در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
بدنه درهم تنیده شهرداری مانعی برای بازپسگیری املاکِ در تصرف/ برخی قراردادهای املاک فقط ظاهرشان قانونی است/ خوش‌نشینی برخی در محلات اعیان‌نشین به واسطه املاک شهرداری!
عضو شورای شهر تهران گفت: در برخی قراردادهای املاک شهرداری بعضا فقط شکل ظاهری قانونی لحاظ شده است و در واقعیت برخی قراردادها از نظر قانونی درست نیستند.
شهربانو امانی (عضو شورای شهر تهران) در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره بازپسگیری املاک شهرداری که به غیر واگذار شده و همچنین در واکنش به اظهارات اخیر عضو شورای شهر تهران مبنی بر اینکه اطلاع دقیقی از سرنوشت پرونده املاک نجومی در دست نیست، اظهار داشت: خوشحالم با توجه به جدیتی که از رئیس قوه قضائیه وجود دارد، هر روز در اخبار، شاهد دادگاهی هستیم و با علت‌های فساد و زمینه‌های فساد مبارزه و مجرمان محاکمه می‌شوند، اما باید ریشه علت‌های ایجاد فساد نیز خشکانده شود.
وی با بیان اینکه برخی قراردادها در شهرداری فقط ظاهر قانونی دارند، افزود: با توجه به اینکه شرایط 12 ساله باثباتی در مدیریت جهادی شهر حاکم بوده و در شهر تهران نیز ذی‌نفعان زیادی وجود دارند، بعضا تنها شکل ظاهری قانونی در برخی قراردادها لحاظ شده است، اما در عمل برخی از آنها از نظر قانونی درست نیستند و قوانین در آنها رعایت نشده است، در نتیجه بسیاری از املاک شهرداری در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار گرفته است که در گذشته مسئولیت داشتند و یا هم‌اکنون مسئولیت دارند که متاسفانه املاک را نیز تحویل نداده‌اند.
عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه تاکید ما در بدو ورود شورای شهر این بود که لیست اموال و املاک غیرمنقول به شورای شهر گزارش داده شود، افزود: شورای شهر مصوبه‌ای داشت که طبق آن باید لیست املاک تحت اختیار غیر، مشخص و برای واگذاری اجازه شورا گرفته می‌شد، اما این مصوبه اجرایی نشده است که بخشی از آن به تغییر سه شهردار و بخشی نیز به بدنه شهرداری برمی‌گردد.
وی ادامه داد: بدنه شهرداری بسیار در هم تنیده است که عوامل بازدارندگی زیادی را ایجاد می‌کند تا املاک در اختیار غیر بازپس گرفته نشود، اما این دلیل نمی‌شود؛ تخلفاتی که سازمان بازرسی کل کشور هم به آن ورود کرده بود و همچنین پرونده‌هایی که شهردار اول ما آقای نجفی به قوه قضائیه فرستاده بود، بر زمین بماند. ما از ریاست قوه قضائیه انتظار داریم، رسیدگی به پرونده املاک نجومی را مدنظر قرار دهد و ضمن بررسی پرونده صحت و سقم آن را تعیین کند.
امانی افزود: انتظار مردم تهران برای اعتمادسازی و شفافیت بسیار بالا است و پیگیر سرنوشت این املاک هستند، در نتیجه قوه قضائیه حتی می‌تواند، شعبه ویژه‌ای را برای رسیدگی به پرونده املاک اختصاص دهد و یک‌بار برای همیشه تعیین‌تکلیف شود که چه اتفاقی در حوزه مدیریت شهری در واگذاری املاک افتاده است.
وی درباره اظهارات اخیرش در صحن شورا مبنی بر واگذاری زمین‌های باارزش به غیر، در نواحی خوش‌نشین تهران از جمله واگذاری ملکی در منطقه الهیه و در پاسخ به این سوال که آیا مواردی از این دست نیز باز هم وجود دارد، مدعی شد: از این موارد بسیار است، اما ملک الهیه اکنون در اختیار شاغلان در شهرداری نسیت و فردی که در گذشته در شهرداری تهران بوده در ساکن آن است. بعضا افراد یک سازمان مردم نهاد غیردولتی را تشکیل می‌دهند و نیت آنها نیز خیر است، اما سپس اموال عمومی را تصاحب می‌کنند.
عضو شورای شهر تهران، ادامه داد: بعضا ساختمان‌های سه طبقه و چهار طبقه‌ای وجود دارد که به صورت کامل تصاحب شده است و مالک در آن را قفل کرده و رفته و تحویل شهرداری هم نداده است. بعضی از صاحبان املاک اکنون در شهرداری و یا شورای شهر نیستند، اما در گذشته حضور داشتند و هنوز هم در قدرت هستند.
وی تاکید کرد: سازمان املاک و مستغلات شهرداری یا واحد حقوقی برای تنویر افکار عمومی در صحن شورا باید گزارش دهند و این موضوع را دنبال خواهم کرد.
امانی درخصوص پرونده املاک نجومی و ارسال دو درخواست جداگانه برای رسیدگی به پرونده این املاک نیز گفت: باید دو درخواست جداگانه برای بررسی سرنوشت پرونده املاک نجومی و پرونده املاکی که در این دو سال شناسایی شده به قوه قضائیه ارسال شود. البته تکلیف املاک نجومی مشخص است و شورای چهارم آن را دنبال می‌کرد.
وی با طرح این پرسش که در کشورهای دیگر چگونه سالم‌سازی صورت گرفته است؟ گفت: چرا وقت دستگاه قضا را به جای اینکه برای عدالت گستری، مراقبت و صیانت از مهمترین سرمایه‌ها و اعمال و حسن اجرای قانون داشته باشیم، باید درگیر چنین فرایندی کنیم؟
امانی با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد یک وجهی نیست، تصریح کرد: امیدوارم هرچه زودتر درباره پرونده املاک نجومی و پرونده سایر املاکی که در این دو سال شناسایی شده‌اند، تصمیم‌گیری لازم صورت گیرد و قوه قضائیه بررسی و مقابله با سایر مفاسد را نیز در دستور کار قرار دهد.
