایش حضور نیروهای انتظامی، نصب دوربین ها و ... در دستور کار قرار دادیم و توانستیم در ۶ ماهه نخست سال تعداد تصادفات جرحی ۷ درصد کاهش داشته و در ۶ماهه نخست سال ۱۱۶۲۲۳ مورد تصادفات جرحی درون شهری داشتیم که شامل ۱۳۴۶۸۶ نفر بوده در حالی که در مدت مشابه سال قبل ۱۲۵۸۲۷ مورد سال گذشته بوده است.

مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در تصادفات منتهی به فوت یک درصد افزایش داشته ایم. البته نرخ رشد یک درصد بوده و امیدوارم نرخ رشد را تا پایان سال کاهش دهیم.

وی ادامه داد: در ۶ماهه ابتدای سال ۱۹۱۹ مورد تصادفات فوتی داشتیم که منجر به کشته شدن ۲۰۱۶ نفر شده است. در کنار اصلاح مهندسی و نصب دوربین در مراحل بعدی آموزش و فرهنگ سازی نیز در برنامه های ما قرار دارد.

او درباره تجمعات نیز گفت: یکی از اقدامات ما علت و شناسایی اعتراضات است و اگر دستگاه‌ها قصوری داشته باشند قطعا قوه قضائیه پیگیری خواهند کرد.

وی درباره تعیین مکانهایی برای تجمعات براساس اصل ۲۷ قانون اساسی گفت: مصوبه‌ای که در این خصوص از سوی هیات دولت مطرح شده بود از سوی دیوان رد شده است. براساس ماده ۱۰ قانون احزاب، برای تجمع احزاب باید مجوز دریافت کنند اما براساس اصل ۲۷ قانون اساسی افراد می توانند به صورت مسالمت آمیز و بدون سلاح اعتراض کنند. اما مکانهایی برای تجمع نداریم و همانطور که گفتم مصوبه هیات دولت در دیوان باطل شد و قابلیت اجرا ندارد اما اینکه استاندار مناطقی را تعیین کرده من اطلاعی ندارم اما طبیعتاً با رویکردی که دیوان دارد قطعا به این موضوع نیز ایراداتی خواهد گرفت.

وی در پاسخ به اینکه آیا پیشنهادی برای برگزاری چگونگی اعتراضات دارید، گفت: اگر اعتراضات صنفی باشد و از طریق اصناف و انجمنهای متولی اتفاق بیفتد می تواند از اتفاقاتی که با آن مواجه بودیم جلوگیری کند طبیعتاً ما به یک سری ساز و کارها در این زمینه نیاز داریم و باید این ساز و کارها تدوین شود تا کسی که اعتراضی دارد بتواند به صورت مسالمت آمیز مطرح کند.

وی ادامه داد: البته مواردی مانند اخلال در نظم عمومی، تخریب در هر مکان و موقعیت اگر اتفاق بیفتد طبیعتاً جرم محسوب می شود و قابل تعقیب است و اگر جرم خصوصی باشد قطعا شاکی شکایت می کند و اگر عمومی باشد دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می شود. اما همانطور که گفتم ساز و کار مناسب باید تدوین شود تا امکان اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی فراهم شود چرا که ماده ۱۰ قانون احزاب صرفا ناظر بر گروهها و احزابی است که به صورت مجاز فعالیت می کنند.

مدیر کل پیشگیری های امنیتی و انتظامی قوه قضاییه در ادامه درباره پیشگیری از جرایم خشن گفت: در این زمینه بیشترین تمرکز ما بر جرائمی مانند ضرب و جرح و قتل است. به دنبال شناسایی مناطق پرخطر در شهرها و ایجاد بانک اطلاعاتی از این مناطق و همچنین افرادی هستیم که این جرائم را مرتکب می شوند. نرم افزار جی آی اس نیز در همین زمینه طراحی شده است. در این نرم افزار ارتباط جرم با شغل میزان درآمد و تحصیلات افراد مشخص  می شود پس از آن می توانیم برنامه ریزی کنیم با استفاده از چه اقداماتی جرایم را در این مناطق کاهش دهیم.

وی ادامه داد: از جمله اقدامات پیشگیرانه ما در این مناطق نیز ایستگاه موقت پلیس، نصب دوربین مداربسته و گشت‌های پلیس و ... است.

مسعودی فر با اشاره به جرایمی مانند نزاع های خیابانی گفت: در سال ۹۸، ۴۱۳۷۷۹ مورد نزاع فردی و ۳۹۰۰ مورد جرائم جمعی داشتیم که حدود دو درصد افزایش نسبت به سالهای قبل داشته است. البته نرخ رشد جرایم تا ۱۵ درصد در سالهای قبل بود که در ۶ ماهه نخست سال نرخ رشد ۲ درصد بوده است.

 وی ادامه داد: برای پیشگیری از نزاع در مناطق جرم خیز  به دنبال استفاده از دوربین مداربسته و سنسور هستیم تا بتوانیم وقوع جرم را در این  مناطق کمتر کنیم.

مسعودی فر با اشاره به ناامن سازی مناطق توزیع مواد مخدر گفت: ناامن سازی محیطهای توزیع مواد مخدر از جمله کارهایی است که در حال انجام است مناطقی در این زمینه شناسایی شده ما در این حوزه از ظرفیت بسیج استفاده کردیم که همکاری خوبی داشتند و ۱۵۰۰ محله مورد نظر شناسایی شده و ۳۵۰ مورد اقدامات در این مناطق انجام شده که منجر به دستگیری و کشف مواد شده است.

وی با بیان اینکه ممکن است وقتی جرم در یک منطقه از بین می رود به منطقه دیگری منتقل شود مانند اتفاقاتی که در سال‌های گذشته افتاد، تصریح کرد: برای جلوگیری از این مشکل تلاش کردیم با استفاده از  سیستم جی آر اس بتوانیم پیش بینی کنیم که احتمال وقوع جرم در کدام منطقه وجود دارد و بتوانیم اقدامات پیشگیرانه را در آنجا انجام دهیم.

مدیرکل پیشگیری های امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی قوه قضائیه همچنین درباره صیانت از منابع آب گفت: آب در برخی مناطق با توجه به اعتراضاتی که در خصوص آن است به موضوعات اجتماعی و امنیتی تبدیل می شود ما نیز در راستای صیانت از منابع آب با وزارت نیرو همکاری داشتیم و ۶۷۲۵ حلقه چاه غیر مجاز را مسدود کرده ایم. همچنین با همکاری وزارت نیرو ۳۰۸ مورد ادوات حفاری توقیف شده است.

مسعودی فر با اشاره به شناسایی امنیتی و انتظامی مناطق مهاجر فرست گفت:  یکی از ۴ آسیب مورد تاکید مقام معظم رهبری حاشیه نشینی است ما نیز در همین راستا و در جهت کاهش مهاجرت و حاشیه نشینی به دنبال دلیل اقدامات انتظامی و امنیتی در مبدأ هستیم. گاهی اوقات در برخی مناطق برخی درگیریها در مناطق روستایی، ناامنی درخصوص محصولات کشاورزی و... منجر به مهاجرت می‌شود. تلاش ما این است که تا پایان سال شناسایی این موارد انجام شود و در سال آینده رفع این دلایل را با همکاری دستگاه‌های مختلف انجام دهیم.

وی همچنین درخصوص ساماندهی موتورسیکلت سواران گفت: در حال حاضر بالغ بر ۱۱ میلیون موتورسیکلت در کشور تردد می کنند اما فقط ۴ میلیون گواهی نامه صادر شده و نداشتن گواهی نامه جرم است و ما برای کاهش این جرم برنامه ریزی کردیم. همچنین بالغ بر ۹ میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده هستند و مطابق قانون هوای پاک باید از چرخه خارج شوند اما مشکلاتی در این زمینه وجود دارد که باید رفع شود.

وی ادامه داد:۲۴ درصد تلفات ناشی از تصادفات مربوط به موتورسیکلت سواران است در سال ۸۵ تا۹۶، ۵۰ هزار نفر بر. اثر تصادف ناشی از موتورسیکلت جان خود را از دست داده اند. استانهای خراسان رضوی، تهران، فارس اصفهان و خوزستان بیشترین تلفات موتورسوران را داشتند.

وی ادامه داد: ساماندهی پلاک های موتورسیکلت‌ها و گواهی نامه‌ها از جمله اقداماتی است که باید انجام شود.

او درباره پیشگیری از مصرف مشروبات الکلی نیز گفت: مهمترین موضوع تلفات جانی است که در این حوزه اتفاق می افتاد و به دنبال این هستیم که پیش سازها و شبکه تهیه و توزیع را رصد کرده و کنترل کنیم تا به راحتی در اختیار قرار نگیرد.

مدیر کل پیشگیری های امنیتی انتظامی معاونت اجتماعی قوه قضاییه تصریح کرد: در سال۹۷، ۲۵۹ نفر به دلیل مصرف مشروبات الکلی جان خود را از دست داده‌اند و نسبت به سال ۹۶ رشد بیش از صددرصد داشتیم.

مدیر کل پیشگیری های امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی قوه قضائیه با اشاره به موسسات حفاظتی و مراقبتی گفت:موسسات حفاظتی و مراقبتی زیر نظر پلیس فعالیت می کنند ما به دنبال استفاده از ظرفیت مناسب این موسسات هستیم چراکه این موسسات به امنیت محلات کمک می کنند و همچنین در کاهش جرم از جمله جرم سرقت و کاهش مزاحمتها تاثیر بسیاری داشته است.

وی ادامه داد: قطعا استفاده بیشتر از ظرفیت این موسسات مستلزم بار مالی است و ممکن است برخی مناطق توان مالی نداشته باشند از همین رو امیدواریم شورای شهر و دیگر دستگاههای مربوطه در این زمینه همکاری داشته باشند تا در مناطق کم برخوردار و حاشیه نیز از ظرفیت این موسسات استفاده کنیم ما به دنبال افزایش تعداد موسسات نیستیم چرا که در حوزه وظایف پلیس است اما به دنبال استفاده از ظرفیت آنها هستیم.

وی همچنین درخصوص استفاده از کارآگاهان خصوصی گفت: دستورالعمل آن آماده شده است اما نیاز به زیرساخت‌های قانونی برای این کار داریم. چارچوب پیش نویس آن آماده‌است و امیدوارم تا پایان سال این پیش نویس لایحه برخورداری از موسسات کارآگاهان خصوص آماده شود چراکه کمی پروسه آن زمان بر است. در تمام دنیا چنین مراکزی وجود دارد و آنها می توانند در حوزه مشاوره، جمع آوری ادله در حوزه کشف جرم کمک کنند و تجربه کشورهای مختلف در این زمینه خوب بوده است بنابراین لازم است که ما هم از این نهاد استفاده کنیم. البته این اتفاق و استفاده از کارآگاهان خصوصی به صورت غیرقانونی در حال انجام است ما نیز نظرسنجی در این خصوص داشتیم وبیش از ۷۰ درصد در نظر سنجی موافق این موضوع بوده و از آن  استقبال کردند.

وی ادامه داد: همیشه اینگونه نیست که این افراد در پرونده های قضایی دخالت کنند بلکه در یک سری اتفاقات ورود می کنند که مردم نمی خواهند موضوع حقوقی شود و می توان از این طریق پیگیری کنند. طبیعتاً در بسیاری از حوزه‌ها بدون اینکه نیاز به تشکیل پرونده قضایی باشد می توان از ظرفیت کارآگاهان استفاده کرد.

مسعودی فر خاطرنشان کرد: در کلیت این ماجرا پلیس نیز موافق است البته آنها نیز یک سری ملاحظاتی دارند که باید در تدوین پیش نویس مورد استفاده قرار بگیرد. در کل دنیا این کانونها کانون های مستقلی هستند اما نظارت بر آنها نیز است و ما تلاش می کنیم چنین ساز و کاری را ایجاد کنیم.