نائب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با ایلنا:
با افزایش چشمگیر جرائم اقتصادی مواجه هستیم/ زندانیان باید طبقه‌بندی شوند/طرح جدید مجلس برای کاهش محکومان مهریه
نماینده مردم ملایر و نائب‌رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه در حال حاضر اقتصاد جامعه ما بیمار است و با افزایش چشمگیر جرائم اقتصادی مواجه هستیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مدیر کل قضایی و اجرای احکام سازمان زندان‌های کشور به تازگی اعلام کرده، ایران بیش از سایر کشورها زندانی دارد و دلیل آن هم این موضوع پیش پا افتاده است که قانونگذار، حبس را در مجازات همه جرایم تعمیم داده است و به همین دلیل ما امروز با آمار بالای زندانیان مهریه و بدهکاران مالی در زندان‌ها مواجه هستیم.
محمد کاظمی (نماینده مردم ملایر و نائب‌رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در واکنش به این اظهارات گفت: قانونگذار حبس را در بسیاری از جرائم به عنوان یکی از انواع مجازات‌ها مقرر کرده و به قاضی این اختیار را داده است که حبس را تعیین کند، اما همیشه در کنار حبس مجازات‌های دیگری از جمله جزای نقدی، شلاق، حبس تعلیقی، تعویق اجرای حکم، آزادی مشروط و ... نیز وجود دارد.
وی با بیان اینکه عناوین حقوقی بسیاری وجود دارد که به استناد این عناوین قاضی می‌تواند حکم صادر کند، ادامه داد: اینکه گفته شود، قضات موظف هستند، حبس را به عنوان مجازات برای انواع جرائم تعیین کنند، خیر اینطور نیست. قضات نیز باید شرایط زندان را بدانند و متوجه این موضوع باشند که در حال حاضر زندان‌ها چه شرایط بدی دارند و از همین رو از مجازات حبس به ندرت استفاده کنند.
شرایط جامعه ایجاب می‌کند، قضات مجازات حبس تعین نکنند
نائب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی درباره آمار بالای زندانیان جرائم مالی غیرعمد به ویژه مهریه گفت: در مورد افرادی که جرمی را برای اولین بار مرتکب می‌شوند و سابقه‌دار نیستند، قاضی می‌تواند حکم زندان را صادر کند، اما اجرای حکم را به تعویق بیاندازد. شرایط جامعه هم ایجاب می‌کند، قضات از حبس استفاد نکنند.
کاظمی ادامه داد: در خصوص مهریه هم قوه قضاییه بعد از اینکه این شرایط خاص در جامعه ایجاد شد و سکه به شدت افزایش قیمت داشت باید در بخشنامه‌ای به قضات اعلام می‌کرد؛ با توجه به این شرایط اعسار بدهکاران مهریه را بپذیرد. ما نیز در مجلس طرحی را در دست اقدام داریم تا این معضل را برطرف کنیم. در بحث محکومیت‌های بدهکاران مالی قانون این اختیار را داده است که اعسار فرد بدهکار پذیرفته شود.
قضات هنوز عادت به استفاده از مجازات‌های جایگزین ندارند
وی با بیان اینکه البته قضات هنوز عادت به استفاده از مجازات‌های جایگزین ندارند، تصریح کرد: قوه‌قضاییه نیز اخیرا اقدامات خوبی در زمینه حبس‌زدایی داشته و لایحه حبس‌زدایی در دستور کار کمیسیون قضایی است، در حال حاضر نیز در برخی از استان‌ها قضات از این اختیارات استفاده کرده و بجای این که فرد مجرم را به زندان بفرستند، از مجازات‌های جایگزین مانند اقدامات اجتماعی استفاده می‌کنند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه متاسفانه باید بپذیریم اقتصاد جامعه ما بیمار است، تصریح کرد: از سوی دیگر وقتی با افزایش چشمگیر جرائم اقتصادی از جمله سرقت، قاچاق مواد مخدر، کلاهبرداری و ... مواجه هستیم، نمی‌توانیم از قوه قضاییه این انتظار را داشته باشیم که زندان‌ها را خلوت کند. در برخی از جرائم مجرمان سابقه‌دار هستند و در بسیاری از مواقع قاضی ناچار است حبس را برای فرد مجرم در نظر بگیرد.
زندان‌ها مشکل منابع مالی دارند
این نماینده مجلس در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره حضور زندانیان در اردوگاه‌های کار اجباری در زندان نیز خاطرنشان کرد: استفاده از اردوگاه‌های کار هیچ منع قانونی ندارد، در حال حاضر نیز کارگاه‌هایی در زندان‌ها وجود دارد که زندانیان در آنجا فعالیت می‌کنند، اما متاسفانه مشکل منابع مالی در زندان‌ها وجود دارد.
کاظمی همچنین با بیان اینکه گاهی اوقات زندان آن بازدارندگی لازم را ندارد، گفت: علیرغم اینکه زندان باید دانشگاهی برای هدایت افراد خاطی باشد، متاسفانه با توجه به اینکه نتوانستیم طبقه‌بندی زندانیان را داشته باشیم و نتوانستیم بعضا آموزش مناسبی را به این افراد بدهیم، به نظر می‌آید، امروز زندان ندامتگاه نیست و گاهی محلی برای آموزش انواع جرائم می‌شود.
وی ادامه داد: وقتی یک سارق در کنار کلاهبردار یا فروشنده مواد مخدر قرار می‌گیرد یا یک زندانی مهریه در کنار یک خلافکار سابقه‌دار قرار می‌گیرد، طبیعی است که آموزش‌های منفی به یکدیگر می‌دهند نه مثبت، در نتیجه وقتی فردی به دلیل یک سرقت ساده به زندان می‌رود، وقتی از زندان بیرون می‌آید، ممکن است انواع جرائم را مرتکب می‌شود.
