در گفت‌و‌گو با ایلنا مطرح شد:
سایه سیاسی‌کاری و پشت پا زدن به قانون بر روابط شهرداری با پیمانکاران
اینکه اقتصاد ایران، اقتصاد تورمی است یعنی برآوردهای مالی یک پروژه از ابتدا تا انتها متفاوت و نیازمند بازبینی است که این عدم توازن در پیش‌بینی هزینه‌ها ریشه دعواهای پیمانکاران و مدیریت شهری است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بدهی‌های شهرداری و مدیریت شهری بزرگترین معضلی‌ست که شهرداران در همه ادوار با آن روبرو بوده‌اند. تجمع هر روزه پیمانکاران در خیابان بهشت و مقابل شهرداری تهران به تصویر عادی برای شهروندان مبدل شده است. عدم تناسب درآمد و هزینه در این سازمان عریض و طویل حکایت از تلنبار شدن بدهی‌ها در سال‌های متمادی دارد.
خرید و فروش هولگرام‌ها و تهاترهای غیرقانونی فرزندان روابط غیرشفاف با پیمانکارانند
آنطور که حسن رسولی (خزانه‌دار شورای شهر تهران) اعلام کرده است؛ تاکنون فقط بخشی از بدهی شهرداری به پیمانکاران پرداخت شده است. به گفته وی؛ این میزان شامل بدهی‌های کمتر از 500 میلیارد تومان تا پایان سال 94 بوده که در مجموع حدود 6 هزار و 200 میلیارد تومان است.
این عضو شورا تاکید می‌کند؛ میزان پرداخت شده متعلق به پیمانکارانی است که به اسناد بدهی‌هایشان رسیدگی شده است ولی همچنان مطالبات سال‌های 95 و 96 باقی مانده است.
طبق اعلام خزانه‌دار شورای شهر تهران؛ منظور از بدهی قطعی یعنی بدهی که مسجل است و به‌صورت وضعیت‌ها و اسناد مالی‌اش رسیدگی شده و در دفاتر مالی شهرداری ثبت شده است.
رسولی البته بر اختلاف پیمانکاران و شهرداری صحه گذاشته و می‌گوید که در نظام کارفرمایی و پیمانکاری یکسری اسناد و صورت وضعیت‌های بین‌راهی وجود دارد؛ یعنی پیمانکار هزینه کرده، مدعی است ولی هنوز دستگاه کارفرمایی، هم به لحاظ احجام کار و هم به لحاظ بهای تمام‌شده و هم از حیث انطباق با شرایط پیمان و قرارداد و هم از حیث اعمال تعدیل سالانه و... موضوع را بررسی نکرده است. وقتی این مراحل را کارفرما نهایی می‌کند، عدد خالص باقیمانده‌ای که ثبت می‌شود، همان بدهی قطعی کارفرما به پیمانکار است.
به باور کارشناسان در 12 سال حاکمیت اصولگرایان بر شهر تهران، بدهی به بانک و بخش خصوصی اصلی‌ترین درد شهرداری و شهر تهران بود. محمدباقر قالیباف که با سودای پاستور به بهشت آمده بود، پروژه‌های عمرانی فراوان را برگ برنده موفقیت سیاسی خود می‌دانست. برگ برنده‌ای که در زمان ترک بهشت برای او به پاشنه آشیل جدی مبدل شد زیرا منتقدانش معتقد بودند خرید و فروش هولگرام‌ها و تهاترهای غیرقانونی فرزندان همان روابط غیرشفاف با پیمانکارانی هستند که برای پروژه‌های خرد و کلان تعریف شده‌اند.
شورای سیاست‌زده، نظارتی بر شهرداری نداشت
منتقدان مالی شهرداری معتقدند رابطه پیچیده مدیریت شهری و پیمانکاران بخش خصوصی آنقدر ادامه پیدا کرد که به یک افت جدی مبدل شد که ابعاد گوناگون و چندوجهی پیدا کرده است که یکسر آن به مشکلات درون ساختاری و برخی به مشکلات برون ساختاری اقتصادی شهرداری مرتبط می‌شود.
کامبیز نوروزی در بررسی ابعاد حقوقی این معضل ریشه‌دار به ایلنا می‌گوید: در دوران 12 ساله محمدباقر قالیباف که با همزمان ریاست چمران در ادواری از شورای شهر همراه بود؛ شهرداری از مهار خارج شد و شورا دست شهرداری تهران را برای کارهای مختلف بازگذاشت و نظارت‌های مالی و اداری در شهرداری تهران تقریبا از بین رفت. این به دلیل نگاه سیاست‌زده ادوار گذشته شورا بود.
این حقوقدان می‌افزاید: برخلاف قانون گزارش درآمد و هزینه شهرداری تهران با ابهامات فراوان همراه بود که همین موضوع ریشه در روابط مالی غیرقانونی داشت.
وی ضمن تاکید بر اینکه از لحاظ حقوقی حق شورای پنجم در پیگیری موضوع مسلم و روشن است، تاکید می‌کند: شورا موظف است گروه‌های حسابرسی قدرتمند و با صلاحیت را برای شورای شهر انتخاب کند و گزارش عملکرد مالی را تهیه کند. شورای شهر یک بخش حقوقی است و جابجایی اعضای شورای شهر به معنای عدم نظارت به عملکرد دوره‌های قبلی نیست بنابراین دوره کنونی شورا نه تنها مجاز به بررسی وضعیت مالی دوره‌های قبل در شهرداری، بلکه موظف به انجام آن است.
البته به گفته این حقوقدان؛ دادستانی زمانی وارد عمل می‌شود که اثبات شود جرمی رخ داده است. وی با تشریح ابعاد دیگری از ماجرا می‌گوید: قوانین روشن است مثلا آیین‌نامه مالی و اداری شهرداری و سازمان‌های تابعه مشخص است اما وقتی بنا به دلایل گوناگون ازجمله سیاسی‌کاری اهتمامی بر اجرای قانون وجود ندارد، این مشکلات طبیعی است.
وی تاکید می‌کند: قوانین حقوقی مبهم و برخوردهای دوگانه دولت با شهرداری نیز بخشی از این ماجراست گاهی غیرقانونی بودن قراردادهای مشارکت واضح است اما گاهی مشکل از خلاءهای قانونی‌ست که محصول دستگاه‌های نویسنده قانون است که نشان از کپی‌برداری ناشیانه از برخی قوانین دارد.
وی ضمن تشریح مشکلات بیرونی شهرداری با نهادهای دولتی تاکید می‌کند: مشکل دیگری شهرداری، دولت است. دولت از ابتدای قانون بلدیه با شهرداری دوگانه رفتار کرده است. دولت درآمد شهرداری را می‌خواهد اما هزینه مدیریت شهری را نمی‌پردازد درحالی‌که شهرداری شخصیت حقوقی مستقل دارد و با رای شوراها انتخاب می‌شود و بخش از قدرت شهرداری از ساختار دولت خارج است بنابراین نگاه دولت با حقوق شهری در تعارض است و این ریشه مشکلات مالی شهرداری تهران و شهرداری دارد.
فساد درونی شهرداری رابطه با پیمکانکاران را خدشه‌دار کرده
با وجود همه مشکلات؛ این سوال پیش می‌آید که چرا شهرداری همواره از نظام هزینه و تعادل بازمانده است؟ حسین رجب‌پور (کارشناس مسائل نظام مالی) می‌گوید: وقتی در تعامل اقتصاد یک عامل خرد به تعهدات خود عمل نمی‌کند، موضوع وارد ابعاد قضایی می‌شود اما وقتی با یک نهاد دولتی یا نیمه دولتی وارد تعامل اقتصادی می‌شویم، موضوع ابعاد دیگری پیدا می‌کند. عدم رابطه معقول و متناسب اقتصادی بین پیمانکار و نهادهایی نظیر دولت و شهرداری موضوعی پیچیده و ریشه‌دار است و همین امر سبب شده پروژه‌های بسیاری در تهران و سراسر کشور به دلایلی مثل عدم تعهد پیمانکار و عدم پرداخت پروژه نیمه‌رها بماند.
وی با اشاره به ریشه‌های مشترک این معضل می‌گوید: اینکه اقتصاد ایران، اقتصاد تورمی است یعنی برآوردهای مالی یک پروژه از ابتدا تا انتها متفاوت و نیازمند بازبینی است که این عدم توازن در پیش‌بینی هزینه‌ها ریشه دعواهای پیمانکاران و مدیریت شهری است.
به گفته این اقتصاددان؛ از ابتدای دهه هفتاد که بحث تراکم فروشی مطرح شد، شهرداری درآمدهای مالی مشخصی نداشته باشد و همین امر سبب شده شهرداری نتواند برنامه‌ریزی‌های بلندمدت مالی داشته باشد و همچنان به شکل بی‌رویه گسترش پیدا کرده است.
وی با تشریح ریشه‌های فساد درونی شهرداری می‌گوید: شیوه برگزاری مناقصه و مزایده غیرشفاف سبب شده است که ارقام و اعداد برگزاری طرح‌ها غیرواقعی شود و سبب می‌شده که قرارداد با هزینه‌های اضافه توسط ذینفعان بسته شود. این در حالی است که شهرداری تهران دچار چسبندگی مالی در هزینه است و مسلما به این دو دلیل روشن نمی‌تواند رابطه سالمی با پیمانکاران که در نظام بیرونی شهرداری با این مجموعه کار می‌کنند، برقرار کند.
