کاهش نیمی از زندانیان مهریه/جلوی فرار از پرداخت مهریه گرفته شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، با بالا رفتن قیمت سکه در ماه‌های اخیر بسیاری از محکومان مهریه نتوانستند، دیون خود را پرداخت کنند و در ماه‌های اخیر آمار زندانیان مهریه افزایش پیدا کرد از همین رو رییس قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد، چنانچه کسانی که با افزایش قیمت سکه توان پرداخت قسط را ندارند، درخواست تعدیل آنها به سرعت و خارج از نوبت رسیدگی شود تا این افراد روانه زندان نشوند.

بخشنامه رییس قوه قضاییه و کاهش حدود نیمی از زندانیان مهریه

مدیرعامل ستاد دیه درباره این بخشنامه معتقد است، اگر چه این بخشنامه باعث کاهش حدود نیمی از زندانیان مهریه می‌شود، اما بسیاری از افرادی که روانه زندان می‌شوند، افرادی هستند که بابت دادخواست مهریه در زندان هستند.

اسدالله جولایی (مدیرعامل ستاد دیه) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص حبس‌زدایی محکومان مهریه گفت: این قانون قطعا بی‌تاثیر در کاهش زندانیان مهریه نخواهد بود، اما باید توجه داشت که همه زندانیان مهریه افرادی نیستند که در پرداخت اقساط مهریه ناتوان هستند، بلکه بسیاری از زندانیان، افرادی هستند که بابت دادخواست مهریه در زندان هستند و بدون اینکه پرونده‌شان به موضوع اعسار برخورد کند، گرفتار موضوع مهریه شدند و در زندان به سر می‌برند.

بسیاری از زندانیان، افرادی هستند که بابت دادخواست مهریه در زندان هستند و بدون اینکه پرونده‌شان به موضوع اعسار برخورد کند، گرفتار موضوع مهریه شدند و در زندان به سر می‌برند.

وی با بیان اینکه از میان بیش از چهار هزار زندانی مهریه تعداد قابل توجهی از آنها در ابتدای راه بوده و هنوز موضوع اعسار خود را مطرح نکرده‌اند، تصریح کرد: این بخشنامه بر بحث تعدیل تاکید دارد و تعدیل برای زمانی است که تقسیط انجام شده و دادخواست اعسار ارائه و پذیرفته شده است و فرد از زندان بیرون آمده، اما باز هم نتوانسته مهریه را بپردازد و دوباره به زندان رفته است. این بخشنامه در حقیقت برای این افراد است، اما بسیاری از زندانیان مهریه که در حال حاضر در زندان هستند این پروسه را که زمانبر نیز هست، طی نکرده‌اند و هنوز برخی از آنها دادخواست اعسار ارائه نداده‌اند.

مدیر عامل ستاد دیه تصریح کرد: بی‌شک این بخشنامه در کاهش آمار زندانیان مهریه و تعدیل اقساط مهریه تاثیرگذار است، تاکید کرد: قطعا با اجرای این بخشنامه حبس‌زدایی نیز صورت می‌گیرد. البته این بخشنامه شامل بخشی از زندانیان مهریه می‌شود و مشکل زندانیان مهریه را به صفر یا نزدیک به صفر نمی‌رساند.

به گفته جولایی حدود نیمی از زندانیان مهریه به دلیل عدم توان پرداخت در پیش قسط اول مهریه در زندان هستند و اگر اعسار در پیش قسط نیز اعمال شود؛ شاهد کاهش بسیاری از زندانیان مهریه خواهیم بود.

قانون باید مانع فرار از پرداخت مهریه شود

زهرا ساعی (عضو فراکسیون زنان مجلس) معتقد است؛ هر بخشنامه‌ای که درخصوص بهتر شدن وضعیت زندانیان مهریه صادر می شود، باید به گونه ای باشد که حق زنان ضایع نشود.

وی با بیان اینکه مهریه حق مسلم و پشتوانه‌ای برای زن است، گفت: در اسلام برای این مهریه تعیین شده است که به زندگی نفع برساند و به خانواده ثبات و پایداری بدهد نه اینکه آشفتگی ایجاد کند. متاسفانه امروز این خیر به دلایل متعدد تبدیل به شر و عذاب برای زن و مرد شده است.

او با بیان اینکه در اینکه مهریه حق زنان است هیچ شبک و شبهه‌ای نیست، خاطرنشان کرد: مهریه باید طوری تعیین شود که مرد بتواند آن را پرداخت کند. در حال حاضر در دهه‌‌های اخیر فرهنگی در کشور ما باب شده است که مهریه سنگین را به عنوان یک فضیلت برای زن می‌دانند، در حالی که در آیات و روایات آمده است که مهریه سنگین باعث خوشبختی زن نمی‌شود و متاسفانه به دلیل اینکه اصول و اخلاق در خصوص مهریه رعایت نمی‌شود، بجای اینکه مهریه باعث تحکیم خانواده شود متاسفانه خانواده‌ها را با چالش روبرو کرده است.

اگر مرد استطاعت دارد، سعی کند در همان ابتدا ملکی را به نام زن کند و اگر اینطور نیست و مرد توانایی ندارد، متناسب با توانایی‌اش مهریه‌ای را تعیین کند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر مشکلات مهریه فقط برای مردان نیست، بلکه خانواده دختر نیز با نگرانی‌هایی مواجه است، چرا که بالاخره مهریه حق و پشتوانه زن است، از طرف دیگر آمار زندانیان مهریه بالا رفته و اکثر این افراد جوان هستند و افزایش این زندانیان بار مضاعفی نیز ایجاد می‌کند و روابط اجتماعی را در جامعه ملتهب و دچار مشکل می‌کند و این به دلیل روش غلطی است که خودمان آن را پایه‌گذاری کرده‌ایم.

ساعی به آمار بالای زندانیان مهریه اشاره کرد و گفت: اگر امروز با این مشکل مواجه هستیم مشکل از نفس مهریه نیست، بلکه از غلط بودن روش ماست که یک قانون درست را به قانون غلط و نادرست تبدیل کرده‌ایم و این باید تصحیح شود.

وی ادامه داد: با بررسی‌هایی که در فراکسیون زنان و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شده، به دنبال این هستیم تا مشکل را به گونه‌‌ای حل کنیم که حق زنان پایمال نشود، از سوی دیگر برای زندانیان نیز مفری ایجاد کنیم. همچنین قانون باید جلوی فرار از پرداخت مهریه را برای افرادی که قصد دور زدن قانون را دارند، بگیرد.

او با بیان اینکه باید تلاش کنیم در حوزه مهریه فرهنگ‌سازی صورت بگیرد، گفت: نباید وضعیت مهریه به گونه‌ای باشد که با یک نوسان در بازار سکه آشفتگی ایجاد شود و وضعیتی حاکم شود که نه خانم به حقوقش برسد و نه مرد با مشکلات عدیده‌ای روبرو شود. خانواده‌ها باید با آگاهی کامل مهریه را به گونه‌ای تعیین کنند که دچار مشکل نشوند و این نیاز به فرهنگ سازی دارد و معتقدم فرهنگ‌سازی در این زمینه بسیار مهم است و نباید به مهریه به عنوان یک داد و ستد نگاه کنیم.

وی ادامه داد: باید کرامت انسانی یک زن حفظ شود و حق او نیز به طور کامل در نظر گرفته شود و اگر مرد استطاعت دارد، سعی کند در همان ابتدا ملکی را به نام زن کند و اگر اینطور نیست و مرد توانایی ندارد، متناسب با توانایی‌اش مهریه‌ای را تعیین کند که اگر زمانی زن خواست آن را مطالبه کند بتواند به حقش برسد نه اینکه با مشکل مواجه شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: متاسفانه مردانی گرفتار شده‌اند که نه قصد فریبکاری و نه دور زدن قانون را داشتند، اما متاسفانه مهریه‌ای را تعیین کردند که دچار مشکل شده‌اند. قوه‌قضاییه، مجلس و دیگر سازمان‌ها باید با همفکری راهی برای این معضل پیدا کنند.

ساعی خاطرنشان کرد: متاسفانه قوانین حمایتی در جامعه از زنان کم است به طور مثال با کلی سختی توانستیم مرخصی زایمان را از 6 ماه به 9 ماه افزایش دهیم که هنوز هم دستگاه‌ها در این خصوص سلیقه‌ای رفتار می‌کنند. با توجه به سختی زندگی امروز قانون‌های حمایتی از زنان کافی نیست و باید این قانون‌های حمایتی را برای آنها تقویت کنیم.

مشکل مهریه مقطعی حل می‌شود

سیدمهدی حجتی (وکیل دادگستری) در رابطه با بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص محکومان تأدیه مهریه گفت: بخشنامه رئیس قوه قضائیه صرفاً می‌تواند به صورت مقطعی مشکل افزایش تعداد زندانیان ناتوان از پرداخت مهریه را کم کند و حل معضل مربوط به اعمال ضمانت اجرای حبس در مورد محکومان مالی نیاز به اصلاح قانون دارد.

این وکیل دادگستری با اشاره به سابقه وضع ضمانت اجرای بازداشت محکومان مالی در حقوق ایران گفت: پیش بینی بازداشت افراد بدهکاری که به موجب احکام قطعی صادره از مراجع قضایی ذیصلاح، مدیونیت آنان در قبال طلبکار، محرز و مسلم شده، در کشور ما سابقه‌ای نزدیک به نیم قرن دارد. در واقع اولین قانونی که در این زمینه در کشور به تصویب رسید، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بود که در تیرماه سال ۱۳۵۱ بــه تــصویب مـجلس وقت رسید و با تصویب آن عملاً این امکان برای افراد فراهم شد تا در صورت امــتناع محکوم علیه از پرداخت بدهی مسلم شده با حکم دادگاه، بتوانند درخواست کنند که محکوم علیه با دستور دادگاه تا زمان پرداخت مبلغ بدهی خویش بازداشت شود که البته مدت بازداشت محکوم علیه در آن قانون نمی‌توانست از دو سال تجاوز کند.

حجتی ادامه داد: این قانون عمر بسیار کوتاهی داشت و مدت زمان زیادی دوام نیاورد و کمتر از یک سال و نیم پس از تصویب و شروع به اجراء با ماده واحده "منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از تعهدات و الزامات مالی" مصوب ۲۲/۸/۱۳۵۲ نسخ و اجرای آن جز در خصوص افرادی که محکومیت مالی آنان عنوان جزای نقدی داشت، متوقف شد که البته علت نسخ این قانون، قصد ایران در پیوستن به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بود که به موجب ماده ۱۱ آن هیچکس را نباید فقط بعنوان اینکه قادر به انجام تعهد و قراردادی نیست، زندانی کرد.

این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه اصولاً استفاده از ضمانت اجراهایی که دارای طبع کیفرگونه هستند در مورد محکومیت‌های مالی نباید اعمال شوند، افزود: متأسفانه هنوز در کشور ما، افراد برای فرار از پرداخت بدهی خویش راه‌های زیادی دارند و لذا مادامی که بستر لازم برای جلوگیری از فرار افراد از پرداخت دیونشان فراهم نشود، ظاهراً چاره‌ای جز توسل به ضمانت اجراهای کیفرگونه برای حمایت از طلبکاران و احقاق حقوق ایشان وجود ندارد و دقیقاً به همین دلیل نیز مجدداً در سال 1377 با تصویب ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بعد با تصویب ماده 3 قانون جدید نحوه اجرای نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دوباره ضمانت اجرای بازداشت برای حبس افراد بدهکار مورد پیش بینی قرار گرفت.

تنها راه پایان دادن به افزایش تعداد زندانیان مهریه، اصلاح قوانینی است که اگرچه هدف از تصویب آن کاهش زندانیان مهریه بود، اما در عمل، شرایط اقتصادی روز باعث نقض غرض قانونگذار شد و لذا عملاً قانونی که با این هدف تصویب شده بود، ابتر ماند.

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: معمولاً مردانی که با دادخواست مطالبه مهریه از ناحیه همسرانشان مواجه می شوند و محکومیت قطعی به پرداخت مهریه حاصل می‌کنند و مالی ندارند؛ از دادگاه درخواست اعسار از پرداخت یکجای مهریه را می‌کنند که در عمل هم دادگاه‌ها با درخواست مردان موافقت می‌کنند و مهریه زوجه را تقسیط می‌کنند؛ اما با توجه به نوسانات نرخ سکه در بازار ارز، عملاً مردان از عهده پرداخت همان اقساط تعینی نیز بر نمی‌آیند و بواسطه عدم پرداخت اقساط مهریه، بازداشت می‌شوند.

وی ادامه داد: در این رابطه امکان تعدیل اقساط مهریه برای مردان فراهم است؛ اما مردی که بواسطه عدم امکان پرداخت اقساط مهریه همسرش بازداشت شده، تا رسیدگی به درخواست تعدیل و کاهش مجدد اقساط مهریه باید در بازداشت بماند و همین امر بخصوص در ماه‌های اخیر که قیمت سکه به شدت رو به افزایش گذاشت باعث چند برابر شده تعداد زندانیان مهریه شد.

حجتی در ادامه با اشاره به بخشنامه رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی خارج از نوبت درخواست‌های تعدیل مهریه گفت: این بخشنامه در عمل باعث کاهش جمعیت زندانیان مهریه می‌شود ولی راهکاری دائمی نیست. در واقع این بخشنامه صرفاً می تواند به صورت مقطعی مشکل افزایش تعداد زندانیان ناتوان از پرداخت مهریه را کم کند؛ اما حل معضل مربوط به اعمال ضمانت اجرای حبس در مورد محکومان مالی نیاز به اصلاح قانون دارد.

این وکیل دادگستری با انتقاد از ماده 22 قانون حمایت از خانواده که اعمال ضمانت اجرای بازداشت را بر مبنای تعداد مسکوکات تعیین کرده و برای تعداد 110 عدد سکه تمام بهار آزادی ضمانت اجرای بازداشت قرار داده است، افزود: در زمان تصویب این قانون، ارزش سکه تمام بهار آزادی بسیار کمتر از نرخ فعلی آن بود و لذا قانونگذار بر مبنای ارزش سکه در آن زمان مبادرت به وضع قانون به کیفیتی که عنوان شد کرده بود، اما افزایش نرخ طلا در بازار تأثیری در حکم قانونگذار برای جلوگیری از اعمال ضمانت اجرای بازداشت ندارد، در حالی که در طول این سال‌ها ارزش سکه به شدت افزایش یافته، اما درآمدهای شهروندان، تغییر زیادی نداشته است؛ لذا به نظر می‌رسد که باید با اعمال اصلاحاتی، ملاک اعمال ضمانت اجرای بازداشت را چیزی غیر از تعداد مسکوکات موضوع سند نکاحیه قرار داد.

حجتی در پایان گفت: تنها راه پایان دادن به افزایش تعداد زندانیان مهریه، اصلاح قوانینی است که اگرچه هدف از تصویب آن کاهش زندانیان مهریه بود، اما در عمل، شرایط اقتصادی روز باعث نقض غرض قانونگذار شد و لذا عملاً قانونی که با این هدف تصویب شده بود، ابتر ماند. بنابراین باید با کار کارشناسی دقیق، قانون را به کیفیتی اصلاح کرد که بواسطه تغییر شرایط اقتصادی، هدف آن با چالش مواجه نشود.