سیدحسن رسولی مطرح کرد؛
کاهش ۲۵۰ مدیر ارشد، مشاور و قائم‌مقام در شهرداری تهران/معاونت‌هایی که مراحل قانونی را طی نکرده‌اند، تخلف نیست
خزانه‌دار شورای شهر تهران با اشاره به اینکه حذف ۲۵۰ پست سازمانی اعم از مدیران ارشد، مشاوران و قائم‌مقام‌ها را در دستور کار داریم، گفت: در شهرداری تهران فعالیت‌ها با کندی مواجه است و یکی از دلایل آن توزیع نامناسب مسئولیت‌ها و پست‌های اضافی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدحسن رسولی در نشست خبری که امروز بیستم آذرماه برگزارشد، با اشاره به طرح الزام شهرداری تهران به ادغام و کاهش حوزه‌های معاونت و حذف پست‌های قائم مقام یا جانشین یا مشاور در کلیه واحدهای ستادی، مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه گفت: نوبت بررسی این طرح در صحن علنی شورا احتمالاً یکشنبه هفته آینده خواهد بود طی ۱۵-۱۶ ماه اخیر ما با تصویربرداری از شهرداری تهران و با توجه به گزارش تغییر و تحولی که دکتر نجفی ارائه دادند، در کمیسیون برنامه و بودجه شورا به تصویری از شرایط جاری و ساری نظام مدیریت شهری رسیدیم.
خزانه‌دار شورای شهر تهران ادامه داد: از ۲۲ خرداد تا اول شهریور سال ۹۶ تقریباً به مدت سه ماه برای جابجایی شورای چهارم و پنجم فرصت بود. طی این مدت با آقای الویری نشست‌های مختلفی داشتیم و می‌توان گفت شورای پنجم در تصویربرداری از اوضاع سازمان شهرداری وضعیت خوبی دارد. براساس تقسیم کار، موضوع سازمان مدیریت و نیروی انسانی در دو حوزه مقررات‌گذاری و نظارت برعهده کارگروه سازمان تشکیلات و نیروی انسانی است که مسئولیت این کارگروه با من است.
به گفته رسولی، ساماندهی سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری شامل دو بخش سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته به شهرداری و ساختار سازمانی خود شهرداری و مناطق و نواحی است. یکی از چالش‌های مهم شهرداری پایتخت مناسب بودن ساختار سازمانی با شرح وظایف و ماموریت‌ها است و در چنین شرایطی از لحاظ تجارب فنی، نظام گردشگر کار به دلیل بزرگی بیش از حد سازمان با کندی مواجه می‌شود.
رسولی ادامه داد: امروز با وجود دفاتر الکترونیکی، حداقل زمان دریافت پروانه ساختمانی ۹ ماه است. بنابراین نظام گردشگر کار سریع، شفاف و سالم اهمیت زیادی دارد و سرعت‌بخشی به کار بدون توزیع مسئولیت‌ها و بازنگری در حد و اندازه سازمان میسر نمی‌شود.
وی با بیان اینکه تشکیلات پهن پیکر شهرداری از دو مرجع قانونی تبعیت می‌کند، گفت: شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری براساس قانون تجارت فعالیت می‌کنند اما شهرداری و نواحی از آیین‌نامه اداری و استخدامی و قانون مصوب سال ۵۸ تبعیت می‌کند. اگر شهرداری به دنبال کارآمدسازی و نظارت بر مجموعه است باید در این دو بخش که به صورت مجزا از هم پیگیری شده‌اند حد قابل قبولی از یکپارچگی را میسر کنیم. در این راستا طی ۱۸ ماه اخیر اصلاح سازمانی در دستور کار قرار گرفت که سازمان ورزش به صورت پایلوت بررسی شد.
خزانه‌دار شورای شهر تهران در ادامه گفت: پیش‌فرض من به عنوان طراح این طرح با ۱۶ امضا این است که طی سال‌های اخیر شهرداری بیش از اندازه فربه شده است. ایجاد سطوح مختلف سازمانی کار را با کندی مواجه می‌کند. توسعه افقی و عمودی در معاونت‌های شهرداری باعث ایجاد موازی کاری، دوباره‌کاری وانجام ماموریت‌ها به صورت مشابه می‌شود. تعداد حوزه‌های معاونت باید از ۹ حوزه فعلی که برخی غیرمصوب هستند تا شش حوزه کاهش داده شود؛ چراکه ماموریت‌های اصلی شهرداری بیش از شش سطح نیست و باید شهرداری نسبت به حذف پست‌های غیرضروری اقدام کند. از نظر من برخی از این پست‌ها فاقد شرح وظیفه و ماموریت خاص هستند.
وی با بیان اینکه پست سازمانی طراحی و ایجاد یک جایگاه شغلی است که عهده‌دار وظایف معین است، گفت: باید مشخص باشد یک پست طی هشت ساعت کاری باید چه فعالیت‌هایی انجام دهد، مدیریت آن با کیست و این مدیریت به کدام سطح بالادستی پاسخگو است. پست‌های مشاور، قائم مقام و... بی‌مسما هستند و مثل هر پدیده زائدی مضر هستند. ما در این خصوص به تک‌تک اعضای شورای شهر اطلاع‌رسانی کرده‌ایم.
خزانه‌دار شورای شهر تهران در خصوص اینکه سرپرست بانک شهر حدود ۷ ماه در این بانک کار کرده؛ در صورتی که سرپرستان حداکثر سه ماه می‌توانند فعالیت کنند، گفت: بانک شهر متعلق به هشت کلانشهر است بنابراین شهرداری تهر ان در این بانک سهامدار است و مثل یک سهامدار می‌تواند در مجمع این بانک اظهارنظر کند. ضمن اینکه این بخش مستقیماً به شورای شهر تهران مربوط نمی‌شود.
وی در ادامه اظهار کرد: ما در بودجه سال 97 برای شهرداری تکلیف کردیم طی این سال تعداد کارکنان را شش درصد کاهش دهند؛ البته این اجازه را به شهرداری دادیم که از طریق آزمون سه درصد به تعداد کارکنان خود بیفزاید.
رسولی با بیان اینکه سه معاونت در شهرداری تهران غیرقانونی هستند، گفت: برای تعیین معاونت‌ها ابتدا شهردار پیشنهاد می‌دهد، بعد پارلمان شهری اظهارنظر می‌کند، بعد با سازمان امور اداری و استخدامی کشور هماهنگی به عمل می‌آید و بعد تاییدیه وزیر مربوطه در دولت لازم است. سه معاونت در سال‌های گذشته این مراحل را به صورت پی در پی طی نکردند. این معاونت‌ها با ردیف سازمانی بدون هیچ گونه شرح وظیفه در ساختار ایجاد شده‌اند و بعد با مدیران هم‌تراز شده‌اند؛ رتبه‌ای که این معاونت‌ها در این هم‌ترازی دارند حتی در رابطه با متراژ اتاق‌شان تعیین‌کننده است.
وی با بیان اینکه حداقل ۲۵۰ مدیر ارشد اعم از مشاور، قائم‌مقام و... در سطوح مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری براساس طرح الزام شهرداری تهران به حذف این پست‌ها حذف می‌شوند، عنوان کرد: توجه این طرح به تعدیل کارکنان از مراتب بالای سازمان است. البته موظف هستیم اگر کارگر یا کارمندی در راستای کوچک‌سازی شهرداری تعدیل می‌شود، تلاش کنیم در بازار کار فعال شود.
خزانه‌دار شورای شهر تهران در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه در رابطه با اضافه شدن معاونت‌های غیرقانونی و افرادی که این تخلف را انجام داده‌اند آیا مجازاتی در نظر گرفته نمی‌شود، گفت: این معاونت‌ها باید مراحلی که گفته شد را طی می‌کردند و از این حیث غیرقانونی هستند که این مراحل را طی نکرده‌اند و از نظر من این تخلف نیست.
رسولی در بخش بعدی سخنان خود عنوان کرد: کارمندی بازنشسته است که براساس قانون یا پس از ۳۵ سال به شرط دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد، یا پس از ۳۰ سال با مدرک کارشناسی درخواست بازنشستگی کند یا مقام مافوق او با بازنشستگی‌اش موافقت کند بنابراین سن ملاک بازنشستگی نیست. البته منطقی نیست که یک قانون را در مجلس تصویب کنیم و برخی مدیران که سابقه بیشتر دارند بمانند و برخی دیگر بازنشسته شوند و اذعان می‌کنم این نوع بازنشستگی میلی و سلیقه‌ای است.
