رشد طلاق در کشور متوقف شده است

به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست خبری زنگانه، مدیرکل پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با محور "گزارش عملکرد ستاد کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی" صبح امروز در معاونت اجتماعی قوه قضاییه برگزار شد.  

زنگانه در این نشست با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص رسیدگی و کاهش آسیب‌های اجتماعی گفت: قریب به بیش از سه سال است که مقام معظم رهبری تاکید فراوانی به مسئولان ارشد نظام و قوای سه گانه در قالب کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی دارند. طی جلساتی که نزد ایشان برگزار می‌شود همه دستگاه‌ها و قوای سه گانه گزارش خودشان را در محضر ایشان ارائه می‌کنند و بعد از آن ارزیابی‌هایی توسط  رهبری صورت می‌گیرد و دستگاه‌ها موظف به مداخله در این زمینه هستند.

زنگانه ادامه داد: در شورای اجتماعی کشور ذیل تقسیم کارهای ملی، ۲۳ محور در نظر گرفته شده که هر یک از محورها توسط یک دستگاه اصلی بررسی می‌شود و سایر دستگاه‌ها به عنوان دستگاه همکار و معین هستند.

وی با اشاره به محورها گفت: یکی از این محورها "کاهش پرونده‌‌های قضایی‌" است که با تشکیل معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم در قوه قضاییه خواهد بود و برای این امر  برنامه ملی هر ساله برای کاهش پرونده‌های قضایی در نظر دارد‌. به تعبیر دیگر معاونت اجتماعی به عنوان دستگاه اصلی برای محور" کاهش پرونده قضایی" است.

مدیرکل پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ادامه داد: محور دوم امنیت عمومی و اجتماعی است که در فاز اول تاکید بر کنترل خشونت مثل ضرب جرح و قتل است.

وی با اشاره به محور کنترل و کاهش طلاق گفت: در حوزه کنترل و کاهش طلاق کارگروه ملی هفت وظیفه برای قوه قضاییه در نظر گرفته است‌.

زنگانه گفت: پیش‌تر ملاقات فرزندان طلاق در کلانتری انجام می‌شد اما فضای کلانتری‌ها به هیچ وجه مناسب این کار نبود، ما قبل از سال ۹۵ هیچ فضای مناسبی نداشتیم که ملاقات ‌های فرزندان طلاق در آنجا انجام شود. بعد از سال ۹۵ برنامه ایجاد مراکز فرزاندان طلاق در نظر گرفته شد. در حال حاضر در کشور ۱۳۲ مرکز ملاقات فرزندان طلاق را ایجاد کردیم تا فرزندان طلاق در فضاهای مناسبی مثل خانه‌‌های اسباب بازی، سرای معلم و... که با کمک و مشارکت سازمان بهزیستی هستند، ملاقات داشته باشند. برنامه ما این است که بیش از ۱۶۰ مرکز ملاقات را تا آخر سال ۹۷ راه اندازی کنیم. در این ۳ سال به ۱۰۰ درصد اهداف خود در این زمینه رسیده‌ایم. در حال حاضر نزدیک به ۷۰ هزار ملاقات در این مراکز صورت گرفته و خوشبختانه ما در این مراکز شاهد این هستیم که شش و نیم درصد از افراد با هم در زمینه طلاق صلح و سازش داشته اند.

مدیرکل پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم افزود: با استناد ماده ۱۶ قانون خانواده موظف بودیم مراکز مشاوره خانواده را دایر کنیم. در برنامه ریزی‌هایمان پیش‌بینی کردیم که هزار و ۸۰ مرکز مشاوره در کنار دادگاه‌های خانواده باید ایجاد شود. حدود ۵۴۰ مشاور در سه حوزه مشاور روانشناخی، مددکاری، حقوقی و مذهبی باید در این  بیش از هزار مرکز مشاوره مستقر باشند. تا این لحظه بیش از ۶۰۲ مرکز مشاوره تاسیس شده که ۹۰۰ نفر مشاور از رشته‌های مشاوره مددکاری حقوقی و مذهبی در این مراکز شاغل هستند.

وی ادامه داد: در دادگاه‌هایی که به مسائل پرونده‌های خانوادگی می‌پردازند ۳۲۲ قاضی و ۱۳۶ قاضی مشاور زن مشغول فعالیت هستند. فرایند رسیدگی به پرونده‌ها در کنار برنامه رسیدگی به پرونده های حل اختلاف خواهد بود. همچنین ۹۴ دفتر حمایت از زنان،  خانواده و کودکان در استان‌های مختلف کشور در قوه قضاییه راه اندازی شده است علاوه بر آن ۳۶۷ شعبه حل اختلاف خانواده داریم.در ۱۸ استان کشور فرآیند ارجاع زوجین از طریق سامانه "تصمیم" صورت می‌گیرد که با مشارکت بهزیستی است. بعد از اینکه این سامانه در استان تهران نیز مستقر شد ما می‌توانیم شاهد پوشش خوبی در کشور باشیم که کاهش روند طلاق را در پی دارد.

زنگانه افزود: طبق آخرین آماری که سازمان ثبت احوال کشور در سال ۹۷ ارائه کرده روند طلاق کاهشی بوده و در مقاطع سال ۹۸ ما درصد آن را رصد و آماده خواهیم کرد. در همین راستا دستگاه‌های دیگر از ارائه آمار طلاق می‌بایست خودداری کنند. اما به طور کل روند رشد طلاق متوقف شده است. بیش از ۴۰ هزار پرونده دعاوی خانواده در تهران است. به دنبال این هستیم که مطالبات مقام معظم رهبری در خصوص کاهش و کنترل آسیب ها را پیگیری و بررسی کنیم.

وی ادامه داد: طبق بررسی‌هایی که  انجام داده‌ایم، شش مورد جزو عوامل اصلی طلاق بوده‌اند که در واقع 85 درصد از طلاق‌ها به دلیل همین موارد است. طبق ارزیابی‌ها علت‌هایی از جمله دخالت‌های اطرافیان، خشونت‌های خانگی، اختلالات روانی، اختلالات جنسی، اعتیاد و عدم مهارت ارتباطی جزو مواردی بودند که موجب طلاق شده‌اند.

وی با اشاره به دوره‌های مهر گفت: یکسری دوره‌های مشاوره با عنوان مهر در نظر گرفته شده است که حرف «م» به معنای من چه نقاط ضعفی دارم، «ه» به معنای همسرم چه نقطه قوتی دارد و «ر» رویکرد طرفین است. طبق آمار، کسانی که در دوره‌های مهر شرکت کرده بودند 8 درصد از آنها به صلح و سازش رسیده‌اند.

او افزود: طبق آمار، میانگین کشوری به جز تهران نشان می‌دهد 18 درصد از افرادی که تصمیم به طلاق داشته‌اند براساس مشاوره به صلح و سازش رسیده‌اند. پیش‌بینی ما این است که می‌توانیم این آمار را به بیش از 20 درصد برسانیم.

زنگانه درباره طلاق‌های پروازی به این معنا که برخی افراد از استانی دیگر برای طلاق به استان دیگری مراجعه می‌کنند، توضیح داد: ما پیگیر این مسئله هستیم و به مراجع توصیه‌ای در این زمینه شده است اما به طور کل آمار این مورد رو به کاهش است.

زنگانه اشاه کرد: پیش از این مردها درخواست طلاق می‌دادند اما امروزه درخواست طلاق از سوی زوجین داده می‌شود. به عنوان مثال قبل از سال 95 از هر 10 مورد دعوای حقوقی که وجود داشت حداقل 5 مورد از آن متعلق به دعوای حوزه خانواده بوده است اما اکنون با توجه به وجود مراکز مشاوره و مراجعه زوجین به این مراکز این آمار کاهش داشته؛ به این صورت که از 10 دعوای اول فقط عنوان هشتم و نهم به دعاوی حوزه خانواده مرتبط است که این دو عنوان شامل طلاق توافقی و مشکل مهریه بوده‌اند.

او با اشاره به آخرین آمار از مطالبه مهریه گفت: مطالبه مهریه در اول سال 97 منهای 2/0 درصد کاهش داشته است. به تعبیر دیگر از 9 ماه اول سال 93، 100 هزار و 679 مورد داشتیم که در 9 ماه اول 97 این آمار به 100 هزار و 514 رسیده است.

معاونت اجتماعی قوه قضاییه و پیشگیری از جرم درخصوص روند نرخ جرایم و آسیب‌های اجتماعی در دنیا گفت: روند نرخ جرایم و آسیب‌های اجتماعی در دنیا رو به افزایش است. در شرایط اکنون نرخ بزهکاری و آسیب‌های اجتماعی در دنیا دوبرابر نرخ جمعیت است که البته اگر بخواهیم خودمان را سوای این جمعیت بدانیم، کار درستی نیست. علت این نوع آسیب‌های اجتماعی در دنیا نیز بیشتر به خاطر سبک و نوع زندگی‌ای است که افراد برای خودشان ایجاد کرده‌اند. به طور کلی در دنیا روند آسیب‌های اجتماعی افزایش داشته است.

زنگانه درخصوص محور کنترل و کاهش اعتیاد گفت: در میان سایر اولویت‌هایی که تعیین شده، کنترل و کاهش اعتیاد نیز مطرح است که قوه قضاییه به عنوان دستگاه اصلی آن را مدیریت خواهد کرد. در راستای تحقق ماده 16 اصلاحیه مبارزه با مواد مخدر، مقام قضایی بعد از جمع‌آوری معتادان متجاهر و معتادانی که برای درمان مراجعه می‌کنند دستوراتی را صادر می‌کند تا فرد معتاد به مراکز درمانی برود. در سال 92 آیین‌نامه مراقبت بعد از خروج معتادان طبق ماده 16 با مشارکت سایر دستگاه‌ها ابلاغ شد تا پس از آن به مرحله اجرا و عملیاتی برسد که امیدواریم در صورت عملیاتی شدن دستگاه‌های مراقبت بعد از خروج، شاهد کاهش آمار معتادان باشیم.

معاونت اجتماعی قوه قضاییه و پیشگیری از جرم با اشاره به محور کنترل در کاهش مفاسد اخلاقی گفت: محور بعدی که در دستور کار قرار دارد محور کنترل و کاهش مفاسد اخلاقی است و اما محور چهارم، محور کاهش حاشیه‌نشینی و موارد مرتبط را مهاجرت به حاشیه‌ شهرها است که قوه قضاییه در این باره نیز برنامه‌هایی دارد و آن را دنبال می‌کند.