معاون شهردار در گفتوگو با ایلنا:
موافقت ارتش با خروج پادگان ۰۶ از تهران/ شهرداری، تاوان ریالی پرداخت نمی‌کند
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه پادگان ۰۶ مدتی است از شهر تهران خارج شده و کارکرد نظامی ندارد، گفت: ارتش با خروج پادگان ۰۶ از شهر تهران موافقت کرده است و با توجه به اینکه این پادگان اکنون کارکرد نظامی ندارد، تنها کارهای اداری در آن انجام می‌شود.
عبدالرضا گلپایگانی (معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران) در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره زمان انتقال پادگان ۰۶ به خارج از شهر تهران گفت: بسیاری از مقدمات سپری شده و به واسطه سابقه‌ای که این موضوع در شورای عالی شهرسازی دارد، در اولین جلسه‌ای که شورای عالی شهرسازی تشکیل خواهد داد، به احتمال خیلی زیاد موضوع مطرح و به تصویب خواهد رسید.
گلپایگانی افزود: این یک موضوع دو طرفه بین شهرداری و ارتش است و نگاه هر دو طرف حفظ منفعت شهر است و مبنا بر این است که بارگذاری خیلی سنگینی که در گذشته قرار بود انجام شود، کم شده تا به حفظ سرمایه شهر کمکی شود. در هر دو طرف این ذهنیت وجود دارد و نگاه‌ها مشترک است.
معاون شهردار با تأکید بر اینکه باید در مرحله اول به منفعت شهر فکر کنیم، تصریح کرد: ارتش و وزارت دفاع نیز به عنوان مالکان پادگان، انتفاعی را مدنظر دارند، مع‌الوصف این منفعت را می‌بایست به سمت برد-برد پیش ببریم تا ضمن پاسداری از ویژگی‌های طبیعی و تاریخی، به حفظ فضاهای شهری نیز کمک کنیم.
گلپایگانی در ادامه خاطر نشان کرد: پاسداران یک خیابان با تراکم ساختمانی بالاست، این کار بزرگی است و به نتیجه رسیدن آن و حاصل شدن انتفاع ارتش و شهروندان به این سادگی‌ها امکان‌پذیر نیست و یک فرایند زمانبر است. اما با توجه به رویکرد مثبت، نسبت به گذشته سرعت بیشتری داریم.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران درباره چگونگی تأمین مابه‌ازای ریالی که باید به ارتش پرداخت شود، اظهار داشت: در آنجا اجازه بارگذاری در ۳۰ درصد صادر می شود که به ارتش تعلق می‌گیرد و می‌تواند به فضاهای مسکونی، اداری، تجاری و گردشگری تبدیل شود و از طرف شهرداری تاوان ریالی پرداخت نمی‌شود. ارتش و وزارت دفاع باید فرایند صدور پروانه را طی کنند و هزینه صدور پروانه به شهرداری پرداخت شود؛ معذالک حجم بارگذاری طرح نسبت به مصوبه طرح تفصیلی و توافق گذشته، به یک سوم کاهش یافته است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه نگاه شهرداری کسب درآمد از محل پادگان‌ها نیست درباره خروج سایر پادگان‌ها از تهران نیز اظهار داشت: بحث بر سر خروج هر کدام از پادگان‌ها نیازمند گفت‌و‌گوهای مداوم و طولانی است. یک برنامه کلی در نظر داریم و روی تمام پادگان‌ها فکر می‌کنیم و با ارتش و وزارت دفاع گام به گام مذاکرات را پیش می‌بریم و هرکدام از طرح و برنامه‌ها را که زودتر به نتیجه برسد، جلو می‌بریم. امیدواریم با حسن نظری که بین طرفین وجود دارد، پادگان‌ها را از شهر خارج و فضای آنها را در اختیار شهروندان قرار دهیم.
وی در پاسخ به این سوال که این روند بسیار طولانی است و اینگونه در هر سال یک پادگان هم از شهر خارج نمی‌شود، گفت: خروج سالی یک پادگان هم عدد بزرگی است. فضایی که از پادگان ۰۶ تبدیل به فضای عمومی می‌شود، ۳۵ هکتار است. کافی است این مساحت را با پارک ملت به وسعت ۲۸ هکتار مقایسه کنید که ۱/۲ برابر آن خواهد بود. بحث بر سر فضاهایی با وسعت زیاد است که زمانبر خواهد بود.
وی در ادامه درباره روند خروج پادگان‌ها به خارج از شهر تهران گفت: اولین بار در طرح جامع سال ۱۳۴۹ قید شد که از سوی مجلس قوانینی تصویب شود تا بر اساس آن وزارت جنگ مجاز باشد اراضی خود در شهر تهران را به ویژه در اراضی عباس آباد، بفروشد و بر همین اساس فرض بر این بوده که اراضی و تأسیسات نظامی آینده در خارج از محدوده شهر و کاملاً نزدیک نواحی شهری استقرار یابند.
وی افزود: پس از آن در مصوبه ۲۳/۱۲/۱۳۶۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، احداث و توسعه تأسیسات نظامی از قبیل پادگان‌ها و میادین آموزشی و تمام یا هر قسمت از هرگونه تأسیسات دیگر متعلق به واحدهای نظامی و انتظامی که عملکرد شهری ندارند، در داخل محدوده و حریم استحفاظی شهرها ممنوع اعلام و لازم شد تأسیسات مشابه موجود طی برنامه تدریجی از محدوده و حریم شهرها خارج شده و اراضی و ساختمان های باقیمانده نیز با رعایت اولویت های شهری به مصارف عموم برسند.
گلپایگانی با بیان اینکه در سال ۱۳۶۶ تبصره‌ای به این مصوبه اضافه شد، گفت: این تبصره اعلام می‌داشت، در صورتی که در برخی از شهرها، استثنائا و بنا به مصالحی که شورای عالی دفاع تشخیص دهد، خروج تدریجی تأسیسات مذکور مستلزم زمان بیشتری باشد، مراتب از طریق شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ خواهد شد.
معاون شهردار تهران در ادامه تصریح کرد: در طرح جامع دوم پایتخت مصوب ۱۳۷۱، کاربری نظامی و انتظامی شامل پادگان‌ها، سربازخانه‌ها، قرارگاه‌ها، پایگاه‌ها، میادین تیر، آماده‌گاه‌ها، فرودگاه‌های نظامی و ادارات ستادی نیروهای سه گانه (رده خدمات شهر و فراتر) در نظر گرفته شده و بر مبنای مطالعات طرح، حدود ۱۲ درصد از مساحت تهران به اراضی نظامی اختصاص داشت و این میزان می‌بایست با انتقال پادگان‌ها به خارج از شهر کاهش و صرفا دوایر اداری و ستادی نظامی در شهر باقی می‌ماند.
وی با بیان اینکه در این زمینه، اقدام جدی صورت نگرفت، افزود: در ماده ۱۷۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب سال ۷۹ و همچنین در ماده ۱۲۹ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال ۸۳ بر خروج پادگان‌ها از شهر تأکید شد و در نهایت در سال۸۸ مراتب در چارچوب قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها به تصویب رسید. بر مبنای این قانون مقرر شد وزارت دفاع، پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با درخواست ستاد کل نیروهای مسلح، دولت یا شهرداری‌ها (از طریق وزارت کشور) و در صورت موافقت فرماندهی کل قوا نسبت به فروش (از طریق مزایده یا توافق) و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن تحت تملک از محدوده شهرها به خارج از حریم آنها با توافق وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری‌ها و یا سایر دستگاه‌های اجرایی اقدام کنند و به منظور تأمین سرانه کاربری‌های عمومی شهری مورد نیاز، طرح شهرسازی برای اراضی مذکور تهیه شد.
گلپایگانی در ادامه افزود: غالبا ابعاد و اندازه پادگان‌ها بزرگ بوده و محدوده‌هایی با وسعت چند هکتار و گاها بیش از ۱۰ هکتار را در بر می‌گیرد، لذا تملک و الحاق آنها به عنوان فضاهای شهری مورد نیاز شهر، هزینه سنگینی در بر دارد.
معاون شهرسازی و معماری با بیان اینکه طرح جامع سوم تهران در آذرماه ۸۶ به تصویب رسید، گفت: در این طرح، جهت برخی از پادگان‌ها، زیرپهنه‌های فعالیت تعریف یا در نظر گرفته شد و موضوع اجرایی کردن قانون خروج پادگان‌ها از سطح شهر را با دشواری مواجه ساخت. از یک طرف صاحبان این گونه از اراضی (وزارت دفاع، ارتش و سایر نیروهای مسلح)، دنبال بارگذاری و ساخت و ساز از محل صدور پروانه بودند، از طرف دیگر در برهه‌هایی از مدیریت شهری پایتخت؛ رویکرد شهرداری به سمت بلعیدن این سرمایه‌ها (دارایی‌های شهر) به نفع ساختمان سازی های انبوه و یا حل گره های ترافیکی بزرگ مقیاس تغییر جهت داده بود.
گلپایگانی ضمن اشاره به تغییر مدیریت و رویکرد تازه شهرداری در پاسداری از دارایی‌های طبیعی و تاریخی شهر، موضوع پادگان ۰۶ با مسئولان ارتش به گفتگو گذاشته شد، ادامه داد: پادگان مذکور نزدیک به ۵۰ هکتار وسعت دارد و در دوره گذشته با مدیریت شهری، توافقاتی انجام شده بود تا در پی آن، بارگذاری سنگینی در آن صورت پذیرد. این توافق و طرح مربوطه جهت تصویب به کمیسیون ماده پنج شهر تهران احاله و کمیسیون مذکور ضمن تعدیل بارگذاری بر تخصیص ۷۰% سطح پادگان به عنوان فضای سبز و باز شهری تأکید و با توجه به اینکه مساحت پادگان بیش از ده هکتار بود، طرح مذکور جهت تصویب نهایی به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران احاله شد. در طی فرایند بررسی طرح یادشده در کمیته کار و شورای عالی (با حضور نمایندگان شورای اسلامی شهر، وزارت کشور و میراث فرهنگی)، بر کاهش مجدد بارگذاری، ضمن حفظ ارزش های تاریخی، طبیعی پادگان، تأکید شد.
گلپایگانی با بیان اینکه برای دستیابی به راهی که هم منافع ارتش را تأمین کند و هم کیفیت فضای شهری را تضمین و ارتقاء دهد، موضوع مجددا در دستور کار مشترک شهرداری و ارتش قرار گرفت گفت: در نتیجه رایزنی‌ها و مذاکرات متوالی طی یکسال گذشته، میزان بارگذاری طرح به نحو محسوسی کاهش یافت و تنوع کاربری‌ها و فعالیت‌ها نیز با توجه به معضلات ترافیکی و جاری در خیابان پاسداران، طرح نهایی را به سمت مصادیق و کاربری‌هایی سوق داد که با جذب سفر کمتر مواجه بودند. به علاوه، در ارتباط با آنچه که باید به شهرداری واگذار شود (معادل۷۰ درصد پادگان به مساحت حدود ۳۵ هکتار) با تصویب طرح مذکور در شورای عالی، محدوده مورد نظر به زیرپهنه G۱۱۱ (پارک و فضای سبز عمومی)، تبدیل خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه بر مبنای تفاهم صورت گرفته، بناها و فضاهایی که جنبه تاریخی دارند باید حفظ شوند، خاطرنشان کرد: باید فضای سبز و درختان موجود حفظ شده و برای شهر باقی بمانند و در۳۰ درصد باقی مانده، بارگذاری تقریباً در حد ضوابط پهنه بندی طرح تفصیلی (اراضی پیرامونی) علاوه بر زیربناهای موجود مورد موافقت قرار گرفته است، تا حجم بارگذاری بیش از حد و حدود ظرفیت‌های محل نباشد. این موافقت‌نامه با نمایندگان ارتش امضا و در صورت تصویب در شورای عالی شهرسازی، اجرا خواهد شد.
