منتظری مطرح کرد:
برداشت بیش از حد از منابع زیرزمینی مخازن ما را تهی کرده/ صحنه‌سازی برای ایجاد چاه‌های غیر مجاز/ بستر رودخانه‌ها را تصرف کرده‌اند
رییس گروه بررسی‌های حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: برداشت بیش از حد از منابع زیرزمینی مخازن ما را تهی کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید محمود منتظری در همایش چالش‌های حقوقی حکمرانی آب با رویکرد ویژه به بحران منابع آب ایران با اشاره به تاریخچه حکمرانی آب در ایران گفت: در ماده 1 قانون توزیع آب بحث مالکیت آب مطرح شده که براساس اصل 45 قانون اساسی آب انفال نامیده شده است. انفال نیز از مشترکاتی است که در اختیار حکومت اسلامی قرار می‌گیرد و همه از آن استفاده می‌کنند و مسوولیت حفظ و نگهداری آن به دولت داده شده است. انفال از جمله مواردی است که نمی‌تواند خصوصی شده و به بخش‌خصوصی واگذار شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بازار آب مطرح است، خاطرنشان کرد: مشترکات به همه ملت تعلق دارد و ما در این مورد با چالش مواجه هستیم که این چالش خود را در بحث‌های مختلف نشان می‌دهد.
رییس گروه بررسی‌های حقوقی شرکت‌مدیریت منابع آب ایران با اشاره به ساختار مدیریت آب در کشور تصریح کرد: بالاترین مرجع تصمیم‌گیری برای آب، شورای‌عالی آب است که به ریاست رییس‌جمهور برگزار می‌شود. متاسفانه در چرخه مدیریت آب جایگاه ذینفعان و بهره‌برداران و ذی‌مدخلان نادیده گرفته شده است. مشارکت مردمی در منابع آب‌های زیرزمینی دیده نشده؛ همچنین در طرح احیا و تعادل‌بخشی ایجاد تشکلی به نام آب‌بندان در نظر گرفته شده که مسوولیت آن به وزارت جهاد کشاورزی محول شده و این حوزه به بخش‌های خصوصی و مشاوره‌ای سپرده شده که تاکنون نیز ناکارآمد بوده و نتوانسته به وظایف خود عمل کند.
وی با بیان اینکه حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب از دیگر موضوعات مهم در این زمینه است، یادآور شد: 85 درصد مساحت کشور در منطقه خشک قرار دارد و برداشت بیش از حد از منابع زیرزمینی مخازن ما را تهی کرده و منجر به این شده که 357 محدوده از 609 محدوده را بحرانی اعلام کنیم. سهم آب‌های زیر زمینی در تامین آب کشور 55 درصد نسبت به کل آب‌های کشور است؛ در همین خصوص سال 82 طرح تعادل‌بخشی تغذیه مصنوعی آب‌های زیر زمینی با 12 پروژه تصویب شد که متاسفانه سال 89 با توجه به قانون تعیین تکلیف این امر به فراموشی سپرده شده و دوباره سال 1393 طرح جدیدی با 15 پروژه مطرح شد.
سید محمود منتظری با بیان اینکه 11 پروژه از این 15 پروژه جدید بر عهده وزارت‌نیرو گذاشته شد، تصریح کرد: نصب تجهیزات اندازه‌گیری منابع آب، چاه‌های ایوزمتریک، ایجاد بازار محلی آب که هیچگونه قوانینی در این زمینه تصویب نشده از جمله پروژه‌هایی بود که به وزارت‌نیرو سپرده شد. در این خصوص نیز 4 پروژه به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.
وی با بیان اینکه از سال 1347 تا 1389 چندین قانون درباره مالکیت آب به تصویب رسیده که دارای معایب و مزایایی است، خاطرنشان کرد: افزایش بی‌رویه از چاه‌های آب و تضعیف موضع وزارت‌نیرو در مواجه با تخلفات از جمله این قوانین است که متاسفانه سال 84 قانونی مصوب می‌شود مبنی بر اینکه چاه‌های غیرمجاز باید بسته شود اما سال 89 می‌بینیم این قانون برداشته شده و به آنها اعلام می‌شود که می‌توانند پروانه آب دریافت کنند. همچنین این قوانین باعث می‌شود که تغییراتی عمده‌ای در آب خانه‌ها ایجاد شده و انگیزه وزارت‌نیرو برای مقابله با تخلفات را کاهش می‌دهد. افزایش دشت‌های ممنوع به‌دلیل حفر چاه‌های غیر مجاز از دیگر مواردی است که این سال‌ها شاهد بودیم. همچنین صحنه‌سازی برای ایجاد چاه‌های غیر مجاز و دریافت پروانه و حفر چاه‌های خانگی که دسترسی به آنها بسیار سخت است از دیگر چالش‌هایی است که ما با آن مواجه هستیم.
منتظری با بیان اینکه معتقدم ساختار باید تغییر کرده و کار به مردم سپرده شود، گفت: بستر رودخانه‌ها تصرف شده و برداشت غیرمجاز از بستر رودخانه صورت گرفته که این به‌دلیل مدیریت چندگانه در بستر رودخانه صورت می‌گیرد. وزارت صنعت، سازمان محیط زیست، وزارت جهاد و اداره ثبت از جمله متولیانی هستند که در این بخش فعالیت می‌کنند و باعث ایجاد معضلاتی در امور آب شده است.
وی با تاکید بر اینکه هیچ‌کدام از ارگان‌ها به وظایف خود عمل نمی‌کنند، متذکر شد: دادگاه وزارت‌نیرو را به عنوان متولی می‌شناسد. همچنین مردم ما را به‌عنوان متولی حفظ آب می‌شناسند. قانون حفظ و نگهداری و بهره‌برداری آب را به ما سپرده و بقیه مسایل را به حکومت ارجاع داده که مشخص نیست منظور از حکومت چه دستگاهی است.
رییس گروه بررسی‌های حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران خاطرنشان کرد: متاسفانه در چند سال گذشته صدور پروانه در بستر رودخانه از سوی دستگاه‌های متولی انجام شده و هیچگونه استعلامی از وزارت نیرو انجانم نشده در حالی‌که دستگاه قضایی در این‌خصوص قانونی را مصوب کرده که با متجاوزان برخورد شود. ما معتقدیم وقتی با متجاوزی برخورد می‌شود که اعاده به وضع سابق انجام شود. همچنین ما تقاضا داریم قانون‌های مربوط به حوزه آب به روز شود. البته متن به روزرسانی آن تهیه شده اما همچنان تصویب نشده است.
