شانه‌ساز:
طراحی سیستم‌های نظارتی جدید در حوزه غذا و دارو در کشور
معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو گفت: در حال طراحی سیستم‌های نظارتی جدید و تقویت سامانه‌های نظارتی موجود هستیم که از هر گونه تخلفی در این سیستم که منجر به تضییع حقوق مردم شود، پیشگیری کنیم.
به گزارش ایلنا، محمد رضا شانه ساز در حاشیه اجلاس روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور در مشهد تصریح کرد: برای افزایش قدرت نظارتی بر فرایندها، ضمن تقویت سامانه‌های نظارتی در سطح وزارت و دانشگاه‌ها، بخشی از فعالیت‌های اداری و اجرایی که وقت و انرژی زیادی از کارشناسان و بخش‌های ستادی را درگیر می‌کند به بخش غیر دولتی واگذار می‌شود تا انرژی نظارتی سیستم آزاد شود و امکان نظارت دقیق‌تر و کارآمد‌تر بر این گونه مسائل تقویت شود.
رییس سازمان غذا و دارو در همین زمینه اضافه کرد: باید در نظر داشته باشیم که در حال حاضر محصولات بسیار زیاد و متنوعی در زمینه‌ی انواع فراورده‌های غذایی، دارویی، محصولات نانو، بیوتکنولوژی، سل‌تراپی و محصولات جدید دیگر به بازار مصرف وارد شده که کار سازمان غذا و دارو در بخش مجوزها و نظارت‌ها را سنگین‌تر می‌کند.
وی افزود: باید خدمات و فعالیت‌های اجرایی و اداری را که در زمینه‌ی صدور مجوزها، تکمیل مدارک، مستندسازی‌ها و سایر موارد مشابه وجود دارد و می‌توان آنها را به بخش‌های غیر دولتی واگذار کرد، برون‌سپاری کنیم تا بتوانیم خدمات بهتر و با کیفیت‌تری به مردم ارائه کنیم.
شانه ساز خاطر نشان کرد: در حال شناسایی شرکت‌ها و سازمان‌های مردم‌نهادی هستیم که بتوانیم کارهای مرتبط با این فعالیت‌ها را به آنها واگذار کنیم و بار اجرایی ستاد را کاهش دهیم.
معاون وزیر و رییس سازمان غذا و داروی کشور گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان، مجموعه‌های دانشگاهی و برخی مؤسسات و مراکزی که از نظر قانونی می‌توانند خدمات به دولت ارائه کنند جزو گزینه‌های مطرح هستند که پس از شناسایی و بررسی توانمندی‌ها، امکانات و صلاحیت‌های علمی و اجرایی و تصویب در وزارت بهداشت، کارهای مذکور به آنها واگذار خواهد شد.
وی تصریح کرد: بخشی از کار صدور مجوزها و نظارت‌ها که مربوط به صلاحیت‌ها و یا فعالیت‌های حاکمیتی است در ستاد باقی خواهد ماند و وزارت بهداشت، آن را هدایت می‌کند اما سایر فعالیت‌ها به بخش غیر دولتی واگذار می‌شود که یک امر متداول در تمام کشورها از جمله کشورهای پیشرفته است.
رییس سازمان غذا و دارو یادآور شد: قسمت امور اجرایی مربوط به مجوزها و امور مرتبط با آنها در ستادهای وزارت و دانشگاه‌ها، حدود ۸۰ درصد وقت کارکنان و کارشناسان را به خود اختصاص می‌دهد که اگر برون‌سپاری انجام گیرد تمام این وقت و انرژی صرف نظارت، بهبود کیفیت و استانداردسازی خدمات می شود.
