خبرگزاری کار ایران

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی در گفت‌وگو با ایلنا:

اصرار برخی دستگاه‌ها به «ضوابط کنترلی سهل‌گیرانه» برای تاکسی‌های اینترنتی/خودشان مسئولیت عواقب را بپذیرند

اصرار برخی دستگاه‌ها به «ضوابط کنترلی سهل‌گیرانه» برای تاکسی‌های اینترنتی/خودشان مسئولیت عواقب را بپذیرند
کد خبر : ۷۹۹۳۸۴

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران از اصرار برخی دستگاه‌ها به در نظر گرفتن «ضوابط کنترلی سهل‌گیرانه» برای تاکسی‌های اینترنتی تاکید کرد.

علیرضا قنادان (مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره تهیه دستورالعمل اجرایی تاکسی‌های اینترنتی گفت: دستورالعمل ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی آماده شده و برای بررسی در دستور کار شورای عالی ترافیک قرار گرفته است.

وی درباره زمان اجرای این دستورالعمل گفت: اینکه چقدر فرایند ابلاغ دستورالعمل طول خواهد کشید را باید شورای عالی ترافیک پاسخگو باشد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران درباره اینکه آیا با این دستورالعمل، تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار خواهند گرفت؟ گفت: ذکر عنوان "تحت نظارت شهرداری قرار گرفتن تاکسی‌‌های اینترنتی" یک عنوان خیلی کلی است،‌ چارچوب‌هایی تعریف شده است و هر یک از دستگاه‌ها از جمله وزارت کشور و شهرداری ها مسئولیت‌هایی برعهده دارند، اما درباره برخی موضوعات بین دستگاه‌ها اختلاف نظر وجود دارد و باید دید در نهایت چه چیزی مصوب خواهد شد.

قنادان در ادامه افزود: پیشاپیش نمی‌توان نظری داد، ‌زیرا اگر تنها اسمی از نظارت باشد،‌ اما نظارتی وجود نداشته باشد، بود و نبود این لوایح تفاوتی نخواهد داشت. در نهایت آنچه مصوب شود،‌ مجری آن خواهیم بود.

وی درباره اختلاف‌نظرهایی که هنوز برسر آنها تفاهمی حاصل نشده است، گفت: یکی از موضوعات اختلاف این است که ما می‌گوییم باید استانداردهای آلایندگی ناوگان از جمله سن فرسودگی، ‌معاینه فنی و مواردی از این دست مانند ضوابطی باشد که برای خودروهای حمل و نقل عمومی و تاکسی‌ها در نظر گرفته شده است، چرا که این خودروها در شهر تردد زیادی دارند و آلایندگی زیست‌محیطی ایجاد می‌کنند، اما برخی از دوستان نسبت به این موضوع مخالف هستند و می‌گویند برای اینها استانداردهای سخت‌گیرانه نباید لحاظ شود.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی افزود: براساس آمار،‌ درصد نقل و انتقال تاکسی‌های اینترنتی در حمل ونقل زیاد است و نمی‌شود به صورت دوگانه با آنها برخورد شود.

وی یکی دیگر از موضوعات اختلاف را شرایط ورود رانندگان به سیستم تاکسیران‌های اینترنتی ذکر کرد و گفت: کنترل رانندگان از قبل ورود به سیستم تاکسیران‌های اینترنتی نیز از جمله موارد اختلاف نظر است که اعلام می‌شود، برای آنها سهل گرفته شود،‌ اما آنها چه فرقی با تاکسی‌های سطح شهر دارند؟ سهم آنها در ناوگان حمل ونقل عمومی خیلی بزرگ است و مانند تاکسی‌ها باید تحت کنترل ضوابط باشند.

قنادان در ادامه افزود: اینکه با چه چارچوبی این موارد اجرا شود یک حرف دیگر است،‌ اما نکته این است که برخی از دستگاه‌ها اصرار دارند، ضوابط کنترلی خیلی سهل‌گیرانه باشد،‌ به همین دلیل اگر قرار باشد تا این اندازه ضوابط سهل‌گیرانه باشد که در واقع هیچ نظارتی نباشد‌، دیگر چه نظارت و ضابطه‌ای است.دستگاه‌هایی که این درخواست را دارند، خودشان نیز مسئولیت عواقب آنر ا بپذیرند. نمی‌شود که مسئولیت بعدها با شهرداری‌ها باشد و در عین حال قوانین سهل‌گیرانه لحاظ شود.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی با بیان اینکه ناوگان تاکسیرانی هم مانند تاکسی‌های اینترنتی خصوصی است در ادامه افزود: ناوگان تاکسیرانی متعلق به شهرداری تهران نیست،‌ متعلق به شرکت‌های تاکسیرانی و خود تاکسیران‌ها است و سیستم آن دقیقا مانند تاکسی‌های اینترنتی است‌، اما تکنولوژی ارائه خدمت آنها متفاوت است. نمی‌شود با آنها دوگانه برخورد کرد و برای یک ناوگان ۴ بار در سال معاینه فنی درخواست کنیم و درصورت نداشتن معاینه آنها را جریمه کنیم، ‌اما برای ناوگان دیگر، ‌مانند خودروهای شخصی معاینه فنی دریافت کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: در ناوگان تاکسیرانی، پراید را نمی‌پذیریم، در حالی که بخش اعظم ناوگان اینترنتی پراید با سن‌های بالای ده سال و ۱۵ سال است. خروج پراید از ناوگان تاکسی‌های اینترنتی از جمله موارد اختلاف است که هنوز به جمع بندی درباره آن نرسیدیم. در شهرداری معتقدیم استانداردها نباید دوگانه باشد،‌ هر دو طیف خصوصی هستند و نباید قوانین نابرابر برای آنها اعمال شود.

قنادان درباره اختلاف‌ها بر سر دریافت عوارض از تاکسی‌های اینترنتی گفت: درباره دریافت عوارض از تاکسی‌های اینترنتی اختلاف نظری وجود ندارد،‌ بلکه درباره شیوه و مقدار عوارض اختلاف داریم. در همه جای دنیا عوارض برمبنای هرچه مصوب شود، پرداخت می‌شود.

وی درباره افزایش غیرقانونی نرخ کرایه تاکسی پس از اعلام افزایش کرایه‌ها که همچنان در برخی خطوط پابرجا است، گفت: با هر یک از خطوطی که خلاف قانون اقدام به افزایش نرخ کرایه کرده باشند، برخورد خواهیم کرد. در یک ماه نخست بعد از اجرای نرخ مصوب تاکسی‌ها  از ده اردیبهشت سال جاری بیش از ۶۰۰ پرونده تخلف در هیات انضباطی رسیدگی شد، اما اکنون موضوع عمده‌ای نیست، زیرا اغلب رانندگان آن را رعایت می کنند و اگر مواردی از این دست وجود داشته باشد و گزارش شود با آن برخورد می‌شود.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز