رسولی:
حداقل یکی از معاونت‌های شهرداری باید تا پایان سال جاری حذف شود
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: لازم است شهردار تهران درخصوص اجرای قانون بودجه مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی سطوح سازمانی و پست های غیرضرور تا قبل از پایان سال جاری گزارش ارائه کند و ضمنا باید براساس قانون حداقل یک حوزه از حوزه های معاونت شهرداری باید تا قبل از پایان سال حذف شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید حسن رسولی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در ابتدای یکصدو بیست و پنجمین جلسه شورای شهر تهران در تذکری گفت: از شهرداری تهران بابت اجرای مناسب بند ۱ تبصره ۴ بودجه سال ۹۷ در جهت اصلاح ساختار سازمانی و همچنین اجرای دستورالعمل ابلاغی سازمان امو اداری و استخدامی کشور در خصوص حذف پست‌های قائم‌مقامی و جانشینی در شهرداری تهران، تشکر می کنم.
وی خطاب به شهردار تهران ادامه داد: شایسته است گزارش شهرداری در مورد اجرای بند ۸ تبصره ۴ بودجه مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی سطوح سازمانی و عناوین شغلی و پست‌های سازمانی غیرضرور را تا قبل از پایان اسفند ماه سال جاری به شورای شهر ارائه شود و حداقل باید یک معاونت از معاونت‌های شهرداری تا پایان اسفند سال جاری حذف شود.
خزانه دار شورای شهر تهران درباره ساماندهی ارکان سازمان ها و شرکت ها، گفت: بر اساس ماده ۸، بخش اول و ماده ۷۲ بخش پنجم از باب سوم قانون تجارت، مواقع و ترتیب دعوت مجامع و مقررات آن و همچنین تعداد اعضای هیات مدیره و طرز انتخاب و مدت ماموریت آنها در اساسنامه ذکر شده است. در خصوص سازمان ها و شرکت های شهرداری، رئیس مجامع کل سازمان ها و شرکت ها، شهردار تهران است. در سازمان ها از ۵ نفر عضو شورای سازمان، شهردار تهران و یکی از معاونین مربوطه طبق اساسنامه ملاک عمل از اعضای شورای سازمان هستند.
وی با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۰۸ بخش ششم قانون تجارت، مجمع عمومی، هیات مدیره سازمان شرکت را تعیین می کند، تصریح کرد: اعضای هیات مدیره شرکتها و سازمانها بین ۳ تا ۵ نفر هستند. لذا با توجه به ضرورت تعیین اعضای جدید هیات مدیره سازمان ها و شرکت ها در دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران و به تبع آن تعیین مدیرعامل برای تمامی سازمان ها و شرکت ها، نسبت به ساماندهی ارکان سازمان ها و شرکت ها با فوریت اقدام کند.
وی اظهار کرد: آقای شهردار در حال حاضر ۱۵ درصد از سازمان ها و ۱۳ درصد از شرکت ها و در کل ۱۴ درصد از مجموع سازمان ها و شرکت های ۴۴ گانه با سرپرست اداره می شوند، مغایر با ماده ۱۳۶ قانون تجارت است. این وضعیت علاوه بر اینکه مغایر قانون تجارت، قانون شهرداری و قانون شوراهاست، حکایت از عدم اهتمام مدیریت شهری به حوزه مذکور دارد.
رسولی اعلام کرد: تذکر می دهم در تعیین تکلیف ارکان سازمانها و شرکت ها زیر مجموعه شهرداری که حیات خلوت شهرداری است، به خصوص معرفی کارشناسان متخصص شورای سازمانها، تسریع شود.
