معاون حقوقی وزارت علوم تأکید کرد؛
لزوم توجه دانشگاه‌ها به اجرای قانون مقابله با تقلب
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم با تاکید بر لزوم توجه دانشگاه‌ها به اجرای قانون مقابله با تقلب گفت: «مجازات نقدی، زندان و تعطیلی پایگاه الکترونیکی که مرتکب جرم شده‌اند، از جمله مجازات‌های در نظر گرفته شده برای تهیه‌کنندگان آثار تقلبی علمی است. علاوه بر مسئولیت تهیه کننده، تبلیغ برای تهیه آثار علمی نیز جرم است.»
به گزارش ایلنا، حسین سیمایی صراف درخصوص اقدامات وزارت علوم برای پیشگیری از تقلب علمی با اشاره به اینکه تقلب در حوزه آموزش عالی اشکال مختلفی دارد، اظهار داشت: «موضوعی که امروزه افکار عمومی را جلب کرده، پدیده‌ای به نام پایاننامه فروشی یا تقلب در تدوین پروژه است. از آنجایی که در این زمینه، با کمبود قانون مواجه بودیم، لایحه‌ای در این خصوص تحت عنوان پیشگیری و مبارزه با تقلب در تهیه آثار علمی به دولت پیشنهاد دادیم. این لایحه سال ۱۳۹۶ در دولت مطرح و تصویب شد؛ پس از آن مجلس نیز آن را تصویب و ابلاغ کرد.»
وی با تاکید بر اینکه وزارت علوم بعد از ابلاغ این قانون، بخش‌های گوناگونی از آن را به دانشگاه‌ها بخشنامه کرد خاطرنشان کرد: «معاونت‌های آموزشی، حقوقی و اداری، هرکدام به تناسب بخش‌های مرتبط با حوزه کاری خود، قانون مبارزه با تقلب در تهیه آثار علمی را به دانشگاه‌ها اعلام کردند. البته به موجب تبصره ۱۰ این قانون باید آیین‌نامه‌ای نیز بین وزارت علوم و وزارت بهداشت تهیه شود که به منظور تحقق این امر، پیش‌نویسی تهیه شده و طی فراز و نشیب‌هایی، در نهایت با جلب نظر موافق وزارت بهداشت، این آیین نامه به دولت ارسال شد و دولت نیز در کمیسیون علمی آن را بررسی خواهد کرد. بنابراین امروزه در زمینه موضوع پایان نامه فروشی دیگر با خلاء قانونی مواجه نیستیم».
دکتر سیمایی صراف درباره عملیاتی شدن این قانون در دانشگاه‌ها گفت: «ما به عنوان معاونت حقوقی وزارت علوم، بخشنامه‌ای مبنی بر اینکه اجرای قانون منوط به تهیه آییننامه نیست و دانشگاه‌ها بعد از انتشار قانون در روزنامه های رسمی کشور ملزم به اجرای آن هستند به دانشگاه ها ارسال کردیم. برهمین اساس امروز دیگر کسی معطل آییننامه نیست و استاد، دانشجو و بخش های اداری باید قانون را اجرا کنند. گزارش هایی از چند دانشگاه وجود داشته و خوشبختانه موضوع به طور جدی دنبال می شود اما انتظار پیگیری بیشتری از سوی دانشگاه ها داریم. البته بدیهی است که یک قانون جدید تا زمانی که تبدیل به فرهنگ شود، به زمان نیاز دارد.»
مجازات نقدی، زندان و تعطیلی پایگاه الکترونیکی برای متقلبان علمی
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در خصوص مجارات در نظر گرفته شده برای افراد حقیقی و حقوقی که مرتکب تقلب علمی می‌شوند اظهار داشت: «قانون بین مسئولیت تهیه‌کننده و مصرف‌کننده آثار تفکیک قائل شده است. بر همین اساس تهیه کننده مجرم شناخته می‌شود و مجازات کیفری دارد و مصرف کننده نیز مشمول مجازات انتظامی می‌شود که بسیار هم سنگین است. تهیه کننده می‌تواند شخص حقیقی، حقوقی یا یک سایت باشد که برای هر سه مورد، قانونگذار موضوع تقلب در تهیه آثار را جرم‌انگاری کرده و مجازاتی را برای آنها برشمرده است. مجازات نقدی، زندان و تعطیلی پایگاه الکترونیکی که مرتکب جرم شده اند، از جمله مجازات های در نظر گرفته شده است. علاوه بر مسئولیت تهیه کننده، تبلیغ برای تهیه آثار علمی نیز جرم است.»
وی درخصوص مکاتبات وزیر علوم با دیگر وزرا درخصوص بحث تقلب علمی گفت: «نامه ای از سوی وزیر علوم به وزرای ارشاد، کشور و ارتباطات ارسال شده و متناسب با وظایف این سه وزارتخانه درخواست شده که در زمینه مقابله با تقلب علمی با وزارت علوم همکاری کنند. همچنین نامه‌ای نیز به شرکت‌های تلفن همراه ارسال شد و از آنها درخواست کردیم، ارسال تبلیغات در این زمینه‌ها را متوقف کنند و پیرو آن نامه نیز شرکت تلفن همراه اعلام کرد که ارسال پیامک از طریق کامپیوتر متوقف شده اما اگر این امر از طریق شماره‌های شخصی صورت گیرد امکان کنترل آن از سوی اپراتور وجود ندارد و باید مورد به مورد از آنها شکایت شود که بر همین اساس تاکنون از تعداد زیادی از پیامک ها و پایگاه ها طرح شکایت شده و در حال رسیدگی است.»
سیمایی صراف در ادامه درخصوص مصرف‌کننده‌های این آثار نیز گفت: «این افراد ممکن است دانشجو، استاد، طلبه حوزه و کارکنان اداری باشند، برای هرکدام قانونگذار مسئولیت‌هایی در نظر گرفته است. مثلاً مطرح شده که هرگونه امتیاز مادی یا معنوی که بر اساس اثر متقلبانه باشد، منتفع می‌شود و یا اگر یک مدرک تحصیلی با پایاننامه متقلبانه گرفته شده یا استادی با یک مقاله تقلبی پایه کسب کرده باشد، امتیازاتش لغو می‌شود. علاوه بر لغو امتیازات مادی و معنوی، متخلف به هیئت‌های انتظامی اعضای هیئت علمی و هیئت رسیدگی به تخلفات اداری و کمیته‌های انضباطی دانشجویان یا دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت برحسب مورد معرفی می‌شوند و مجازات این مراکز نیز مجازات سختی است. مجازات هیئت علمی شامل اخطار، انفصال دانشجو، محرومیت از تحصیل تا ۵ سال و اخراج از دانشگاه است.»
وی با اشاره به اقدامات این وزارت در خصوص مقابله با تخلف در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خاطرنشان کرد: «وزارت علوم در این زمینه نمی‌تواند اقدامی انجام دهد، زیرا قانونگذار مسئولیت پیگیری این امر را به هیئت‌های تخلفات آن مؤسسه سپرده است، بنابراین برای ورود وزارت علوم به این مسئله، باید یک شاکی از مسئولان مؤسسه متخلف وجود داشته باشد؛ مثلاً معاون آموزشی دانشگاه اعلام کند که پایاننامه کشف شده تقلبی است و این را به منظور رسیدگی به هیئت تخلفات ارسال کند. البته اگر ما به طور تصادفی از تخلف علمی مطلع شویم، حتماً علیه آن اقدام خواهیم کرد ولی مسئولیت اصلی و مستقیم با همان مؤسسه است.»
سیمایی صراف با تاکید بر اینکه عوامل بسیاری در بروز تقلب تأثیر دارند، اظهار داشت: «گاهی موضوعات شخصی دانشجو و استاد در بروز آن مؤثر است و گاهی نیز ساختارهای موجود زمینه‌ساز این تقلب است. وقتی مدرک جای علم را بگیرد و به‌عنوان یک ارزش تلقی شود، آنوقت هرکسی در صدد گرفتن مدرک برمی آید ولو اینکه نه علاقه‌ای به تحصیل و نه شایستگی روحی و استعداد ذهنی برای تحصیل داشته باشد. مدرک‌گرایی یکی از زمینه‌های تقلب علمی است که به دلیل ارزش‌شدن آن، سیلی از متقاضیان به دنبال کسب آن هستند و این خود باعث بروز تقلب می‌شود؛ از طرفی ما برای پاسخ دادن به این تقاضا مجوز تأسیس مراکز آموزش عالی را بدون فراهم بودن زیرساخت‌ها دادیم.»
وی در ادامه افزود: «راه‌اندازی یک مؤسسه آموزش عالی منوط به وجود هیئت علمی مناسب است ولی متأسفانه به ده‌ها مؤسسه مجوز ساخت داده شده است. همچنین دانشگاه آزاد اسلامی نیز واحدهای بی رویه تأسیس کرده و بعضاً برخی از واحدهای آن بدون آنکه یک هیئت علمی داشته باشد، صدها دانشجو پذیرفته اند. ترویج مدرک‌گرایی زمینه بروز فساد در آموزش عالی را فراهم کرده و این سبب بروز معضل اشتغال نیز شده است. وقتی بازار کار جدی برای جوانان که مهارتی دارند فراهم نشده است، برای به تأخیر انداختن بیکاری این افراد به سمت دانشگاه‌ها آمدند تا شاید موقعیت شغلی بهتری پیدا کنند درحالی که این امر در عمل برای آنها محقق نشد.»
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم درخصوص اقدامات این وزارت در برخورد با بعضی مؤسسات خاطرنشان کرد: «از سال ۸۴ تا ۹۲ تعداد مؤسسات غیردولتی، حدود ۵ برابر شده است. یعنی در طول ۸ سال، مؤسسات آموزشی، یک رشد لجام گسیخته پیداکرده اند اما از سال ۹۲ به بعد مجوزی برای ساخت مؤسسات غیردولتی داده نشده و مؤسساتی که فاقد استاندارد هستند نیز شناسایی و با آنها برخورد می‌شود. تا امروز حدود ۵۰ مؤسسه لغو اعتبارشده و به علت عدم رعایت استانداردهای آموزشی یا فقدان شرایط یک مؤسسه معتبر از گردونه فعالیت خارج شدند. همچنان معاونت آموزشی، معاونت حقوقی و مرکز نظارت و ارزیابی در حال رصد این مؤسسات هستند.»
سیمایی صراف گفت: «حدود ۳۰۰ مؤسسه بدون رعایت حداقل ضوابط توسعه پیدا کردند که در حال حاضر تعداد زیادی از آنها منحل شده اند. عزم رئیس جمهور مشخصاً بر تعطیلی مؤسسات وابسته به دولت است و این موضوع به حدی مهم بود که در لایحه بودجه نیز به این توسعه نامتوازن و بی‌رویه مؤسسات اشاره شد و تقاضا کردند تا حداقل دولت، مؤسسات علمی کاربردی و دانشگاهی وابسته به دستگاه‌های اجرایی را از گردونه خارج کند و امر آموزش عالی را صرفاً به وزارت علوم بسپارد تا دستگاه‌های اجرایی بتوانند مأموریت خود را دنبال کنند.»
وی در پایان سخنان خود درباره چشم‌انداز مبارزه با تقلب علمی گفت: «مقابله با این پدیده زمانی چشم‌انداز خوبی خواهد داشت که با ریشه‌ها و علت‌های آن مبارزه کنیم. دانشگاه‌ها اجرای قانون مقابله با تقلب را جدی بگیرند زیرا در این قانون روش‌هایی برای پیشگیری از تقلب در نظر گرفته شده است. دانشجو باید قبل از دفاع موضوعش را مشابهت‌یابی کند و سپس گواهی بیاورد. اگر یک دانشگاه در دو مرحله دانشجو را برای مشابهت‌یابی بفرستد، آمار تقلب بسیار کاهش پیدا می‌کند که این خود بازدارنده است و اگر دانشجو ببیند در معرض خطر کشف تقلب است قطعاً چنین ریسکی نمی‌کند. نوع دیگر مقابله با تقلب، اعمال مجازات است که دانشگاه‌ها باید بر این امر اهتمام کرده و موارد تقلب را کشف کنند. رسانه‌های مجازی نیز امروزه باید به این مسئله توجه کنند تا مسئله آنقدر زشت و قبیح شود تا با فشار افکار عمومی از بین برود.»
