در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
تشریح اقدامات معاونت امور زنان در حوزه حقوقی/حمایت از زنان خشونت‌دیده عملی می‌شود
مدیر کل دفتر بررسی‌های امور حقوقی دفتر معاونت زنان ریاست جمهوری اقدامات این معاونت در حوزه حقوقی را تشریح کرد.
اشرف گرامی‌زادگان (مدیر کل دفتر بررسی‌های امور حقوقی دفتر معاونت زنان ریاست جمهوری) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در رابطه با اقدامات این معاونت در حوزه قوانین بازدارنده خشونت علیه زنان بیان داشت: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در معاونت امور زنان و خانواده تهیه و تدوین شد. این لایحه در دولت یازدهم مورد بررسی مجدد قرار گرفت و با اصلاحاتی دوباره به جریان افتاد.
وی با اشاره به اینکه در این روند سه گروه مطالعاتی لایحه را بازنگری کردند، گفت: در نهایت لایحه تکمیل و به کمیسیون لوایح دولت ارائه شد. در کمیسیون لوایح، تصمیم گرفته شد به دلیل وجود بخش تعیین مجازات، لایحه به قوه قضاییه برود.
گرامی‌زادگان گفت: قوه قضاییه پس از دریافت با تشکیل کارگروه تخصصی از قضات و اساتید دعوت به همکاری کرد و در جلسات متعدد که بیش از ۶ ماه طول کشید، لایحه را اصلاح و تکمیل کرد.
وی افزود: در این جلسات برخی از قضات برجسته به استناد سیاست حبس‌زدایی قوه تلاش کردند، مواد لایحه به سوی حمایت از زنان خشونت دیده برود و با بهره گیری از مشاوره و مددکاری، سعی در اصلاح امور شود. در بخش دیگر منطبق با قوانین موجود مقرر شد؛ اگر جرمی اتفاق بیفتد، بر اساس قوانین موجود فرد بزهکار طی یک دادرسی تعیین مجازات شود.
گرامی‌زادگان تاکید کرد که نکات جدیدی در لایحه وجود دارد که قبلا سابقه نداشته است؛ تمهیداتی برای مبارزه با خشونت روانی و تعریف خشونت از همه ابعاد در نظر گرفته شد.
وی افزود: این لایحه دارای ۵۱ ماده است که همراه سند پشتیبان فقهی تقدیم معاونت حقوقی قوه قضاییه شده است.معاونت امور زنان و خانواده پس از ۵ سال تلاش و رایزنی این لایحه را به نقطه مطلوب رسانده است.ضمن آن که همراهی قوه قضاییه قابل تقدیر است.
گرامی‌زادگان گفت: اکنون معاونت امور زنان و خانواده منتظر تایید نهایی قوه قضاییه است تا با تسریع به تایید و ارسال به دولت، بتواند به مطالبات جامعه بخصوص زنان پاسخ دهد.
وی افزود: در ادامه دولت با ارسال لایحه به مجلس شورای اسلامی و دریافت نظر نمایندگان محترم مردم بر لایحه مهر تایید زده تا به قانون تبدیل شود.
مدیر کل دفتر بررسی‌های امور حقوقی دفتر معاونت زنان ریاست جمهوری در رابطه با مطالبه زنان برای ورود به ورزشگاه بیان داشت: موضوع ورزش و حضور زنان در ورزشگاه منع قانونی ندارد.
وی افزود: با توجه به این که مطالبه بخشی از زنان ورود به ورزشگاه است و جزو حقوق اجتماعی زنان نیز است، وزارت ورزش باید تدبیر کند و با تامین محل مناسب و در دسترس قرار دادن امکانات به زنان، این حق را اجرایی کنند.
گرامی‌زادگان گفت: ورزشگاه محل عمومی است و با کمی مدیریت، می‌توان بر حضور سالم افراد در ورزشگاه نظارت کرد و به مرور این حضور عادی می‌شود.
وی در رابطه با مشکل خروج زنان از کشور بدون اجازه همسر بیان داشت: تنها در مورد خروج زنان توانمند ورزشکار و یا متخصصان از کشور به هدف شرکت در مسابقات ملی و کسب علم یا دریافت جایزه، نمایندگان مجلس پیش نویس طرحی را به مجلس ارایه کرده اند که در حال بررسی است.
گرامی‌زادگان با اشاره به موضوع کودک همسرها بیان داشت: در موضوع ازدواج دختران در سنین کودکی، مجلس طرحی را در نظر دارد که در دست بررسی است.البته نمایندگانی از معاونت امور زنان و خانواده در جلسات کارشناسی به هدف تعامل و همکاری حضور دارند.در واقع بین دو قوه مجریه و مقنننه تعامل خوبی پدید آمده است که امیدواریم ادامه یابد.
وی در پایان تاکید کرد که معاونت زنان ریاست جمهوری موضوع‌های دیگر حقوقی را در نیمه دوم به جریان می‌اندازد تا خواسته های بحق زنان در دستور کار قرار گیرد.
