در نشست خبری سخنگوی شورای شهر مطرح شد؛
بلاتکلیفی طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره کارکنان شهرداری/بدهی ۱۴ هزار میلیاردی دولت به شهرداری/سرنوشت ساختمان شمالی پلاسکو به کسبه و مالک مربوط است
علی اعطا گفت: در حال حاضر دولت، هفت هزار و دویست و سی و دو میلیارد تومان به علاوه ۱ میلیارد دلار از تسهیلات صندوق توسعه ملی به شهرداری بدهکار بوده و مکلف به پرداخت آن است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی اعطا (سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران) صبح امروز (۲۹ خرداد ماه) در یک نشست خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
اعطا در پاسخ به این سوال که در حال حاضر بدهی دولت به شهرداری تهران چقدر است، گفت: دو نوع بدهی دولت به شهرداری وجود دارد، نوع اول بدهیهایی است که شهرداری مکلف به پرداخت آنهاست و نوع دوم بدهیهایی است که دولت مجاز به پرداخت آنهاست و در پایان سال بلاموضوع میشود.
وی ادامه داد: در حال حاضر دولت، هفت هزار و دویست و سی و دو میلیارد تومان به علاوه ۱ میلیارد دلار از تسهیلات صندوق توسعه ملی به شهرداری بدهکار بوده و مکلف به پرداخت آن است.
سخنگوی شورای شهر با بیان اینکه در رابطه با پلاسکو به اندازه کافی صحبت شده است، گفت: باید روال قانونی این مسئله طی شود. در رابطه با ساختمان شمالی نیز دو نوع گزارش وجود دارد، براساس گزارش اول ساختمان نیاز به تخریب و نوسازی دارد و براساس گزارش دوم مشکل با مقاومسازی حل میشود. در حال حاضر سرنوشت این ساختمان به تصمیم مالک و کسبه برمیگردد.
اعطا در رابطه با مسئله گودهای رها شده در تهران نیز گفت: حدود ۳۰۰ گود رها شده در تهران وجود دارد، اما همه لزوما ناایمن نیستند.
اعطا با بیان اینکه در مسئله پلاسکو هیچکس نافی طی روند قانونی نیست، در رابطه با جوابیه دیروز استانداری که اظهارات اعضای شورای و رسانهها را ابهامآفرین خوانده بود، گفت: من نامهای به آقای مقیمی استاندار تهران نوشتم و موارد ضروری را توضیح دادم.
وی ادامه داد: پیگیری های ما از شهرداری منطقه ۱۲ نشان میدهد که مالک پلاسکو تاکنون درخواستی برای مجوز به شهرداری ارسال نکرده است. اما قرار است طرحها و نقشهها توسط بنیاد مستعضفان (مالک پلاسکو) به شهرداری ارسال شود که تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
اعطا در ادامه جلسه؛ رقم بدهیهای دولت به شهرداری را تغییر داده و گفت: براساس اطلاعاتی که معاونت مالی و اقتصادی برای ما ارسال کرده است، کل بدهیهای دولت به شهرداری ۱۴ هزار و پانصد میلیارد تومان است. بدهی قطعی شهرداری ۵۷۰۰ میلیارد تومان است و ۸ هزار میلیارد تومان نیز بدهی غیرقطعی است که مربوط به کمک توسعه حمل و نقل عمومی، جرایم و بلیت است.
سخنگوی شورای شهر در رابطه با تورم نیرو در شهرداری تهران و شورای شهر و استخدامهای شائبهبرانگیزی که چندی پیش در شهرداری تهران رخ داد، گفت: در هر حال ما با استخدام نیرو در شهرداری موافق نیستیم اما هر تیم جدید مدیریتی که وارد سازمانی میشود با خود تیم جدیدی که هماهنگ با عملکردش باشد، وارد میکند و این مساله اجتنابناپذیر است.
وی ادامه داد: ورود افراد جدید به سیستم نباید نفی شود اما بحث اساسی ما این است که افراد جدید استخدام نشوند اما نظارت روی استخدامها به تازگی در کمیسیون نظارت و حقوقی مطرح شده و تصمیم گرفته شد که با کمک این کمیسیون، نظارت روی استخدامها را تقویت کنیم.
سخنگوی شورای شهر در ادامه در رابطه با شکایت از الهام فخاری (عضو شورای شهر) توسط مدیرعامل سابق همشهری گفت: روز گذشته جلسه بازرسی با حضور وکلای دو طرف برگزار شد و خانم فخاری با همراهی سه نفر از اعضای شورای شهر (محمد علیخانی، مجید فراهانی، محمدجواد حق شناس) برگزار شد.
سخنگوی شورای شهر در رابطه با اتهام الهام فخاری افزود: اتهام به ایشان توهین، تهمت و افترا بوده است البته این اتهام براساس اظهارات خانم فخاری در رابطه با همشهری صورت گرفته و نه طرح تحقیق و تفحص.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر در پاسخ به این سوال که طرح تحقیق و تفحص از همشهری به کجا رسید، پاسخ داد: هیئت طرح تحقیق و تفحص از همشهری با حضور (حسن خلیلآبادی، محمدجواد حقشناس، الهام فخاری، حجت نظری، زهرا نژادبهرام) تشکیل شده و جلسات آن در حال برگزاری است. زمانی که گزارش این هیئت آماده شود مستقیم به قوه قضائیه ارسال شده و خارج از نوبت بررسی میشود.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر در رابطه با طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره کارکنان شهرداری نیز تصریح کرد: این طرح مطرح شده بود اما من نمیدانم کجا متوقف شده است.
اعطا در واکنش به سوال یکی از خبرنگاران درباره اظهارات دیروز میرلوحی به ایلنا که از افزایش املاک واگذار شده خبر داده و نسبت به شرایط عیسی شریفی (قائم مقام قالیباف) اظهار بیاطلاعی کرده بود، گفت: من مستنداتی که آقای میرلوحی براساس آن اظهارنظر کردهاند را ندیدهام. در جلسات هماندیشی؛ آماری که ایشان مطرح کردهاند، صحبت نشده است.
اعطا در واکنش به سوال یکی از خبرنگاران در رابطه با اظهارات اخیر محسن هاشمی (رئیس شورای شهر) در رابطه با هزینههای شهرداری تهران، اظهار بیاطلاعی کرد.
از قرار هفته گذشته هاشمی در سخنرانی اظهار کرده بود که شهرداری ماهانه هزار میلیارد تومان هزینه دارد. در نتیجه سالانه ۱۲ هزار میلیارد تومان هزینه شهرداری میشود که با بودجه ۷۵۰۰ میلیارد تومانی شهرداری تناقض دارد در همین راستا یکی از خبرنگاران به اظهارات قالیباف (شهردار اسبق تهران) اشاره کرد که گفته بود میتواند تهران را با سالی ۵ هزار میلیارد تومان اداره کند و اعطا در واکنش به اظهارات این خبرنگار گفت: اینکه آقای قالیباف ادعا میکردند میتوانند شهرداری را با پنج هزار میلیارد تومان اداره کنند صرفا یک شعار بوده فقط نگهداشت شهر این میزان هزینه دارد.
سخنگوی شورای شهر در پاسخ به این سوال خبرنگاران که چرا آرای کمیسیون ماده صد توسط شهرداریها اجرا نمیشود، گفت: کمیسیون ماده ۱۰۰ پرونده تخلفات ساختمانی را بررسی کرده و نهادی بالادست شهرداری محسوب میشو.د شهرداری فقط یک نماینده در کمیسیون ماده ۱۰۰ دارد.
نماینده شورای شهر در کمیسیون ماده ۱۰۰ ادامه داد: مسالهای که ما با آن روبرو هستیم این است که در مناطق در رابطه با تخلفات ساختمانی توافق کرده و اجازه نمیدادند موارد به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شود. این روند خلاف بوده و برخلاف روح ماده ۱۰۰ است به همین دلیل شاهد هستیم که ۹ تا ۱۰ درصد درآمدهای اکثر کلانشهرها از جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ تامین میشود.
اعطا با تاکید بر اینکه روند قانونی باید طی شود، افزود: در کمیسیون ماده ۱۰۰ مواردی دیده شده که به اصرار شهرداری پروندهها از داخل کمیسیون به شهرداری برگردانده شده و شهرداران به شدت دنبال آن بودهاند. علت آن است که این پروندهها برای شهرداران جذابیت دارد چراکه درآمدزا هستند در نتیجه مناطق به تخلف چراغ سبز نشان میدادند تا از این راه کسب درآمد کنند.
وی در رابطه با پرونده تخلفات ایران مال نیز گفت: در دوره قبلی مدیریت شهری هیچگونه نظارتی در ساخت پروژه ایران مال صورت نگرفته است و سازنده مجوزها را چندین بار تغییر داده و ساخت و ساز را بدون نظارت تکمیل کرده است.
اعطا در پاسخ به این سوال خبرنگار ایلنا که آیا اظهارات محمدجواد شیرازی (رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران) در خصوص هزاران متر تخلف در ایران مال صحت دارد یا خیر گفت: من به عنوان یکی از اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ ترجیح میدهم در این رابطه اظهارنظر نکنم اما سازمان بازرسی شهرداری گزارشی محرمانه و مفصل در مورد ایران مال به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال کرده است. گزارش دیگری نیز از سوی کمیسیون معماری و شهرسازی شورا به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شده اما هیچ کدام ملاک عمل ما نیستند و فقط آنها را در تصمیمگیری لحاظ میکنیم.
وی ادامه داد: فرم خلافیهای پروژه ایران مال توسط شهرداری در حال تهیه است و پس از ارسال به کمیسیون ماده ۱۰۰ و راستیآزمایی آن ملاک عمل ما خواهد بود.
سخنگوی شورای شهر در ادامه در پاسخ به این سوال خبرنگار ایلنا که چرا وعدههای محمود میرلوحی (رئیس کمیسیون برنامه و بودجه) در رابطه با تشکیل کمیتهای برای نظارت روی عملکرد اعضای شورای شهر آن هم با وجود شائبههایی که در خصوص عملکرد اعضای شورای سابق وجود دارد، گفت: آقای الویری در جلسه هماندیشی شورای شهر وعده دادند که طرحی در این خصوص تهیه خواهند کرد و همه اعضای شورای شهر هم با تشکیل چنین کمیتهای که نمونهاش در مجلس نیز وجود دارد، موافق بودند اما هنوز طرحی از سوی ایشان تدوین نشده و به دست ما نرسیده است.
اعطا در رابطه با حاشیههای نمایش همگانی فوتبال در سطح شهر و در پاسخ به این سوال یکی از خبرنگاران که چرا بیلبوردهایی با مضامین ضدزن در سطح شهر نصب شده و عکسالعمل شورا فقط در حد واکنش بوده، گفت: نمایش فوتبال در سطح شهر امروز تبدیل به یک مطالبه عمومی شده است. به هر حال جمع شدن برای نمایش فوتبال به نوعی حالت تجمع داشته و تجمع بالاخره نیاز به اخذ مجوز دارد. ما به دنبال توافق با نهادهای مسئول هستیم.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر در پاسخ به این سوال که چرا هیچ گونه نظارتی به میزان بلیتهایی که برای پخش مسابقات جام جهانی توسط مجموعههایی همچون برج میلاد و باغ کتاب ارایه میشود، وجود ندارد و نمایش فوتبال تبدیل به نوعی کاسبی شده است، تصریح کرد: ما نیز موافق این هستیم که این مساله نیاز به نظارت بیشتری دارد و به دنبال راهحلی برای افزایش نظارت در این خصوص هستیم.
سخنگوی شورای شهر در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در رابطه با اختلاف میان مدیریت برج میلاد و شهرداری منطقه ۲ که باعث شده شهرداری منطقه از جمعآوری زبالههای برج میلاد خودداری کند، گفت: اختلاف میان شهرداری و برج میلاد قدیمی است و از آنجا نشات میگیرد که شهرداری برای ساختمانهای خودش فرآیند اخذ مجوز را طی نمیکند. این رویه مشکلزا بوده و از گذشته وجود داشته است. مبنای اختلاف برج میلاد و شهرداری منطقه ۲ نیز پس از بررسیهای ما در کمیسیون و معماری و شهرسازی از همین مساله نشات میگیرد.