مادر واقعی "نوزاد متولد شده از رحم اجاره‌ای" نامشخص است

ایلنا: با کلی عشق و آرزو با هم ازدواج می کنند. روزها و سالهای اولیه ازدواجشان بسیار رویایی و غیرقابل وصف است. تصمیم می گیرند بچه دار شوند؛ اما بعد از انجام آزمایش‌های مختلف متوجه می‌شوند؛ رحم زن دارای مشکلاتی است و زن امکان بچه‌دار شدن ندارد. راه و روش‌های مختلفی را بررسی می‌کنند تا در نهایت می‌رسند به "رحم اجاره‌ای".

از زاویه دیگری هم می‌شود به قضیه نگاه کرد؛ زن و شوهر با یک بچه کودک زندگی خوب و خوشی دارند که ناگهان برای مرد مشکلی پیش می‌آید؛ از کار افتاده می‌شود ، مریض است یا ورشکسته می‌شود. مشکل مالی این خانواده را به شدت تحت فشار قرار می‌دهد تا اینکه زن تصمیم می‌گیرد؛ در قبال دریافت پولی که این روزها از ۱۰ میلیون تومان تا ۳۰ میلیون تومان در نوسان است، رحم خود را ۹ ماه در اجاره زوجی که مشکل بچه‌دار شدن دارند، قرار داده و با قرارگیری اسپرم مرد بدون تماس فیزیکی در رحم خود آن پول را خرج زندگی‌اش کند. حالا بماند که در بسیاری موارد زن اجاره‌دهنده رحم با زوج نابارور توافق می‌کند تا سایر خرج‌های پزشکی و بیمارستانی نیز به جز رقم اصلی توافق شده بر عهده زوج نابارور باشد.

در سال ۱۳۸۲ قانونی در خصوص اهدای جنین در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و شورای نگهبان نیز آن را در سال ۱۳۸۳ تایید کرد. از آن زمان به بعد هم اقداماتی در این رابطه همانند اجاره‌ رحم با رقم توافقی حدود ۲ میلیون تومان آغاز شد و حالا بعد از گذشت حدود ۱۵ سال رقم آن از ۱۰ میلیون تومان تا ۳۰میلیون تومان در نوسان است.

این روزها این عمل در برخی از مراکز ناباروری کشور نظیر مرکز ناباروری حضرت مریم (س) در ساری، مرکز ناباروری میلاد در مشهد و پژوهشگاه رویان تهران انجام می‌شود. البته این مراکز نقش واسطه در این میان ندارند بلکه پس از توافق زن اجاره دهنده رحم با زوج نابارور تنها اقدامات پزشکی و درمانی در این خصوص را با دقت لازم انجام می‌دهند.

تلگرام جایی برای دلالی رحم اجاره‌ای

علی‌رغم اینکه گفته می‌شود؛ تعداد انجام دهندگان رحم اجاره‌ای کاهش یافته است، اما به دلیل نبود نظارت لازم و نیز مراکز مشخصی در این خصوص، برخی‌ها اقدام به دلالی در این زمینه می‌کنند. یکی از فضاهایی که برای این امر –حتی با وجود فیلترینگ- فعالیت‌های گسترده‌ای دارد، تلگرام است.به راحتی با یک جستجوی ساده در شبکه اجتماعی تلگرام می‌توان به کانال‌های تخصصی در این زمینه دست یافت. افرادی که به عنوان واسطه در شهرستان‌های مختلف زنانی که قصد اجاره دادن رحم خود را دارند در لیست می‌گذارند تا برای آنها زوجین متقاضی (یا به گفته این دلالان، مشتری) پیدا کنند. برخی از این دلالان البته شرط‌های جالبی برای زن متقاضی اجاره رحم دارند. اینکه وی حداقل یک فرزند پیش از این داشته باشد و سن او زیر ۳۵ سال باشد. سپس بعد از اطمینان از این دو مورد فرمی شبیه شکل زیر را در اختیار فرد متقاضی قرار می دهند تا با در اختیار قرار دادن مشخصاتش اسمش وارد لیست افراد حاضر به اجاره دادن رحم شود:

با وجود ثبت یک قرارداد بین طرفین در دفاتر اسناد رسمی در اغلب اوقات، اما هنوز هم مشکلات قانونی زیادی در این زمینه شنیده می‌شود. بیمارستان گواهی ولادت را به مادری که نوزاد از رحم او خارج شده است، می‌دهد و از این رو در برخی موارد به صورت غیرقانونی اجاره دهنده رحم با مشخصات کلی مادر اول در بیمارستان بستری می‌شود.

قیمت اجاره بهای رحم بین ۱۰ تا ۳۰ میلیون تومان در نوسان است

هوشنگ پوربابایی (وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تنها شرعیت‌بخشی این اقدام را عینیت بخشیده است، افزود: بعد از گذشت ۱۵ سال شاهد آن هستیم که در خصوص مباحث مربوط به رحم اجاره‌ای بین فقها اختلاف‌نظر وجود دارد. حتی مبنای فقهی صحیحی در خصوص الحاق جنین به زوجین وجود ندارد. به هر حال شرایط نگهداری جنین بسیار مهم است. مباحثی در خصوص شیوه نگهداری و نیز شیوه تغذیه و سایر مسائلی که در حوزه بارداری اجاره‌دهنده رحم وجود دارد، باید به دقت و منظم تنظیم شود. به عنوان مثال حتی مواد غذایی مصرفی توسط اجاره دهنده رحم باید به دقت مشخص شود. این مسائل در حال حاضر به اختلافات شدیدی میان دو طرف تبدیل شده که در برخی موارد پای آنها را به دادگاه می‌کشاند.

وی ادامه داد: چرا باید قیمت اجاره بهای رحم در حال حاضر بین ۱۰ تا ۳۰ میلیون تومان در نوسان باشد؟ چرا یک نرخ مصوب در این خصوص توسط نهادهای ذیربط وجود ندارد؟ فقط قریب به ۱۵ سال پیش یک بار مجلس شورای اسلامی به این بحث ورود کرد و قانونی را که بیشتر به ماده واحده شبیه است را در حوزه اهدای جنین به تصویب رساند. بعد از گذشت ۱۵ سال ما شاهد شیوع این مسئله در جامعه هستیم و در اغلب مواقع قراردادی که بین دوطرف در دفاتر اسناد رسمی به امضا می رسد همه آن چیزی است که خود طرفین به صورت ضمنی و کتبی بر روی آن توافق کرده اند. حتی در مواردی بسیار اندک از وکیل برای تنظیم قراردادها استفاده می شود که این می تواند بعدها دو طرف را دچار مشکل کند.

بلایای مهریه در انتظار پدیده رحم اجاره‌ای

پوربابایی با بیان اینکه اگر مباحث قراردادی در حوزه رحم اجاره‌ای میان دو طرف ماجرا ضابطه مند نشود، می‌تواند همان بلایی که این روزها در بحث مهریه شاهد هستیم را سر این موضوع هم بیاورد، خاطرنشان کرد: در کشور ما نوزاد را متعلق به پدر می دانیم و مادر کسی است که نوزاد ۹ ماه در شکم وی بارور شده است. از این رو در بسیاری مواقع مبحث رحم اجاره ای به لحاظ تعیین مادر برای فرزند دچار مشکل می شود و دو طرف مجبور می شوند از راه‌های غیرقانونی برای این مسئله استفاده کنند. خیلی وقت‌ها در هنگام مراجعه به ثبت احوال، گرفتن گذرنامه، گواهی ولادت و... مشخص نیست که مادر این فرزند دقیقاٌ چه کسی است؟ و اینها باید مشخص شود.

وی ادامه داد: باید مباحث حقوقی و فقهی رحم اجاره‌ای که سالهاست؛ مسکوت مانده است با جلساتی متعدد و توسط وکلای خبره و نیز فقهای عالی مقام تنظیم شود تا حتی مراکزی مانند بیمارستان‌ها و ثبت احوال بر اساس آن اقدام کنند. در حال حاضر چون قوانینی برای اینگونه فرزندان وجود ندارد، همان قوانین مربوط به فرزندان عادی روی آنها اعمال شده و از همین رو فرزند در هنگام گرفتن شناسنامه، گواهی ولادت و... به مشکل بر می خورد.

معاونت امور زنان ریاست جمهوری در حوزه رحم اجاره‌ای ورود کند

وی با تاکید بر اینکه جزییات همان قانون فوق هم لحاظ نشده است، ادامه داد: به هر حال در آن مقطع بحث رحم اجاره‌ای به این میزان نبود؛ مسائل و مشکلاتش هم تا این اندازه بزرگ نبود. به نظر من حتی همان قانون هم کار کارشناسی بیشتری لازم داشت که انجام نشده است، و به نظرم در حال حاضر هم می‌توان اتفاقی که سالهاست رخ نداده را انجام داد. حالا بعد از ۱۵ سال آزمون و خطاها در این باره، مسائل به خوبی مشخص شده است و به نظر من قانون نیاز به بازنگری مجدد دارد. قطعاً اگر در قانون فوق اصلاحیه‌هایی صورت نگیرد، وضعیت به مراتب در خصوص رحم اجاره‌ای از حال حاضر وخیم تر خواهد شد.

پوربابایی پیشنهاد داد: به نظر من سرکار خانم دکتر ابتکار معاونت امور زنان ریاست جمهوری نیز می‌تواند در این مبحث ورود کرده و برای تغییر قانون رحم اجاره‌ای تلاش کند. قانونی که در حال حاضر وجود دارد برای زن اجاره دهنده یک اجحاف کامل است و معاونت ریاست جمهوری می تواند در جهت احقاق حقوق این دسته از بانوان تلاش‌های مضاعفی را انجام دهد.

قانون مصوب برای مبحث رحم اجاره‌ای نداریم

رضا سامانی (دبیر کمیته اخلاق پزشکی پژوهشکده رویان) در گفتگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه هیچ قانون مصوبی برای مبحث رحم اجاره‌ای نداریم، گفت: آن قانون مصوب سال ۱۳۸۲ مربوط به اهدای جنین است و هیچ ربطی به رحم اجاره ای ندارد. اهدای جنین یعنی جنین اضافه یک زوج را بدهیم به زوجی که نمی‌توانند اسپرم و تخمک داشته باشند، اما رحم اجاره ای که بهتر است به آن "حمل جایگزین" گفته شود؛ زوجی و بخصوص زن امکان حاملگی ندارد؛ در اصطلاح پزشکی در حمل جایگزین زن تخمک دارد مرد هم اسپرم دارد، اما به دلایل مختلف از جمله مشکل رحم در زن، مشکل قلبی یا نارسایی کلیوی در زن و... امکان حاملگی برای او  وجود ندارد؛ در این موقع در حقیقت ما تخمک و اسپرم را که حاصل از ژنتیک این زوج است را از زن و مرد دریافت می‌کنیم و آن را در رحم جایگزین قرار داده که به آن رحم اجاره ای یا حمل جایگزین گفته می شود.

درگیری‌های مالی بر سر اجاره بهای رحم

وی ادامه داد: بالاخره حاملگی چیز ساده‌ای نیست. عوارض حاملگی با مسائل دارویی، درمانی و هورمونی چیزی است که حقیقتاً هیچ پولی جایگزین آن نمی شود. در دنیا خیلی‌ها معتقدند که بحث "حمل جایگزین" باید اقدام خیرخواهانه باشد. یعنی عقیده ای در جهان وجود دارد که می گوید هر پولی هم که در این بین دادوستد شود با تحمل مشکلات مادر شدن زن قابل قیاس نیست. در ایران چون قانونی برای این مسئله وجود ندارد و متاسفانه قانونمند هم نشده، قیمت های متفاوتی از آن را می بینیم و می شنویم. قطعاً وجود قانون در این حوزه می تواند جلوی دعواهای مالی را بگیرد و خیلی از مشکلاتی که در این حوزه بارها دیده‌ایم و اتفاق افتاده، رفع کند.

سامانی با بیان برخی مشکلات حوزه رحم اجاره‌ای یا "حمل جایگزین" افزود: یکی از مشکلات موجود در این زمینه بحث ثبت احوال و گواهی ولادت اوست. در این مواقع اغلب دو کار غیرقانونی توسط افراد انجام می شود، یا در گواهی ولادت وی دست می برند که عملاً دست بردن در اسناد جرم است؛ یا شناسنامه خواهان را در هنگام بستری حمل کننده به بیمارستان می‌دهند که این مسئله هم در هنگام گرفتن شناسنامه برای نوزاد، مشکلاتی ایجاد و حتی می تواند مشکلات نسبی برای نوزاد در هنگام بزرگسالی ایجاد کند. هنوز بعد از گذشت یک دهه از این عمل، مادر واقعی اینگونه نوزادان مشخص نیست، اینکه بالاخره مادری که زایمان می کند مادر واقعی بچه است یا مادری که تخمک نوزاد از اوست؟ و این می‌تواند کودک را برای بحث حضانت و ارث و میراث دچار مشکل کند.

وی با بیان اینکه در پژوهشکده رویان نیز مباحث مربوط به حمل جایگزین و تخمک اهدایی صورت می پذیرد، خاطرنشان کرد: بحث اسپرم اهدایی که به معنی مشکلات در اسپرم مرد و تشکیل نطفه کودک با اسپرم مردی دیگر در آزمایشگاه است علی رغم اینکه فتوای شرعی نیز در این خصوص دارد، اما هنوز در کشور در موردش برخی تابوها وجود دارد و اجرا نمی شود.

سامانی با بیان اینکه در سال گذشته فقط یک نفر برای "حمل جایگزین" به پژوهشگاه رویان مراجعه کرده است، گفت: صادقانه باید بپذیریم که خیلی‌ها به دلیل سختی این کار حاضر به انجام آن نیستند و داوطلب حمل جایگزین رحم نمی شوند. ما بحث رحم اجاره ای یا "حمل جایگزین" را مثلاً در مواردی به زوجین پیشنهاد می کنیم که زن دچار نارسایی قلبی است و امکان حاملگی ندارد در این صورت زن یا از این راه یا در نهایت فرزندخواندگی می‌تواند صاحب فرزند شود و راه دیگری ندارد. طبیعتاً در بحث رحم اجاره ای یا حمل جایگزین زوج می تواند با بچه رابطه ژنتیک هم داشته باشد.

اصلاح قانون اهدای جنین در کمیسیون بهداشت مجلس

دبیر کمیته اخلاق پزشکی پژوهشگاه رویان با بیان اینکه بارها پیش آمده است که حمل کننده جایگزین در میانه راه خلاف قراردادهای امضا شده عمل کرده است، افزود: اینکه نرخ این مسئله نیز قانونی شود؛ اتفاق خوبی است. اینکه فکر کنیم بدلیل زیر پا گذاشتن قانون، اصلا قانونی تصویب نکنیم، حرف درستی نیست. طبیعتاً وزارت بهداشت متولی این امر است، البته لازم است بگویم که قانون اهدای جنین در کمیسیون بهداشت مجلس به تازگی دوباره بررسی و تصحیح شد، ولی قانون تصحیح شده هنوز برای تصویب مجدد وارد صحن نشده است و تنها در کمیسیون بهداشت مجلس روی آن بحث و تبادل نظر شده است. طبیعتاً با تصویب قانون اصلاح شده فوق در مجلس جلوی خیلی از مشکلات گرفته می شود. ما حتی در تصحیح قانون اهدای جنین و مسائل آن گفته ایم که همه مراکز ناباروری حق انجام مسائل مربوط به اهدای جنین و امثالهم را ندارند؛ بلکه مراکزی که از وزارت بهداشت تاییدیه می گیرند، فقط مجوز این کار را خواهند داشت. قطعاً با تصویب و اجرایی شدن قانون جدید، مراکز با تاییدیه وزارت بهداشت و دارای مجوز حق انجام چنین کاری را خواهند داشت.

ضرورت ایجاد مراکز حقوقی برای ثبت صحیح قراردادهای بین طرفین

سامانی با بیان اینکه در پژوهشگاه رویان حقوقدان‌هایی برای تنظیم صحیح قراردادها میان دوطرف وجود دارد که متاسفانه در تمامی مراکز ناباروری اینطور نیست، گفت: خیلی از مراکز ناباروری تنها بخش درمانی این قضیه را انجام می‌دهند و مباحث مربوط به قرارداد و مسائل حقوقی را به خود طرفین واگذار کرده اند. به نظر می آید که مراکزی برای ثبت صحیح قراردادها باید شکل بگیرد تا این قراردادها توسط آنها تعیین و تنظیم شود.

وی با تایید برخی دلالی‌ها در خصوص بحث رحم اجاره ای یا "حمل جایگزین" ادامه داد: باید از لحاظ حقوقی بررسی شود آیا کاری که از لحاظ شرعی مشروع است، دلالی آن نامشروع است؟ درست است که به لحاظ احساسی دلالی اعضای بدن انسان در دید جامعه امری ناپسند است، اما واقعیت آن است که وجود دارد. دلال‌هایی هم در پژوهشگاه وجود داشت که اتفاقاً ما به تازگی آنها را از مجموعه بیرون کردیم. اگر مردم عادت کنند بجای مراجعه به دلال به خود مراکز ناباروری مراجعه کنند اتفاق بهتری است؛ چون به هر حال این دلالان در نهایت دو طرف را به مراکز معرفی می کنند. حذف دلال در این میان نیازمند اطلاع رسانی های اصحاب رسانه است که با اطلاع رسانی های صحیح به مردم فضای بحث "حمل جایگزین" را بیش از پیش سالم کنند. اگر مردم بدانند که دلالان عملاً هیچ نقشی در این میان ندارند و همه چیز در نهایت توسط مراکز ناباروری انجام می شود، طبیعتا نگرانی ها در این خصوص نیز کاهش خواهد یافت.

پروتکل خاصی برای رحم اجاره‌ای نداریم

نیلا طبسی (متخصص زنان و زایمان) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه در طول یک دهه گذشته بحث رحم اجاره‌ای در بین مردم باورپذیرتر شده است، گفت: در حال حاضر برای این مبحث بین زوجین و زن اجاره‌دهنده رحم یک قرارداد بسته می شود. هرچند که این قراردادها یک توافق دو طرفه است و ما پروتکل خاصی برای آن نداریم، اما همین‌ هم توانسته است به عنوان مثال از ادعای فرد اجاره‌دهنده رحم نسبت به نوزاد متولد شده جلوگیری کند و بسیاری از آسیب‌ها را کاهش داده است. به هر حال بحث رحم اجاره‌ای در یک دهه اخیر توانسته است به عنوان راهکاری برای بچه‌دار شدن در نظر گرفته شود و البته مشکل درآمدی افراد اجاره‌دهنده رحم را نیز حل کند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه این روزها احساس بد در این خصوص در بین مردم از بین رفته است، گفت: به هر حال قراردادهایی که در این خصوص بسته می‌شود، همانند یک کار خدماتی است. در کارهای خدماتی نیز هر کس باتوجه به خدمتی که ارائه می کند یک نرخ برای خودش تعیین می‌کند؛ در اینجا هم همین روال است.

فرد اجاره‌دهنده رحم بهتر است از نزدیکان زوجین باشد

طبسی با بیان اینکه از نظر پزشکی این که فرد اجاره دهنده رحم چه کسی باشد، تفاوتی نمی‌کند؛ افزود: فرد اجاره دهنده رحم در حقیقت نقش یک دایه را بازی می‌کند و به لحاظ ژنتیکی، اسپرم مردانه در رحم آن زن هیچگونه خصلت‌های ژنتیکی فرد حمل کننده را دریافت نمی‌کند. اینکه زن اجاره دهنده رحم چه کسی باشد از نظر ما فرقی نمی‌کند. تنها یک سری تاییدیه‌های سلامت و آزمایش‌های مربوطه در این خصوص گرفته می‌شود تا صحت امکان این اتفاق تایید شود. ما فقط توصیه می‌کنیم این فرد از نزدیکان خود زوجین باشد، چرا که بهتر است؛ ولی باز هم تاکید می‌کنم که فرد اجاره‌دهنده رحم تنها نقش یک حمل کننده را دارد و نوزاد به دنیا آمده از وی هیچ خصوصیت‌های ژنتیکی را دریافت نمی‌کند.

کاهش آمار اجاره‌دهندگان رحم

وی با بیان اینکه در حال حاضر علی‌رغم پذیرش این مسئله توسط مردم اما تعداد انجام‌دهندگان آن کاهش یافته است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر خوشبختانه مسائلی دارویی و درمانی در بحث ناباروری رشد خوبی یافته است و ما توانسته‌ایم، بسیاری از زوجین دارای مشکل باروری را از طریق درمان هایی نظیر IVF ،IUI و روش‌های مدرن تخمک‌گذاری درمان کنیم و در واقع  رحم اجاره‌ای را به عنوان آخرین گزینه به زوجین نابارور پیشنهاد می‌دهیم.