در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
انتقاد از عددگذاری مجدد برای تعیین مهریه/ضرورت برقراری عدالت میان زن و مرد در هنگام عقد
رییس فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی از عددگذاری مجدد برای تعیین مهریه انتقاد کرد.
پروانه مافی (رییس فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه قوانین معینی برای موضوع مهریه وجود دارد، خاطرنشان کرد: براساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی بلافاصله پس از وقوع عقد، زن مالک مهر است و می‌تواند هر نوع تصرفی را درآن انجام دهد. همچنین به موجب ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی این مقدار مهریه منوط به رضایت طرفین است و براساس ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی و حاکمیت اراده قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد می‌کنند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. همچنین بر اساس تبصره سال ۷۶ چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص تعیینی توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود.
رییس فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه در اجرای یک سنت مرسوم دچار انحراف شده‌ایم، تاکید کرد: مهریه یک توافق شخصی است و ریشه در سنت‌ها و احکام فقهی ما دارد و نمی‌توانیم آن را تغییر دهیم یا فسخ کرده یا برای آن سقف تعیین کنیم. اگرچه براثر عقد قراردادهای مهریه به صورت نامتعارف مردان با معضلات بسیاری درگیر شده‌اند، اما برای حل این مشکل نمی‌توان صورت مسئله را تغییر داد و باید برای حل آن ارائه راهکار داد.
مافی ادامه داد: معتقدم به جای آنکه مباحثی چون عددگذاری مجدد برای تعیین مهریه صورت گیرد و اعداد یا مواردی از این قبیل ملاک قانون‌گذاری مجدد شود، بهتر است که با نگاهی مبتنی بر اندیشه‌ای پویا به موضوع نگاه کنیم. باید بدانیم طرح‌هایی این‌چنینی تاریخ مصرف معینی دارد و نسل‌های آینده باز ناچار به تکرار اصلاح قانون خواهند بود. بنابراین بهتر است از جزم‌اندیشی فاصله بگیریم و با توجه به تغییرات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با به‌روز رسانی قوانین به کاهش چالش‌ها کمک کنیم.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به اینکه دیگر نمی‌توان حقوق زنان را در جامعه نادیده گرفت، تاکید کرد: امروز دیگر نمی‌توانیم با نادیده گرفتن حقوق زنان و صرفا با نگاهی مبتنی بر ایجاد پشتوانه مالی، زن را از حقوق خودش منع کنیم، لذا در تعامل با حقوقدانان، اساتید و نخبگان باید هدف‌مان برقراری عدالت و برابری در زمان عقد باشد و معتقدم باید مهریه با بازگشت به سنت مرسوم، هدیه‌ای به زوجه با تعیین موضوعی اعم از مالی یا غیر آن ولی مبنی بر میزان معقول و قانونی باشد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مهریه به عنوان هدیه و سنت الهی باید منزلت داشته باشد نه آنکه به ابزاری برای طلاق، حبس و اختلاف تبدیل شود، خاطرنشان کرد: معتقدم باید اعطای حق طلاق به زنان، حق حضانت فرزندان، حق سفر، حق اشتغال، حق تحصیل و البته تقسیم مساوی اموال بعد از ازدواج به عنوان حقوق دائمی زن مورد توجه قرار گیرد. در چنین شرایطی مرد هم دیگر الزامی به پرداخت مهریه‌های غیرمنطقی و نامعقول ندارد، اما مساله این است که هرکس از نگاه خود موضوع را می‌بیند و از تجارب سایر کشورهای دنیا بهره‌گیری نمی‌شود، در حالی‌که در تمام کشورهای توسعه‌یافته برقراری برابری و عدالت میان زن و مرد در هنگام ازدواج امری پسندیده است.
