کلانتری:
قوانین بین‌الملل درباره آب‌های مرزی شفاف نیست/مدارس طبیعت غیرشرعی و غیرقانونی بودند
رئیس سازمان محیط زیست گفت: قوانین بین‌الملل درباره آب‌های مرزی شفافیت لازم را ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عیسی کلانتری صبح امروز (سه شنبه) در نشست خبری که در محل سازمان محیط زیست برگزار شد درباره خطرات آب گیری سد ایلیسو اظهار کرد: ترکیه از زمان جنگ ایران و عراق شروع به ساخت شبکه های سد سازی کرد و ترکیه بر اساس قانون گاپ بیش از ۵۰ میلیارد مترمکعب از آب های خروجی خود را مهار کرده و مشکلاتی پیش آورده بود ولی به علت اینکه قوانین بین الملل درباره آب های مرزی شفافیت ندارد و برای کشورها خط کشی های لازم صورت نگرفته با این مشکلات رو به رو هستیم البته این مسئله را در شرق افغانستان و عراق هم داریم و لذا چون قانون آب های بین المللی شفافیتی ندارد هر کشوری هر جور دلش می خواهد با آب های خروجی خود برخورد می کند و ایلیسو هم مشمول همین مسئله است. ترک ها این مسئله را حق خود می دانند.
وی ادامه داد: وزارت خارجه باید اقدامات بیشتری انجام دهد و به این مسئله هم ورود کرده است. امیدواریم بتوانیم با ترک ها کنار بیایم.
معاون رییس جمهور همچنین درباره تالاب انزلی گفت: ۸۵ درصد تالاب پر از رسوب شده است.قبلا دانشگاه تهران مطالعه کرده بود که چگونه می شود تالاب را احیا کرد و طرحی قبلا مطرح شد که ۵۰ میلیارد هزینه آن می شد که عملی نبود چون بر اساس این طرح باید ۷۰۰ میلیون تن رسوب خارج می شد و چیزی حدود ۳۵ میلیون تریلی نیاز بود و با این احتساب اگر در هر دقیقه ۳ تریلی بار بزنیم باید ۲۰ سال تریلی فعالیت می کرد.
وی تصریح کرد: در آغاز فعالیت ۳۰ سانتیمتر عمق تالاب پایین رفت ولی این طرح متوقف شد به این دلیل که در ترکیبات مواد نانو و اکسید تیتانیوم وجود دارد و باعث سم زایی می شود.
کلانتری گفت: در ۵۰ هکتاری که به صورت آزمایشی طرح بایوجمی شروع شده بود به سرعت و به شدت تالاب در حال عمق گرفتن است. امیدواریم این سوء تفاهم به زودی برطرف شود.
وی همچنین درباره ریزگردها خاطرنشان کرد: در حقیقت سدسازی ها در راستای اصول توسعه پایدار صد در صد اقدام نکردند یعنی همه آب ها را مهار کردند و حقی برای طبیعت قائل نشدند و فکر کردیم اگر تمام این آب ها مهار شود مشکلات ما کمتر می شود و حق طبیعت را در نظر نگرفتیم. طبق توافق ریو همه کشورها می توانند از ۴۰ درصد آب تجدید پذیر استفاده کنند ولی در کشور ما همه آب ها مهار شده و حقی برای طبیعت قائل نشدیم و بخش عمده ای از این ریزگردها ناشی از این مدیریت نادرست است. وقتی رودخانه مهار شود جلوی سیلاب گرفته می شود ولی همین سیلاب ها در جاهای خشکی مثل ایران که شدت تبخیر ۲۰ برابر مقدار بارش است که متوسط بارش ۲ هزار و ۵۰۰ میلیمتر و متوسط بارش ۲۰ میلیمتر است. وقتی که آب ها از طبیعت گرفته می شود آبی در دشت ها پخش نمی شود و این اراضی زیر چرخه دام و انسان است و ساختار خاک خرد می شود.
کلانتری گفت: بهتر است منت نگذاریم که به تالاب ها آب دادیم.
رئیس سازمان محیط زیست درباره چرایی تعطیلی مدارس طبیعت گفت: مدارس طبیعت سه مشکل داشتند مشکل اول اینکه غیر قانونی بودند و مجوز رسمی نداشتند و اگر بچه ها آسیبی می دیدند باید رئیس سازمان دیه می داد یا زندان می رفت.
وی درباره مشکل دوم گفت: این مدارس طبق فتوای مراجع غیرشرعی بودند و مراجع تشخیص دادند این مدارس ایدئولوژی غیردینی داشتند چون سگ و گربه در این مدارس خواهر و برادر کودکان می شدند و بر اساس این حکم اگر قانونی هم بود باید تعطیل می شدند.
وی ادامه داد: مشکل سوم اینکه دو نفر از کسانی که این مدارس را تشکیل دادند و مجوز دادند، جزو اعضای منحله حزب توده بودند و صلاحیت این کار را نداشتند یکی از این افراد صبح تا شب در تلویزیون است و دیگری در مشهد به سر می برد. از وزارت اطلاعات یک ماه پیش به ما اعلام شد که موسسان این مدارس عضو حزب توده بودند.
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست درباره اقدامات یکی از شرکت‌های خودروسازی برای تولید خودروهای سواری دیزلی گفت: یکی از شرکت‌های خودروساز رقم قابل توجهی را در بحث تولید خودروهای دیزلی سرمایه‌گذاری کرده بود با توجه به اینکه کشور در یک منطقه خشک و دمای بالا است و ترکیبات ثانویه سوخت می‌تواند گازهای آلاینده را ایجاد کند سازمان محیط زیست با آن مخالفت کرده بود.
وی با اشاره به این مطلب که این شرکت خودروساز با وجود نظر سازمان حفاظت محیط زیست همچنان بر تصمیم خود اصرار داشت، افزود: با توجه به اصرار خودروساز کنسرسیومی با ترکیب ۱۳ دانشگاه مطرح کشور تشکیل شد تا سیاهه انتشار هوای کلانشهرها را تعیین کنند در هفته گذشته جمع‌بندی آنها ارائه شد و آنها با قرار گرفتن این خودروها در مسیر تولید کاملاً مخالف بودند.
وی با اشاره به موضوع ریزگرد در کشور نیز گفت: از زمانی که سیستم مهار آب‌های جاری در کشور به واسطه پروژه‌های سدسازی آغاز شد فعالیت‌ها در راستای توسعه پایدار نبوده و همه آب‌ها را مهار کردند در حالی‌که بر اساس تفاهمنامه‌ای بین‌المللی همه کشورها تنها حق استفاده از ۴۰ درصد از آب‌های تجدیدپذیر خود را دارند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه ما به دلیل اطلاعات کم نسبت به توسعه پایدار همه آب‌های خود را مهار کرده و حقی را برای طبیعت قائل نشدیم ادامه داد: با وجودی که سدهای ساخته شده جلوی خسارات ناشی از سیلاب‌ها را می‌گرفت ولی زمانی که شدت تبخیر ۲۰ برابر میزان بارش دارد این بارش‌ها می‌توانست خود عاملی برای جلوگیری از گسترش ریزگردها باشد ولی این موضوعات مورد توجه قرار نگرفت.
ادامه دارد...
کلانتری درباره منطقه گردشگری در خائیز گفت: این منطقه در مستثنیات و در مناطق حفاظت شده هستند و البته مالک هم دارند. ممکن است داخل مستثنیات 10 روستا باشد که حق آنها با مالک است اما باید ضوابط را ما تعیین کنیم. کارهای عمرانی که در تنگه خائیز انجام می‌شود جهت توسعه گردشگری محیط زیست است و به نوعی وابسته به محیط زیست است و چون در مستثنیات اجرا می‌شود حق قانونی آنهاست.
وی در ادامه با اشاره به فعالیت سمن‌ها گفت: سمن‌ها در حوزه محیط زیست بسیار خوب فعالیت می‌کنند اما ای کاش آگاهی به قوانین نیز داشته باشند.
رئیس سازمان محیط زیست درباره نظارت قوه قضائیه بر محیط زیست گفت: قوه قضائیه بر همه چیز نظارت می‌کند بر محیط زیست نیز نظارت کند. در حال حاضر نیز بدون یک خط علمی پروژه تالاب انزلی تعطیل شده است.
کلانتری در پاسخ به این سوال که چرا مناطق حفاظت شده به پارک ملی تبدیل نمی‌شوند گفت: پارک‌های ملی تعاریف مشخصی دارند و نمی‌توانیم هر زیستگاهی را پارک ملی کنیم. پارک‌های ملی به طریق هیئت امنایی اداره می‌شوند و همه زیستگاه‌ها قابلیت تبدیل به پارک ملی را ندارند ما در پارک ملی مستثنیات نداریم اما در زیستگاه و مناطق حفاظت شده مستثنیات وجود دارد و حتی گاهی اوقات روستا و شهر نیز وجود دارد بنابراین نمی‌توانیم هر زیستگاهی را به پارک ملی تبدیل کنیم.
کلانتری همچنین درباره زباله‌های پلاستیکی در شمال کشور نیز گفت: زباله چه پلاستیکی و چه غیرپلاستیکی در شمال زیاد است چرا که مسافر در آنجا زیاد است اما مشکل ما این است که در شمال کشور سطح آب‌های زیرزمینی بالاست و نمی‌توانیم زباله را دفن کنیم و در حال حاضر نیز به حال خود رها شده‌اند.
وی ادامه داد: برای همین دلایل بود که رئیس جمهور دو سال پیش در بودجه کشور 1.3 میلیارد دلار از صندوق توسعه برای زباله‌ها اختصاص دادند که اگر این مبلغ تامین می‌شود تمام مشکلات ما حل می‌شد اما متاسفانه مجلس اجازه نداد و با توجه به اینکه مجلس بودجه پسماند را در سال 96 از بودجه سال 97 حفظ کرد ما نتوانستیم کاری انجام دهیم. به دلیل شرایطی که شمال دارد ما نمی‌توانیم شبکه‌های دفن زباله در این منطقه داشته باشیم اما آلودگی شمال از نظر زباله‌های پلاستیکی مانند دیگر مناطق کشور است در حال حاضر نیز شهرهایی مانند خرمشهر و بیرجند نهضت بدون پلاستیک را راه‌اندازی کردند و در این زمینه فعالیت می‌کنند معتقدم در خصوص پلاستیک باید مقررات سخت‌گیرانه‌ای ایجاد شود امروز در کنیا مصرف پلاستیک پنج تا هفت سال زندان دارد. در آفریقای جنوبی و پرو نیز قوانین سختی در نظر گرفته شده است ما باید مقررات جدی در خصوص مصرف پلاستیک اتخاذ کنیم.
کلانتری گفت: یک محاسبه اشتباه شده بود که می‌توانند از پسماندها در شمال کشور برق ایجاد کنند در حالی که هزینه تولید برق از پسماند بسیار زیاد بوده و صرفه اقتصادی ندارد در حال حاضر نیز در رودخانه ها به دلیل شیرابه پسماند هیچ موجود زنده‌ای وجود ندارد اگر دولت به این نتیجه برسد که باید از تولید برق از پسماند در این مناطق عبور کرد و از این گزینه عبور کنیم می‌توانیم با پسماندها سوزها مشکل را برطرف کنیم.
وی درباره آلودگی پلاستیک در دریای خزر گفت: درست است که ما در جنوب دریای خزریک گستردگی جمعیت داریم اما آلودگی دریای خزر بیشتر نفتی است که توسط همسایگان ما ایجاد می‌شود آلودگی در بخش ما در دریای خزر بیشتر زباله است اما کشورهای همسایه که به بهره‌برداری از نفت و گاز این دریا مشغول هستند برای حفظ دریای خزر باید بیشتر تلاش کنند.
کلانتری درباره فعالیت معادن نیز گفت: محیط زیست وقتی به جایی می‌رسد که طرف مقابل آن پولدار است از جمله معادن، کم می‌آورد در قانون سال 91 همه اختیارات را از محیط زیست در خصوص معادن سلب کردند ما به دنبال این هستیم که این قانون اصلاح شود که البته خیلی سخت و نوش دارو پس از مرگ سهراب است.
وی ادامه داد: ما در حوزه مناطق حفاظت شده اجازه اکتشاف نمی‌دهیم اما خارج از حوزه محیط زیست احتمال صدور مجوز بسیار وجود دارد و اجازه هیچ نظارتی داده نمی‌شود این قانون یک قانون مخرب بود که برای همیشه دست نظارت محیط زیست را از معادن کوتاه کرد. تنها راه این است که از طریق مجلس وارد شویم که بسیار سخت است چرا که آنها بسیار قدرتمند هستند در همان زمان که این قانون تصویب شد مجلس می‌دانست که چه کاری را انجام می‌دهد اما با پشتوانه همان معادن این قانون را تصویب کرد ما برای اصلاح این قانون که در سال 91 تصویب شده کار بسیار سختی پیش رو داریم و در دولت هم که درباره این قانون صحبت می‌شود دو بخشی ایجاد شده و کار ما سخت است و نمی‌توانیم امیدوار باشیم که ظرف شش الی هفت ماه این قانون اصلاح شود مگر اینکه تخریب آن بسیار بوده و به این نتیجه برسند که باید این قانون اصلاح شود و مجبور باشند که آن را اصلاح کنند.
وی با اشاره به اکتشاف یک معدن طلا در استان کردستان گفت: قرار بود یک معدن طلا در حوزه سد چراغ ویس که آب شهر سقز را تامین می‌کند احداث می‌شود من به استاندار گفتم اختیارات ما در دست شماست راهکار بدهید بعد از شش ماه گفتند نمی توانند. گرچه ما توانستیم جلوی این معدن را بگیریم اما همان طور که گفتم این قانون دست ما را بسته است و نمی‌توانیم خیلی بر معادن نظارت کنیم.
وی تاکید کرد: بودجه سازمان محیط زیست بسیار کم است و صاحبان معادن پولدار هستند ما گاهی اوقات زورمان به یک کارخانه کوچک موتورسیکلت سازی هم نمی‌رسد.
کلانتری در ادامه درباره اجرای کنوانسیون پاریس نیز گفت: سازمان محیط زیست به همه ابهاماتی که اعضای حقوقی شورای نگهبان از کنوانسیون پاریس گرفته بودند پاسخ داده و آنها قانع شده که کنوانسیون پاریس مشکلی ندارد.
وی ادامه داد: در برنامه ششم مجلس ما را وادار کرد تا 232 تن تولید کربن را در طول این برنامه کاهش دهیم در حالی که طبق کنوانسیون پاریس تا سال 1409 در صورت تحریم تنها باید 72 میلیون تن کربن کاهش پیدا می‌کرد.در حال حاضر نیز صرفه‌جویی در بخش انتقال انرژی انجام شده و رئیس مجلس باید تعیین تکلیف کند که از نظر آنها ابهامات برطرف شده است یا نه.
رئیس سازمان محیط زیست درباره انتقال آب دریاچه وان به دریاچه ارومیه نیز گفت: دریاچه وان در ترکیه حدود 450 متر بالاتر از ارومیه است و فاصله آن تا دریاچه ارومیه 165 کیلومتر است ستاد احیای دریاچه ارومیه از چهار سال پیش مطالعاتی را شروع کرد که با توجه به بالا بودن PH دریاچه وان چنانچه از نظر شیمیایی امکان‌پذیر باشد انتقال آب از دریاچه وان به ارومیه انجام شود چرا که ارتفاع آب در دریاچه وان افزایش پیدا کرده و مشکلات زیستی را برای این دریاچه ایجاد کرده است. اگر مشکلات شیمیایی وجود نداشته باشد با هزینه کمتری سالی یک الی دو میلیارد متر مکعب آب از این دریاچه وارد دریاچه ارومیه می کنیم که این موضوع در دست بررسی است و چنانچه به تفاهم برسیم در آینده می‌تواند یکی از منابع تامین آب دریاچه ارومیه باشد.
کلانتری همچنین با بیان اینکه یک درصد از سود تولیدات صنایع آلاینده باید به شکل عوارض آلایندگی پرداخت شود خاطرنشان کرد: این عوارض در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد که در برخی مواقع رقم بالایی است. برای مثال سال گذشته عوارض آلایندگی عسلویه حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بود البته استان‌های همجوار مثل فارس و هرمزگان متقاضی این هستند که از عوارض آلایندگی عسلویه بهره‌مند شوند، چون آلایندگی صنایع این منطقه استان‌های مذکور را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. جلساتی در مجلس شورای اسلامی و سازمان حفاظت محیط زیست برای بررسی این موارد تشکیل شده است.
وی ادامه داد: جدولی برای روشن شدن دریافت‌کنندگان عوارض آلایندگی در دست تهیه است که امیدواریم تا پایان مردادماه این جدول تهیه و تکمیل شود. در صورت تکمیل شدن این جدول مشخص می‌شود که سهم هر یک از شهرها از عوارض آلایندگی صنایع چند درصد است.
او افزود: این نشست در مورد ساخت سد شفارود گفت: وزارت نیرو موظف است آب مورد نیاز مردم را تامین کند. در دولت یازدهم قرار بود که ۱۹۳ هکتار از جنگل‌ها برای ساخت سد شفارود زیر آب برود. در همان مقطع این طرح را تعدیل کردیم و اراضی که زیر آب می‌رفت را به ۶۲ هکتار رساندیم.
وی ادامه داد: قرار شده مجری طرح ۱۰ برابر آن ۶۲ هکتار را در بالادست جنگل‌کاری و تا پنج سال از این جنگل‌ها مراقبت کند و بعد از این مدت اراضی جنگل‌کاری شده را به سازمان جنگل‌ها تحویل بدهد.
کلانتری با اشاره به سیاست‌های غلط آبی در کشور اظهار کرد: شمال ایران ۱۰۰۰ میلیمتر بارش دارد اما با این وجود از استان‌های اردبیل، آذربایجان شرق، زنجان و کردستان آب به استان‌های شمالی انتقال داده می‌شود تا برنج کاری با مصرف آب دو میلیارد متر مکعب انجام شود. همین موضوع نمونه و مصداق بارز سیاست غلط آبی در کشور است که آسیب‌های جدی به منابع آبی وارد می‌کند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به توقف ساخت جاده الموت – تنکابن اشاره کرد و گفت: در سال ۸۸ در مسیر الموت – تنکابن تخریب‌ها برای جاده‌سازی انجام شده است. یک سال و نیم است که این طرح متوقف شده و تخریب‌ها به همان شکل باقیمانده است. با وزارت راه به تفاهم رسیده‌ایم که اقدامات لازم را برای رفع حداکثری این تخریب‌ها انجام دهد. جاده الموت - تنکابن هیچ مجوز ارزیابی زیست محیطی نداشته است. ضمن اینکه از لحاظ ترافیکی هیچ کمکی نمی‌کند.
