قانونی بودن مصوبات شورای عالی بیمه سلامت کشور

به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، علیرضا اولیایی‌منش گفت: شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور به استناد ماده (۲) قانون بیمه همگانی مصوب سال۱۳۷۳، به منظور توسعه و تعمیم بیمه خدمات درمانی و اعمال وظایف سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، ایجاد هماهنگی‌های اجرایی هدایت، نظارت و ارزشیابی سطح کمی و کیفی بیمه خدمات درمانی تشکیل شده است و ترکیب اعضای آن نیز در ماده (۳) قانون مذکور تعیین شده است.

دبیر شورای عالی بیمه سلامت کشور تاکید کرد: با تصویب قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور، براساس تبصره (۳) ماده ۳۸ قانون مذکور، شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شورای عالی بیمه سلامت کشور تغییر نام یافت و مقرر شد ترکیب اعضا، وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های این شورا و دبیرخانه آن به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با تایید هیات محترم وزیران به تصویب مجلس شورای عالی برسد.

در همین راستا، شورای مذکور به شورای عالی بیمه سلامت کشور تغییر نام یافت و در تمامی قوانین بعدی از ‌جمله بند (هـ) ماده ۳۸ همین قانون و بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، از شورای عالی بیمه سلامت، نام برده شد.

 اولیایی منش تصریح کرد: قانونگذار با علم به اینکه تمام بندهای احکام مصرح در تبصره (۳) ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه کشور تا پایان آن برنامه انجام نشده است، در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که در انتهای سال ۱۳۹۵مصوب شد، همچنان از عبارت «شورای عالی بیمه سلامت» استفاده کرده است.

وی در ادامه افزود: از آنجا که در تبصره (۳) ماده ۳۸، هیچگونه کلمه‌ای مبنی بر انحلال یا حذف شورای قبلی و تشکیل شورای جدید ذکر نشده است و صرفا شورای قبلی (شورای عالی بیمه خدمات درمانی) به شورای عالی بیمه سلامت تغییر نام یافته است، مادامی که ترکیب و شرح وظایف جدیدی برای شورای عالی بیمه سلامت کشور در مجلس شورای اسلامی مصوب نشود، شورای قبلی با تغییر نام، براساس تکالیف قانونی تعیین شده، به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

اولیایی‌منش همچنین افزود: به استناد بند (الف) ماده ۹ قانون احکام دائمی کشور، شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیات وزیران، نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشتی، درمانی و تشخیصی در کشور اعم از دولتی و غیر دولتی و خصوصی با رعایت تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی و یکسان برای بخش دولتی و غیر دولتی قبل از پایان هر سال اقدام و مراتب را جهت تصویب به هیات وزیران ارائه کند.

لذا مرجع نهایی تصمیم‌گیری درخصوص تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش‌های دولتی، خصوصی و غیردولتی، هیات محترم وزیران محسوب می‌شود و نقش شورای عالی بیمه سلامت صرفا یک پیشنهاددهنده تعرفه است. لذا، حتی در صورت مفروض گرفتن غیر قانونی بودن و یا انحلال شورای عالی بیمه سلامت کشور، اختیار نهایی تصمیم‌گیری درخصوص تعرفه‌ها، همچنان بر عهده هیات محترم دولت خواهد بود.

وی افزود: خدمات سلامت و تعرفه آنها از جمله خدمات عمومی محسوب می‌شوند که به استناد اصول متعددی از قانون اساسی از جمله اصول ۳، ۲۰ و ۴۰ قانون اساسی، به جهت لزوم و ضرورت پاسخگویی مداوم به نیازهای عمومی و حفظ منافع و مصالح عمومی جامعه، تعطیل‌بردار نیست و ارائه یا عدم ارائه پیشنهاد توسط شورای عالی بیمه سلامت، دلیلی بر عدم اقدام دولت جهت تصویب تعرفه‌های سالیانه خدمات تشخیصی و درمانی نخواهد بود.

دبیر شورای عالی بیمه سلامت تاکید کرد: با توجه به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، تمام تصویب‌نامه‌ها و آئین نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های اصل ۱۳۸، باید ضمن ابلاغ برای اجرا، به اطلاع رییس محترم مجلس شورای اسلامی نیز برسد، تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین تشخیص دهند با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران ارسال شود.

وی ادامه داد: در همین راستا، همه مصوبات هیات محترم وزیران درخصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی به منظور رعایت اصل مذکور به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی رسیده است و در صورتی که مغایرت قانونی در این مصوبات وجود داشته باشد، اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات مجلس قاعدتا می‌بایست ضمن تذکر مکتوب، پیگری لازم جهت اصلاح را انجام می‌دادند که در مورد هیچ یک از مصوبات دولت در زمینه تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی علی‌رغم ارسال به مجلس محترم شورای اسلامی اشکال قانونی وارد نشده است.

 اولیایی منش در پایان تاکید کرد: با توجه به مبانی قانونی و حقوقی اشاره شده، مصوبات شورای عالی بیمه سلامت کشور بدون هرگونه اشکالی بوده و رعایت مصوبات آن برای کلیه ارائه‌کنندگان و بیمه‌های پایه و تکمیلی سلامت لازم‌الاجرا خواهد بود.