خبرگزاری کار ایران

الویری:

شورای عالی استان‌ها به دنبال تغییر برخی از قوانین است

شورای عالی استان‌ها به دنبال تغییر برخی از قوانین است
کد خبر : ۷۲۴۰۷۱

رئیس شورای عالی استان‌‌ها گفت: شورای عالی استان‌ها بدنبال تغییر برخی از قوانین بالادستی در حوزه های مختلف مربوط به شوراهای شهر و مدیریت شهری است که در این راستا شورای شهر مشهد می‌تواند یاری‌رسان شورای عالی استان‌ها باشد.

به گزارش ایلنا، مرتضی الویری، رئیس شورای عالی استان‌ها در پنجاهمین جلسه علنی شورای شهر مشهد ضمن تبریک فرارسیدن ایام مبارک دهه فجر به بیان خاطراتی از آن دوران پرداخت و اظهار کرد: ایام تاریک و سیاهی را مردم به دلیل تبعیض، بی‌عدالتی و سلب آزادی در آن روزها تحمل کردند و در نهایت تلاش‌ها و پیگیری‌های آنها به ثمر نشست.

وی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره «محمدتقی شریعتی» به ویژگی های شخصیتی این چهره مبارز دوران انقلاب اشاره کرد و گفت: شریعتی با استواری تمام رنج های زندان را به جان خرید و مقاومت کرد؛ افراد بسیاری تلاش و مجاهدت کردند تا صبح آزادی را ببینند.

الویری اشاره‌ای هم به فعالیت شورای عالی استان‌ها داشت و تصریح کرد: رابطه ما با دولت و مجلس بسیار کلیدی است و پیوسته در جهت تعمیق این ارتباط تلاش کردیم به نحوی که طی یک ماه گذشته با شرکت در کمیسیون تلفیق مجلس و پیگیری‌ها، چندین ایراد اساسی بودجه سال 98 برطرف شده است.

وی با بیان اینکه محدودیت های ایجاد شده برای شهرداری‌ها تا حد زیادی برداشته شده است، گفت: بعنوان مثال برخی از عوارض مقرر شده بوده که به حساب شورای برنامه ریزی استان واریز شود و سپس به صورت قطره‌چکانی در اختیار شهرداری‌ها قرار گیرد.

رئیس شورای عالی استان‌های کشور در ادامه به تشریح رابطه این شورا با دولت پرداخت و تصریح کرد: اعضای شورای عالی به صورت منظم در کمیسیون های دولت حضور پیدا می‌کنند تا درخصوص لوایح مرتبط با مدیریت شهری که از بطن کمیسیون های مربوطه بیرون می‌آید، اظهارنظر کنند.

الویری خاطرنشان کرد: اقدام جدی و کم‌سابقه دیگر شورای عالی استان‌ها مسئله مربوط به دیوان عدالت اداری است؛ تعدادی از مصوبات شورای شهر از سوی این دیوان رد می‌شد که سال گذشته با 3 مورد عمده روبرو شدیم؛ یکی از این موارد در صورتیکه عملی می‌شد، 7هزار میلیارد تومان از درآمدهای شهرداری تهران از دست می‌رفت.

وی افزود: پیرو ارتباطات خوبی که با دیوان عدالت اداری داشتیم، این دیوان راهکارهایی نشان داد که چگونه مراقبت کنیم مصوبات شورای شهر مغایرت قانونی نداشته باشند و در این راهکارها برخی موارد ایجاب می‌کرد تا قوانین بالادستی اصلاح شود.

الویری اظهارکرد: به همین منظور شورای عالی استان ها بدنبال تغییر قوانین بالادستی مجلس رفت و در برخی از موارد مطالب به نحوی اصلاح شد که درآمدزا بوده ولی مشکل قانونی وجود نداشته باشد.

رئیس شورای عالی استان‌ها در ادامه از رایزنی های خوبی که با مجمع تشخیص مصلحت نظام برای شهر یزد انجام شده است، سخن گفت و افزود: این رایزنی‌ها به یک فرد خاص محدود نمی‌شد و میتوانست در بسیاری از موارد تعمیم پیدا کند که با رایزنی های انجام شده سعی کردیم از سوی مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای داشته باشیم که با ایراد شورای نگهبان در مجمع تشخیص مورد بحث قرار گرفت و پس از ارائه توضیحات، به نتایج مطلوبی دست پیدا کردیم.

مرتضی الویری با اشاره به اهمیت همکاری و تعامل شورای شهر مشهد با شورای عالی استان‌ها، گفت: شورای شهر مشهد و مرکز پژوهش های این شورا که یکی از بهترین های کشور است و فعالیت قدرتمندی داشته، می‌توانند در زمینه های مختلف از جمله در زمینه نظام بودجه‌ریزی عملیاتی یاری رسان شورای عالی استان ها باشند.

وی افزود: چند تغییر و یا اصلاح در قوانین بالادستی داریم که شورای شهر مشهد می‌تواند به کمک ما بیاید؛ یکی از آنها، قانون شوراهای شهر است که دارای اشکالات زیادی بوده و بسیاری از نارسایی‌ها به این قانون برمی‌گردد.

الویری، درآمدهای شهرداری‌ها را دیگر مشکل شهرها دانست و تصریح کرد: امروز عمده شهرداری‌ها دچار بحران های جدی مالی هستند و در بسیاری از شهرداری‌ها به شهر فروشی روی آورده‌اند که این به معنی فروش فضای شهری برای آیندگان و فرزندان ماست که باید متوقف شود.

وی از ارائه شدن طرح درآمدهای پایدار از سوی نمایندگان مجلس و متعاقب آن لایحه فرستاده شده از طرف دولت خبرداد و اظهار کرد: شورای شهر مشهد می‌تواند در پیش‌نویس نهایی اعمال نظر کرده تا با بهره‌گیری از خرد جمعی بتوانیم از کنار این لایحه برای شهرداریها درآمد پایدار ایجاد کنیم.

رئیس شورای عالی استان‌ها، «مدیریت یکپارچه شهری» را دیگر قانون مهم دانست که چندسالی است موضوع آن مطرح است و افزود: در بسیاری از کشورهای دنیا، تمامی امور شهری به مدیریت شهری واگذار می‌شود و این امور به رفت‌وروب و مسائل اینچنینی محدود نمی‌شود؛

الویری خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی دولت های مرکزی مسئولیت سیاست خارجی و مسائل بین‌المللی و امنیت کلی کشور را بعهده دارند و در امور شهری ورود نمی‌کنند؛ باید سعی کنیم تا کارهای داخل شهر را در اختیار مدیریت شهری قرار دهیم.

وی در ادامه تصریح کرد: این مهم در قالب طرحی در شورای عالی استانها و از سوی نمایندگان مجلس پیگیری شده که در حال آماده شدن برای ارائه در صحن علنی است؛ میزان و روش این واگذاری باید مشخص شود.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز