رشد ۶۱ درصدی پرونده‌های آموزش و پرورش در دیوان عدالت

به گزارش ایلنا، حجت السلام محمد کاظم بهرامی ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست مشترک، خدمت رسانی به کارمندان و تلاش برای رسیدن به حق و حقوق آنها را از مهمترین اولویت ها دانست و افزود: نه تنها حق و حقوق کارمندان بلکه تا جائی که قانون اجازه داده است باید اضافه ها را هم پرداخت کرد و این مهمترین نکته ای است که دستگاه های اجرایی باید در اجرای آن تلاش کنند.

وی، عمده ترین مشکل در اجرای آرای دیوان از سوی دستگاه های اجرائی را مقاومت در عدم پرداخت حق و حقوق کارمندان دانست و گفت: بارها از سوی مدیران اجرائی دستگاه ها شنیده شده است که در اجرای خواسته های کارمندان،آنها را به دیوان عدالت اداری سوق داده و از آنها خواسته اند که در راستای تقاضای خود رأی از دیوان عدالت اداری آورده تا به خواسته آنها رسیدگی شود.

رئیس دیوان عدالت اداری از معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش استان های کشور خواست، حتی الامکان با توجه به قانون و مقررات به خواسته های کارمندان رسیدگی کنند و بدون رأی دیوان امورات آنها رسیدگی شود.

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی تصریح کرد: در سال ۹۵ تعداد پرونده های آموزش و پرورش وارده به دیوان ۱۰ هزار و ۱۶۱ پرونده بوده که این رقم در سال ۹۶ به تعداد ۱۶ هزار و ۳۹۹ پرونده افزایش پیدا کرده و رشد ۶۱/۴ درصدی داشته است.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در سه ماهه اول سال ۹۶ پرونده های آموزش و پرورش وارده در دیوان تعداد ۲ هزار و ۳۴۶ مورد بوده که این رقم در سه ماهه اول سال جاری به ۳ هزار و ۳۵۲ پرونده رسیده است که نسبت به مورد مشابه سال گذشته ۴۲/۹ درصدافزایش داشته است.

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی تعداد پرونده های مختومه آموزش و پرورش در سال ۹۶ را ۱۴ هزار و ۲۳۳ پرونده اعلام کرد و گفت: از این تعداد مختومه، ۵ هزار و ۸۴۷ مورد حکم به ورورد صادر شده است و حق با شاکی بوده است که ۴۱ درصد پرونده ها را شامل می شود.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: موضوع الزام به تبدیل وضعیت کارکنان آموزش و پرورش در دیوان عدالت اداری کاهش چشمگیری داشته است و در سال ۹۵ تعداد ۲ هزار و ۴۸۹ پرونده در دیوان تشکیل شد و در سال ۹۶ این رقم به یک هزار و ۳۱۰ پرونده کاهش یافت.

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی به موضوعات مهمی که از سوی کارکنان آموزش و پرورش در دیوان مورد شکایت قرار می گیرد اشاره کرد و گفت: الزام به پرداخت کمک هزینه، الزام به پذیرش و احتساب سوابق بیمه ای، الزام به پرداخت حق بیمه، الزام به اعطای تسهیلات، الزام به پرداخت فوق العاده ها، پرداخت حقوق و مزایای قانونی و الزام به احتساب سنوات خدمتی را از مهمترین موضوعات وارده به دیوان دانست.

رئیس دیوان عدالت اداری در پایان با ارائه دو پیشنهاد به وزارت آموزش و پرورش گفت: وزیر محترم آموزش و پروروش به جهت پیگیری و پیشگیری و تعامل بیشتر در احقاق حقوق کارمندان نماینده تام الاختیار به دیوان معرفی کند. همین طور در حال حاضر ۸ هزار و ۵۶۲ پرونده مربوط به آموزش و پرورش در حال پیگیری در شعب بدوی می باشد که آموزش و پرورش می تواند قبل از رسیدگی و صدور رأی مواردی که حق با کارکنان است را حل و فصل نماید.

این گردهمایی که با حضور رئیس دیوان عدالت اداری، معاونان و مدیران کل دیوان، وزیر آموزش و پرورش و معاونان و مدیران کل استانی در اردوگاه شهید باهنر برگزار شده بود، با پرسش و پاسخ بین معاونین دیوان عدالت اداری و مدیران کل آموزش و پرورش استان های کشور و ارائه راهکارهای مناسب جهت جلوگیری از ورود پرونده های آموزش و پرورش به پایان رسید