ایلنا گزارش می‌دهد؛
افراد بی‌هویت پشت در مراکز درمانی جا مانده‌اند
تا پیش از اینکه سازمان بیمه سلامت بخشنامه کند که همه خدمات بیمه‌ای باید از طریق دفترچه بیمه‌ای ارایه شود که صدور آن منوط به داشتن کدملی و کدپستی است، این امکان وجود داشت که این سازمان بیمه‌گر با ارائه یک کد ویژه شرایطی را فراهم کند که به افراد بی هویت هم انواع خدمات درمانی ارائه شود، اما در حال حاضر وضعیت به گونه ای شده است که به نظر می‌رسد؛ هیچ راهکاری برای ارائه خدمات درمانی به خصوص درمان‌های غیراورژانسی و سرپایی به این افراد بی‌بضاعت بی‌هویت وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بعد از گذشت حدود ۶ سال از بخشنامه محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور دولت قبل که دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده بود؛ همه فعالیت‌های اداری و انتظامی با کارت ملی و کدپستی انجام شود، به نظر می‌رسد این برنامه حداقل در نظام سلامت در حال به ثمر رسیدن است. با این شیوه متقاضیانی که می‌خواهند دفترچه بیمه درمان سلامت دریافت کنند و تحت پوشش این بیمه قرار گیرند؛ حتما باید کدملی و کدپستی داشته باشند، اما سئوال اینجاست که در چنین حالتی تکلیف افرادی که به دلایل مختلف فاقد مدارک هویتی و کدملی هستند، چه می‌شود؟ آیا راهکاری برای ارائه خدمات به افراد فاقد مدارک هویتی که بیشترشان مستحق‌ترین افراد برای دریافت خدمات درمانی با حمایت دولت هستند، در نظر گرفته شده است؟
افراد فاقد کارت ملی هم به خدمات درمانی دولتی نیاز دارند
دکتر علی شفیعی، کارشناس حوزه اعتیاد بر این اعتقاد است در صورتی که راهکار مناسبی برای ارائه خدمات به افراد نیازمند فاقد مدارک هویتی ارائه نشود، این افراد قربانی قانونی خواهند شد که گروهی از شهروندان را نادیده گرفته است. او می گوید: «تا پیش از اینکه سازمان بیمه سلامت بخشنامه کند که همه خدمات بیمه ای باید از طریق دفترچه بیمه ای ارایه شود که صدور آن منوط به داشتن کدملی و کدپستی است، این امکان وجود داشت که این سازمان بیمه‌گر با ارائه یک کد ویژه شرایطی را فراهم کند که به افراد بی هویت هم انواع خدمات درمانی ارائه شود. اما در حال حاضر وضعیت به گونه ای شده است که به نظر می رسد هیچ راهکاری برای ارائه خدمات درمانی به خصوص درمان های غیراورژانسی و سرپایی به این افراد بی بضاعت وجود ندارد.»
او با طرح این سئوال که در چنین شرایطی تکلیف کسانی که در ایران زندگی می کنند و کارت ملی ندارند چه می شود، می گوید:«آیا بر اساس این قانون این افراد دیگر نباید هیچ خدمات درمانی دولتی دریافت کنند؟ البته کم نیستند افرادی که تابعیت ایرانی دارند اما به دلایل مختلف مدارک هویتی ندارند. مثال بارز آن هم کارتن خواب ها یا افراد بی سرپناه و گرفتار آسیب های اجتماعی هستند. این افراد بی پناه ترین مردم کشور هستند که نیاز به خدمات بیمه درمانی دارند اما شرایط شان هم به گونه ای است که به سهولت و سرعت نمی توانند کارت ملی دریافت کنند و هویت مورد تایید مراجع رسمی داشته باشند، در چنین شرایطی آیا این افراد هم باید از چرخه درمان و دریافت خدمات درمانی محروم بمانند؟»
به گفته او صدور کارت ملی و شناسنامه برای برخی افراد به دلیل ابهام در وضعیت تابعیت و مسایل خانوادگی بسیار زمان‌بر است و ارایه خدمات درمانی و بیمه ای به این افراد که عمدتا از انواع آسیب ها رنج می برند نباید موکول به دریافت کارت ملی شود.
استفاده از شناسه‌های بیولوژیک راهکاری برای خدمات‌رسانی به افراد فاقد کارت ملی
شفیعی می گوید: «در چنین شرایطی با توجه به نیاز افراد به دسترسی به خدمات درمانی و حتی خدمات حمایتی می توان به صورت موقت از شناسه های بیولوژیک انحصاری مانند اثرانگشت و اسکن قرنیه یا حتی چهره به جای کد ملی استفاده کرد.»
سئوال این کارشناس اعتیاد از مسئولان این است که آنها چه راهکاری برای ارائه خدمات به افرادی که فاقد کدملی و کدپستی هستند، در نظر گرفته اند؟ اگر راهکاری وجود نداشته باشد و قانون تبصره ای برای این افراد در نظر نگرفته یا بخشنامه یا آیین نامه ای برای این موارد وجود نداشته باشد، این رویه حقوق اولیه بی پناه ترین شهروندان را نادیده گرفته است.
بیمارستان ها می‌توانند مطابق دستور العمل موارد اورژانسی به بی هویت‌ها خدمات رسانی کنند
شفیعی راهکار دیگری هم برای حل این مشکل پیشنهاد می کند. به گفته او وزارت بهداشت می تواند تا زمانی که تبصره ای برای اصلاح قانون لحاظ شود، ارائه خدمات به این گروه را متوقف نکند و با این افراد مانند بیماران اورژانسی مراجعه کننده به بیمارستان ها و مراکز درمانی رفتار کند.
او توضیح می دهد:« در سامانه وزارت بهداشت برای موارد اورژانس و به خصوص بستری، کدهای ویژه ای در نظرگرفته شده است که بیماران با استفاده از این کدهای ویژه می توانند خدمات درمانی دولتی دریافت کنند. مراکز درمانی برای ارائه خدمات اورژانسی کاری به هویت فرد ندارند.»
به گفته این کارشناس اعتیاد البته وزارت بهداشت به عنوان متولی نظام سلامت، باید به دنبال راهکاری اصولی برای این مشکل قانونی باشد و تلاش کند که این افراد از خدمات بیمه پایه ای بی نصیب نمانند. چون این مساله به نفع نظام سلامت هم هست، وقتی فردی در مراحل اولیه بیماری به مراکز درمانی مراجعه کند و تحت درمان قرارگیرد قطعا هزینه کمتری به سیستم درمانی تحمیل می شود تا اینکه بیماری فرد به خاطر نبود راهی برای درمان تشدید شود و بعد بخواهد در قالب بیمار اورژانسی به بیمارستان ارجاع داده شود ودرمان های پرهزینه دریافت کند.
افراد بی بضاعت توان پرداخت حق بیمه سالانه را هم ندارند
او به نکته مهم دیگری هم اشاره می کند و می گوید:«برخی از افراد بی بضاعتی که اسناد هویتی دارند هم برای اینکه تحت پوشش بیمه سلامت قرار بگیرند، مشکلاتی دارند. مثلا نمی توانند حق بیمه ٢٤٠ هزار تومانی بیمه سلامت را پرداخت کنند مگر اینکه تحت پوشش بهزیستی باشند. آن سازمان هم که نمی تواند همه متقاضیان را تحت پوشش بگیرد. بنابراین باز هم قشر دیگری از محرومترین و نیازمندترین افراد به حمایت دولت، از منابع طرح تحول بی بهره می مانند.
شفیعی در مورد بیمه درمان اعتیاد هم می گوید، بسیاری از افرادی که گرفتار اعتیاد هستند و شدت بیماری شان بالاست، کارتن خواب و بی خانمان هستند و مدارک هویتی هم ندارند. با این بخشنامه این افراد به خاطر نداشتن کد ملی نمی توانند تحت پوشش بیمه پایه قرار بگیرند و در چنین شرایطی طبیعتا نمی توانند از بیمه درمان اعتیاد هم بهره ببرند. این درحالیست که همین افراد تحت عنوان معتاد متجاهر با هزینه‌هایی جمع آوری و نگهداری می شوند و بعد از ترک موقت مصرف برای مدتی کوتاه، به دلیل محرومیت از درمان، دوباره مصرفشان را آغاز می کنند و این چرخه بارها تکرار می شود.
بر اساس قانون اساسی استفاده از خدمات درمان دولتی حق همه مردم است
به گفته او بر اساس اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. همچنین در اصل بیست و نهم قانون اساسی آمده است، برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه حقی است همگانی. وقتی در قوانین بالا دستی کشور ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه حقی همگانی در نظر گرفته شده است، انتظار می رود در قوانین و بخشنامه های این چنینی حقوق همه افراد از جمله کسانی که مدارک هویتی ندارند در نظر گرفته شود.حالا سئوال این است وزیر بهداشت، برای این افراد چه برنامه‌ای دارد؟
