با زندانی کردن سارق، مساله حل نخواهد شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در حاشیه نشست روسای پلیس آگاهی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که برای برخورد با سارقان چه باید کرد؟ گفت: ممکن است کسی به صورت مکرر مرتکب سرقت شود اما از آنجا که واجد شرایط 13، 14 گانه فقه نیست، حد سرقت برای او اجرا نخواهد شد.نکته دوم این است که ما مبارزه با سرقت و سارقان را نباید تنها با زندانی کردن سارق در نظر بگیریم، چرا که زندانی کردن اولا آثار و تبعات سوئی برای خانواده، زندانی و خود زندانی دارد و همچنین آمار زندانیان را بالا بردن به هیچ وجه مصلحت نیست.

وی ادامه داد: من فکر می‌کنم این منطقی نباشد که سارق را با زندانی کردن می‌توانیم از ارتکاب جرم سرقت باز داریم، البته مبارزه با سرقت مستلزم برنامه‌های جامع و کاملی است و در مواردی باید دست سارق را با زندانی کردن از آزار و اذیت جامعه کوتاه کرد و موارد دیگری هم باید به نحو دیگری برای کاهش جرائمی مانند سرقت انجام شود.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: من از دوستانی که در این جلسه حضور داشتند و صاحبنظر هستند خواهش می‌کنم پیشنهادات لازم را و همچنین استفاده از ابزارهای نوین روز را برای کاهش سرقت ارائه داده و به کار گیرند. نکته دیگری که مهم است این است قاضی و دستگاه قضا تابع قانون است. اگر قانون اصلاح شود و البته به نظر می‌رسد قانون نیاز به اصلاح دارد می‌توان جلوی بسیاری از سرقت‌ها را گرفت به نظر بنده باید قانون مرتبط با سرقت و سارق را مقداری جامع‌تر دید و تنها با زندانی کردن سارق و افرادی که مرتکب سرقت می‌شوند به نظر من مساله حل نخواهد شد و باید از یک سری ابزارهای دیگر نیز برای این امر استفاده کرد.

حجت الاسلام منتظری درباره مبارزه با سرقت و همکاری کشورهای دیگر در این زمینه با جمهوری اسلامی تصریح کرد: همکاری با کشورهای دیگر می‌تواند تبادل تجربیات باشد و می‌تواند تبادل مجرمین در بخش‌های مختلف باشد اما معتقدم آنچه مهم است این که به ویژه با کشورهایی که شرایطی مشابه شرایط ما دارند می‌توانیم تبادل تجربیات داشته باشیم قطعا هر کشوری در خصوص مبارزه با سرقت تجربیاتی دارد که می‌تواند این تجربیات موثر واقع شود.

وی در خصوص ورود دستگاه قضایی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها گفت: یک دستورالعملی را آماده کرده‌ایم که احتمالا امروز یا اوایل هفته آینده به سراسر کشور ابلاغ خواهد شد و دادستان‌ها را مکلف کردیم که در این فصل از سال که در آستانه عید نوروز قرار گرفته‌ایم و نیاز مردم به کالاها و ضروریات زندگی بیشتر است یک هیئت‌هایی را مرکب از دستگاه‌های ذیربط با محوریت دادستان‌ها تشکیل دهند و نظارت مستمر و بیشتری بر مراکز تولید و مراکز انبارها و بازار مصرف مردم داشته باشند چند نوع از اقلام مورد نیاز را در این دستورالعمل تعیین کرده‌ایم و ابلاغ خواهند شد از هفته آینده دادستان‌های سراسر کشور مکلف هستند با ابلاغ این دستورالعمل این کمیته‌های ویژه را تشکیل داده و نظارت بیشتری بر بازار داشته باشند و هم دادستان‌ها و هم مدیران اداره تعزیرات حکومتی و هم بخش‌های دیگری که مرتبط هستند این وظیفه را انجام داده تا خدمتی باشد برای مردم که در این فصل پایان سال و در آستانه چهل سالگی انقلاب با اطمینان بیشتری بتوانند نیازهای خود را تامین کنند.

وی ادامه داد: ‌انتظارم از صاحبان کالا و تولیدکنندگان و کسانی که به نحوی برای خدمت رسانی این چنینی برای مردم می‌توانند موثر باشند این است که همکاری لازم را با مردم داشته باشند و کام مردم را در پایان سال و در آستانه عید نوروز شیرین‌تر کنند و مقداری با انصاف بیشتر و سود کمتر شرایط را برای مردم به ویژه افرادی که از لحاظ درآمدی مشکلاتی دارند و در سطوح متوسط و زیر متوسط در جامعه هستند فراهم کنیم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش در خصوص ملاحظات و جوسازی‌هایی که علیه ایران برای اجرای حدود الهی می‌شود، گفت:‌ در اجرای حدود الهی نه عقب‌نشینی می‌کنیم و نه آن را تعدیل می‌کنیم عده‌ای به دنبال این هستند که ما را از اجرای حدود الهی با حربه حقوق بشر از میدان خارج کنند. البته بحث اجرای حدود سرقت نیز اصولا با شرایط و ویژگی‌هایی که در فقه وجود دارد کمتر تحقق پیدا می‌کند یعنی ما سرقتی را که بخواهد جامع همه شرایط حدود الهی باشد کمتر داریم و لذا شاید کمتر به مرحله اجرای حد برسیم اما زمانی که به مرحله اجرای حد برسیم ابائی نخواهیم نداشت.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: دنیای این چنینی که ما را مورد هجمه‌های مختلف قرار داده است از این موضوع نیز تحت عنوان حقوق بشر مورد حمله قرار داده است.

حجت الاسلام منتظری در خصوص مباحث مربوط به حادثه دانشگا ه علوم و تحقیقات نیز گفت: در همان روزهای اولیه برخی از عناصری که موثر در حادثه بودند، دستگیر شدند و بخشی از تحقیقات پرونده‌ها نیز که تکمیل شده آماده رفتن به دادگاه است و بخش دیگر نیز مربوط می‌شود به کسانی که صدمه دیده‌اند و آسیب‌های آنها هنوز بهبود کامل پیدا نکرده است و منتظر هستیم تا بهبودی کامل پیدا کنند و پرونده‌هایشان تکمیل شده و به دادگاه ارسال شود اما آن چیزی که بیشتر برای ما اهمیت دارد و به دنبال آن بودیم این است که زمنیه‌ای فراهم شود تا جلوی این حوادث گرفته شده و از همین رو برخی از آسیب‌هایی که در آنجا وجود داشت شناسایی شود و مسئولین امر نیز قول دادند که آ‌نها را برطرف کنند ما نیز بر اجرای آن نظارت داریم. روز گذشته خبری به من رسیده بود که دستور دادم سریعا آن را پیگیری کنند تا انشاالله سریعا به نتیجه نهایی رسیده و مشکلات آنجا حل شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا پرونده‌ای در خصوص نماینده ملکان در قوه قضائیه تشکیل شده است، گفت: اطلاع دقیقی در این باره ندارم.