حکم دیوان محاسبات به هیچ وجه بر اعطای بورسیه‌های غیرقانونی مُهر تائید نمی‌زند

محمود صادقی (عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در واکنش به صدور حکم نهایی دیوان محاسبات کشور درباره بورسیه‌های دولت دهم مبنی بر اینکه تخلفی متوجه وزیر علوم وقت در زمان اعطای بورس نیست، گفت: لازمه اظهارنظر درباره این رای دسترسی‌داشتن به رای هیات مستشاری بدوی است، چون این رای برای محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات است که در واقع رای هیات مستشاری را نقض کرده است، البته حکم رای هیات مستشاری بدوی منتشر نشده‌است، ولی از متن این رای دیوان محاسبات پیداست که حکم به بخشی از بورسیه‌ها و نه کل آنها مربوط می‌شود.  

وی در این باره توضیح داد: بنابر دادخواست اولیه رای بدوی، دیوان محاسبات روی تعدادی از این بورسیه‌ها دست گذاشت و گفت؛ چون این افراد شغل دولتی داشته‌اند، نباید به آنها بورس تحصیلی داده می‌شد و پولی که بابت بورس به آنها داده شده باید برگردانده شود. در این میان پول‎‌هایی که به این تعداد داده بودند، آنطوری که محاسبه شد؛ ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است. و آن حکم وزیر علوم و تعداد دیگری از اعضای شورای بورس را محکوم کرد تا پول را برگردانند و چون کار غیرقانونی کرده‌اند به یک سال انفصال محکوم شدند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: در واقع آنها در حکم بدوی گفتند، پس این پول از بابت رد مال و بیت‌المال است و چون پول به صورت غیرقانونی پرداخت شده است، باید برگردانده شود، اما رای دادگاه تجدیدنظر این استدالال را نقض کرده و شورای مرکزی بورس را یک نهاد نظارتی قلمداد می‌کند نه یک نهاد اجرایی بنابراین مسئولیتی متوجه آن نبوده است و همچنین این استرداد اموال نباید از اعضای آن شورا مطالبه شود، بلکه استرداد اموال باید از محل تضمین‌های دانشجویانی که لغو بورس شدند، پرداخت شود. رای اخیر دیوان محاسبات هم به معنای صحه گذاشتن روی کل بورسیه‌ها نیست، آن هم برخلاف تبلیغاتی که برخی رسانه‌ها انجام می‌دهند.

صادقی اضافه کرد: براساس آنچه مطالعه کردم، در رای دادگاه تجدیدنظر، استدلال حکم بدوی نقض شده‌است، بنابراین حکم دیوان محاسبات به هیچ وجه نمی‌خواهد بگوید که بورسیه‌ها قانونی بوده، بلکه محکومیت اعضای شورای بورس در رای بدوی بدلیل رد مال در مورد بخشی از بورسیه‌ها را نقض می‌کند و می‌گوید اگر در این مورد تخلفی صورت گرفته، مسئول این تخلف اعضای شورای مرکزی بورس نیستند. پس این حکم به هیچ وجه به معنای صحه گذاشتن و تایید بر روی اعطای بورس‎های بدون آزمون و بدون شرایط قانونی نیست، بلکه مربوط به تعیین مسئول جبران خسارت است، آن هم نه کل بورس‌ها بلکه آنهایی که تحصیل و اشتغال هم زمان داشتند. البته ما به طور کامل به رای بدوی دسترسی نداریم، بنابراین اطلاعات‌مان کامل نیست، بنابراین من به هر آنچه که در این رای تجدیدنظر آمده اشاره کردم.

او در خصوص رد مال توضیح داد: البته این استدالال که شورای بورس یک نهاد نظارتی است، غلط است، زیرا شواری بورس خودش اعطای بورس می‌کند و بورسیه‌ها از سوی آن تایید می‌شوند، اما صرف‌نظر از این ایراد اساسا این رای به این معنا نیست که دیوان محاسبات ایرادهایی که به کل اعطای بورس بوده، قبول یا رد کرده است.

صادقی با بیان اینکه تفاسیر از حکم اخیر دیوان محاسبات یک سوءتفاهم است، گفت: جنگ رسانه‎ای راه انداخته‌ شده تا هم علیه دولت تبلیغات کنند و هم کار غیرقانونی که در پرونده بورسیه‌ها شده توجیه کنند، در حالی که به هیچ وجه حکم چنین دلالتی ندارد، هر چند خود رای در جای خودش قابل انتقاد است.