لایحه ساماندهی تعهدات دانش آموختگان گروه پزشکی نیازمند بازنگری

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی درباره «لایحه ساماندهی تعهدات دانش آموختگان رشته های پزشکی و پیراپزشکی» پیشنهاد کرد با توجه به نقاط ضعف و مغایرت با قوانین و اسناد بالادستی، لایحه به منظور بررسی بیشتر آن و رفع ایرادات مذکور مجدداً به دولت عودت داده شود تا با جلب مشارکت کلیه ذینفعان مورد بازنگری قرار گیرد.

به دلیل وابستگی نظام های سلامت به نیروی انسانی، سیاستگذاری‌های مربوط به آن در بخش سلامت حائز اهمیت است. نظام سلامت ایران نیروی انسانی لازم برای ارائه خدمات سلامت را از طرق مختلفی تأمین می‌کند که یکی از مهمترین آنها ظرفیت خدمات و تعهدات فارغ التحصیلان گروه های پزشکی و پیراپزشکی بر اساس قوانین موجود است.

این گزارش پس از مروری بر قوانین مرتبط با خدمات و تعهدات دانش آموختگان دانشگاهی، نقاط قوت و ضعف لایحه را تبیین و نیز پیشنهاد لازم ارائه شده است.

قوانین مرتبط با خدمات و تعهدات فارغ التحصیلان دانشگاهی شامل «قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، مصوب سال ۱۳۵۳»، «قانون اصلاح مواد (۷) و (۸) قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۸»، «قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب سال ۱۳۸۹» و «قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان، مصوب سال ۱۳۷۵» است.

نقطه قوت لایحه از نظر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی احتمال افزایش میزان تمکین به انجام خدمات و تعهدات قانونی در فارغ التحصیلان به خاطر محدودیت های پیش بینی شده در لایحه عنوان شده است.

اما این مرکز نقاط ضعف لایحه را نیز برشمرده است؛

الف) عدم تناسب عنوان و محتوا: واژه «ساماندهی» این انتظار را ایجاد می کند که این لایحه پیرامون اصلاح، تکمیل یا تنقیح قوانین موجود در زمینه تعهدات دانش آموختگان پزشکی و پیراپزشکی و در راستای رفع ابهامات، اشکالات یا خلأهای آنها تدوین شده باشد، ولی با محتوای آنکه عمدتاً مبتنی بر توسعه تعهدات است، تناسب ندارد.

ب) تمرکز صرف بر محدودیت های سنگین: مسائلی از قبیل دوری از خانواده (به ویژه برای زنان و متأهلین)، سختی کار حوزه سلامت و یا نبود امکانات در مناطق محروم از عوامل کاهش تمایل افراد نسبت به انجام این تعهدات می شوند.

ضمن اینکه نتایج مطالعات تغییر رفتار نشان می دهد استفاده از رویکردهای سختگیرانه نمی تواند اثربخشی لازم را داشته باشد. باید توجه داشت که به کارگیری اجباری نیروی انسانی علاوه بر کاهش بهره وری، می تواند کیفیت خدمات را نیز کاهش دهد.

لذا تلاش در راستای رفع محدودیت های موجود و ایجاد انگیزه برای انجام تعهدات فارغ التحصیلان می تواند برای رسیدن به اهداف مندرج در این لایحه مناسبتر باشد.

ج) عدم توجه به تفاوت های بین گروه های مختلف: در تدوین لایحه، از مشارکت و دیدگاه ذینفعان مختلف (از جمله نظام پزشکی و نظام پرستاری که بزرگترین گروه های مجری آن هستند) استفاده نشده است.

این لایحه در شرایطی تقدیم شده است که برخی گروه ها نظیر پرستاری با صف های انتظار برای گذراندن طرح نیروی انسانی مواجه هستند. طبیعی است که در صورت تصویب لایحه، این افراد بی اختیار در شمول محدودیت ها و محرومیت های تعیین شده قرار می گیرند که ناعادلانه خواهد بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین مغایرت‌ها و ایرادات قانونی لایحه را یادآور شده است؛

کارشناسی مرکز پژوهش‌ها نشان می دهد این لایحه با اصل بیست و دوم و اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، با بند «۱۳» سیاست های کلی نظام اداری (مبنی بر شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری) و با تبصره ماده (۶)، با تبصره «۲» ماده (۱۱) و با تبصره «۳» ماده (۱) قانون مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان مغایرت دارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده است با توجه به نقاط ضعف و مغایرت با قوانین و اسناد بالادستی، لایحه به منظور بررسی بیشتر آن و رفع ایرادات مذکور مجدداً به دولت عودت داده شود تا با جلب مشارکت کلیه ذینفعان مورد بازنگری قرار گیرد.