عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با ایلنا:
نامه فرماندار تهران درباره پرونده ۶۲ برج باغ وجاهت قانونی ندارد/تهاتر و تملک بخشی از باغها در دستور کار است
رییس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران درباره نامه فرماندار تهران درباره پرونده ۶۲ برج باغ وجاهت قانونی ندارد، گفت: تهاتر و تملک بخشی از باغها در دستور کار است.
زهرا صدراعظم نوری (رییس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره لغو مصوبه برج باغ و ۶۲ پرونده‌ای که در نهایت از این مقوله استثنا شدند، گفت: لغو این مصوبه و جایگزینی مصوبه خانه باغ به جای آن یکی از اقدامات بسیار خوب، انقلابی و جسورانه شورای پنجم است. متاسفانه شاید برخی این موضوع را به خوبی درک نکردند و شاید عده‌ای به دلیل اینکه منافعشان به خطر می‌افتاد، آن را وارونه جلوه دادند و به گونه‌ای انعکاس دادند که حقیقت نداشت.
رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران ادامه داد: در شورای پنجم و در کمیسیون سلامت به شدت سیاست صیانت از باغات و فضای سبز را دنبال می‌کنیم و تمام تلاشمان در قالب کمیسیون ماده ۷ قانون حفاظت و صیانت از باغات و فضای سبز این است که حتی یک درخت هم قطع نشود و نمایندگان ما در ۲۲ منطقه در این زمینه فعالند. در سال گذشته بیش از ۲۰ هزار پرونده مورد بررسی قرار گرفته و از کمیسیون ماده ۷ استعلام شده است.
به گفته نوری، هر پرونده‌ای که تشکیل می‌شود و هدف آن تخریب و نوسازی، اضافه بنا یا پایان کار است، حتما باید از کمیسیون ماده ۷ استعلام شود.
وی ادامه داد: در کمیسیون مرکزی ماده ۷ قریب هزار پرونده را بررسی کردیم و کاملا به‌روز هستیم. صدها نفرساعت وقت گذاشته شده و همه این تلاش‌ها در راستای حفاظت و صیانت از باغات و فضای سبز به عنوان ارزش‌های طبیعی و اکولوژیک شهر است.
عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: در سنوات گذشته و به ویژه ده سال اخیر باغات به شدت مورد بی‌توجهی و بی‌مهری قرار گرفتند و ۱۲۸ هکتار از اراضی مشجر و باغات نابود شده و تبدیل به برج و فضاهای مسکونی، تجاری و اداری شدند، طبیعی است چیزی را تصویب نمی‌کنیم که با سیاستمان مغایرت داشته باشد.
صدراعظم نوری اضافه کرد: ۴۷۳ پرونده در شهرداری تهران در جریان بود که نوعیت همه آنها باغ تشخیص داده شده بود و در نهایت ساخته می‌شدند و تخریب گسترده صورت می‌گرفت. ما برای اینکه از ساخت این پرونده‌ها جلوگیری کنیم، آنها را تفکیک کردیم و فقط ۶۲ مورد پرونده‌هایی بودند که می‌توانستند در کمیته فنی باغ مورد بررسی قرار گیرند.
به گفته نوری، یکی از نقاط قوت مصوبه خانه‌باغ، تعریف کمیته‌ای به نام کمیته فنی باغ بود که با ترکیب اعضای متخصص شهرسازی، محیط زیست و فضای سبز و نمایندگان کمیسیون‌های محیط زیست و شهرسازی شورا پرونده‌ها تک‌تک مورد بررسی قرار گیرند و مجوز آنها از این طریق صادر شود.
وی با بیان اینکه حدود ۴۱۱ پرونده (قطعه باغ) را نجات دادیم، تصریح کرد: قرار است ۶۲ پرونده باقی‌مانده در کمیته فنی باغ بررسی شود و هیچ پروانه‌ای صادر نشده است.
رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه این ۶۲ پرونده سه دسته هستند، گفت: یک دسته قطعاتی هستند که ارزش اکولوژیک ندارند و سالیان سال است که از بین رفته‌اند. بنابراین این قطعات می‌توانند ساخته شوند. دسته دیگر، قطعاتی هستند که به دلیل پراکنش درختان، توده‌گذاری و بارگذاری می‌تواند در نقاطی انجام گیرد که کمترین تخریب و آسیب را ببیند. بنابراین این امکان وجود دارد که در کمیته فنی تغییر نقشه درخواست شود و مالکان و ذی‌نفعان ملزم به تغییر نقشه شوند تا کمترین آسیب وارد شود.
صدراعظم نوری افزود: دسته سوم قطعاتی هستند که ارزش اکولوژیک دارند؛ یعنی مشجر هستند و درختان قابل توجهی دارند. ما این را در برنامه گذاشته‌ایم که شهرداری بتواند با مالکان توافق کند و این دسته از باغات را تهاتر یا تملک کند و بازهم این باغات را نجات دهیم.
وی تاکید کرد: بنابراین اگر در مجموع نگاه کنیم، کل این اتفاق، اتفاق مبارکی است و اصلا باعث نابودی، تخریب و باغ‌کشی نخواهد شد.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه مصوبه ساخت ۶۲ برج‌باغ در پایان سال به تصویب رسید، گفت: این مصوبه به فرمانداری تهران هم ارسال شد. اشکالی که فرمانداری گرفته، خیلی فنی نیست. در واقع شخص فرماندار طی نامه‌ای نظر خود را اعلام کرده است که این روش معمول نیست و فقط هیات تطبیق فرمانداری تهران می‌تواند مصوبات شورای شهر را مورد بررسی قرار داده و آنها را با قوانین بالادست تطبیق دهد. بنابراین نامه فرمانداری خیلی وجاهت قانونی ندارد؛ چراکه فرماندار به عنوان یک شخصیت حقوقی نمی‌تواند مکاتبه کرده و راجع به یک مصوبه شورا سخن بگوید. او می‌تواند به عنوان رییس هیات تطبیق نظر دهد اما به عنوان فرماندار نمی‌تواند اظهارنظر کند.
صدراعظم نوری در ادامه اظهار داشت: فرماندار تهران در نامه‌ای که ۲۶ اسفند سال گذشته به رییس شورای شهر تهران ارسال کرده است، به ماده ۱۴ قانون زمین‌شهری اشاره کرده و گفته است این مصوبه با قانون حفظ و گسترش باغات و فضای سبز مغایرت دارد.
وی با بیان اینکه از نظر ما مغایرتی وجود ندارد، عنوان کرد: پاسخ نامه فرماندار بلافاصله در پایان سال گذشته توسط کمیته حقوقی و نظارت شورای شهر داده شد.
عضو شورای شهر تهران افزود: حتما بر کار کمیته فنی باغ در مورد این ۶۲ پلاک نظارت می‌کنیم. تک‌تک موارد را مورد بررسی قرار می‌دهیم و در مورد هرکدام از باغات که ارزش اکولوژیک داشته باشند، سازوکاری فراهم می‌کنیم که تخریب نشوند و از بین نروند.
