معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد:
اتمام روند بررسی گزارشهای ارزیابی زیستمحیطی و تعیین تکلیف نهایی ۱۷۵ پروژه معطل مانده از گذشته
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام اتمام روند بررسی گزارشهای ارزیابی زیست محیطی و تعیین تکلیف نهایی 175 پروژه معطل مانده از گذشته تاکید کرد: عدم تعیین تکلیف پروژههای توسعهای و عمرانی، بهانهای برای اجرایی نشدن تکالیف سایر وزارتخانهها شده بود.
به گزارش ایلنا، مسعود تجریشی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در جلسهای با مدیرکل و کارشناسان دفتر ارزیابی زیست محیطی با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی در خصوص تعیین تکلیف پروژههای معطل مانده از گذشته، گفت: در حالی که عدم هماهنگی در اجرای امور مختلف، همواره یک چالش بزرگ برای اجرایی شدن برنامههای مختلف در کشور است، تعیین تکلیف پروژههای به جا مانده از گذشته با هماهنگی درون و برونسازمانی و کیفیت بالا در مدت زمانی کوتاه، اقدامی بسیار ارزشمند است.
وی ادامه داد: روند کند و عدم تعیین تکلیف نهایی پروژههای توسعهای و عمرانی، بهانهای برای عدم اجرای تکالیف توسط سایر وزارتخانهها شده بود. تا جایی که برخی از وزارتخانهها بدون اینکه گزارش ارزیابی زیستمحیطی پروژهای را ارائه کنند، نبود مجوز ارزیابی زیستمحیطی را دلیل عدم اجرا پروژههای توسعهای و عمرانی اعلام میکردند.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست افزود: البته در دوره جدید هم به دلیل عدم تدوین و تصویب آئیننامه اجرایی قانون هوای پاک در مهلت مقرر شده، همین رویه از سوی وزارتخانهها در حوزه مقابله با آلودگی هوا دنبال شد اما این موضوع در مدت زمان کوتاهی از طریق مذاکره با دفتر حقوقی ریاستجمهوری و اعلام اینکه تا یکسال آینده، مصوبه دولت در خصوص تکالیف دستگاهها برای مقابله با آلودگی هوا به عنوان آئیننامه مورد استناد قرار گیرد، برطرف شد.
به گفته تجریشی، همزمان، کارگروهی با حضور معاونان وزرای مرتبط برای تدوین آئیننامه اجرایی قانون هوای پاک در نهاد ریاستجمهوری شکل گرفت.
وی اضافه کرد: عملکرد دفتر ارزیابی زیستمحیطی سازمان حفاظت محیط زیست در دوره جدید نشاندهنده بدنه کارشناسی قوی و زیربنای درست این بخش است و مدیریت کلان کشور و سازمان حفاظت محیط زیست میتوانند از این پتانسیل بهره ببرند.
این مقام مسئول یادآور شد: موفقیت در حفاظت از محیط زیست کشور، صرفا منوط به بهرهمندی از بودجهای کلان نیست و تجربه بسیاری از کشورهای موفق در حفظ محیط زیست بیانگر آن است که افزایش هماهنگی و همکاری میان دستگاههای مرتبط نسبت به بودجه از نقش و جایگاه مهمتری برخوردار است.
تجریشی ضمن انتقاد از سختگیریهای گذشته سازمان حفاظت محیط زیست و نبود تعامل مناسب با سایر بخشها و بدنه مردم اظهار داشت: شرایط کنونی محیط زیست کشور نشاندهنده آن است که سختگیریها و اعمال محدودیتها در گذشته، منجر به موفقیت در حفظ محیط زیست نشده و حفاظت از محیط زیست کشور، نیازمند تغییر نگاه و بسط موضوع در جامعه به منظور جلب حمایت و مشارکت مردم در حفظ محیط زیست است.
وی ضمن تاکید بر اینکه دفتر ارزیابی زیست محیطی، سیاسیترین و فنیترین بخش سازمان حفاظت محیط زیست است، تصریح کرد: اعمال فشار بر این دفتر از سوی نمایندگان مجلس و بخشهای مختلف دولت و حکومت برای دریافت مجوز ارزیابی زیست محیطی بسیار زیاد است.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست یکی از دیگر تغییرات ضروری در بخش ارزیابی زیست محیطی و معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست را برنامهریزی برای بازدید و پایش مستمر روند اجرا و فعالیت پروژههای توسعهای و عمرانی که موفق به دریافت مجوز ارزیابی زیست محیطی شدهاند، برشمرد و خاطرنشان کرد: بهزودی دستورالعمل نحوه پایش و ارزیابی پروژهها پس از دریافت مجوز ارزیابی زیست محیطی تدوین و ابلاغ میشود.
تجریشی با اشاره به موضوع پرداخت عوارض آلایندگی زیست محیطی از سوی واحدهای صنعتی و خدماتی ابراز داشت: ضرورت دارد، آسیبشناسی درخصوص عوارض دریافتی و نحوه هزینهکرد آن صورت گیرد و ساختارها و روندها به گونهای اصلاح شود که چنانچه عوارضی هم پرداخت میشود برای کاهش و برطرف کردن آلایندگی واحدها، هزینه شود.
وی با یادآوری تاکید ماده 38 قانون بر ضرورت نگاه راهبردی به ارزیابی زیست محیطی و ضرورت بهرهگیری از این ماده قانون به منظور ایجاد جهتگیری راهبردی برای صنعت کشور بیان کرد: متاسفانه سازمان حفاظت محیط زیست از جایگاه نظارتی - حاکمیتی خود فاصله گرفته و به جای برخورداری از نگاه کلان، درگیر مسائل جزئی و کارهای اجرایی شده است تا جایی که بر اثر همین نگاه، در قانون هوای پاک تکالیف و مسئولیتهایی فراتر از وظایف حاکمیتی برای سازمان در نظر گرفته شده و البته ورود به حوزه گرد و غبار و بسیاری از موضوعات دیگر هم ناشی از همین نگاه بوده است.
این مقام مسئول با تاکید بر لزوم بازگشت سازمان حفاظت محیط زیست در مسیر و جایگاه راهبردی و جامعنگری یادآور شد: تعامل خوبی میان سازمان محیط زیست و سازمانهای برنامه و بودجه و اداری - استخدامی کشور ایجاد شد و در مدت کمتر از یک هفته مجوز جذب 200 نیروی متخصص اخذ شد که البته آزمون استخدامی آن در اسفندماه برگزار میشود.
تجریشی افزود: بر اساس مذاکرات صورت گرفته، مقرر شد در صورت رضایت از عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست، برای سال آتی نیز مجوز جذب نیروی متخصص صادر شود.
وی درخصوص منبع تامین بودجه برای اجرای برنامههای معاونت انسانی با یادآوری این موضوع که مجموع بودجه معاونت انسانی سازمان محیط زیست از محل ماده 10 و 12، حدود 220 میلیارد تومان است، عنوان کرد: برای امسال حدود 110 میلیارد تومان اعتبار جذب کردهایم و این در حالی است که طی سالهای گذشته، هیچ اعتباری به این معاونت تخصیص داده نمیشد.
تجریشی ضمن تاکید بر فرصت طلایی ایجاد شده برای سازمان حفاظت محیط زیست به منظور جهتگذاری آینده محیط زیست کشور بر مبنای علم گفت: به رغم همه فشارها باید از این فرصت با تدبیر، همکاری و پشتوانه علمی بهره گرفت.
وی با اشاره به دستور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برای شفافسازی و انتشار اطلاعات مرتبط با فعالیتهای سازمان بهویژه در حوزه ارزیابی زیست محیطی اظهار داشت: بهزودی بانک اطلاعاتی معاونت محیط زیست انسانی برای شفافسازی فرآیندها و گردش کار ایجاد و در دسترس عموم قرار میگیرد، زیرا معتقدیم که این موضوع از جمله حقوق شهروندی مردم است.
اتمام روند بررسی گزارشهای ارزیابی زیست محیطی و تعیین تکلیف نهایی 175 پروژه معطل مانده از گذشته
حمید جلالوندی، مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست در ابتدای این جلسه با ارائه گزارشی از روند بررسی گزارش ارزیابیهای معطل مانده از گذشته، تصریح کرد: یکی از علت خستگی و دلسردی کارشناسان، نبود خروجی و نتیجه مشخص برای ارزیابیهای صورت گرفته بود.
وی با یادآوری جایگاه کلیدی و حساس دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: دفتر ارزیابی با بررسی و جمعبندی نظرات سایر دفاتر تخصصی، محتوای کارشناسی لازم را برای تصمیمگیری فراهم میکند.
مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: طی دوره جدید مدیریتی سازمان حفاظت محیط زیست به طور میانگین، ماهانه 10 تا 12 جلسه کمیته ماده دو برای بررسی 50 گزارش ارزیابی زیست محیطی معطل مانده از گذشته با حضور معاون محیط زیست انسانی برگزار شد و این در حالی است در دوره گذشته، حداکثر دو جلسه در ماه تشکیل میشد و بعضا هم منجر به خروجی نمیشد.
جلالوندی ضمن اعلام خبر اتمام روند تعیین تکلیف نهایی 175 پروژه معطل مانده از گذشته در تاریخ 28 بهمنماه ابراز داشت: هیچ گزارشهای ارزیابی زیست محیطی از گذشته برای بررسی باقی نمانده و تمامی پروژهها دارای پیوست زیست محیطی قابل اتکا است.
وی ادامه داد: از این تعداد پروژه با 78 مورد موافقت مشروط شد؛ یعنی یا مجوز پروژه صادر شد یا مقرر شد پس از احراز شرایط، مجوز صادر شود. همچنین 35 پروژه باید پس از رفع اشکالات، مجدد مورد طرح و بررسی قرار گیرد و با انجام 9 پروژه نیز به طور کامل مخالفت شد.
مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه 18 پروژه نیز به درخواست مجریان پروژه از دستورکار بررسی خارج شد، بیان کرد: پروژههای دارای پیشرفت فیزیکی ولی بدون مجوز نیز در کمیتهای جدا مورد ارزیابی قرار گرفت و با 28 مورد پروژه به صورت مشروط موافقت شد. همچنین دو پروژه از دستورکار خارج و چهار پروژه هم موفق به دریافت مجوز شدند.
جلالوندی یکی دیگر از فعالیتهای دفتر ارزیابی زیست محیطی را تدوین ضوابط استقرار فعالیتهای صنعتی و خدماتی برشمرد که به طور میانگین، سالانه بیش از 135 هزار استعلام ضوابط ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها براساس آن انجام میپذیرد و نشاندهنده اهمیت ضوابط استقرار در عملکرد محیط زیست است.
وی اضافه کرد: سالانه حدود 1300 استعلام استقرار صنایع در استانها به دلایل ابهامات مختلف به ستاد ارجاع داده میشود و کارشناسان دفتر ارزیابی زیست محیطی در پاسخگویی به مراجعان و متقاضیان با ادارات کل استانی همکاری میکنند.
مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست با تشریح روند تشکیل 480 جلسه کمیته فنی در ستاد برای بررسی گزارشهای ارزیابی زیست محیطی پروژههای معطل مانده از گذشته یادآور شد: 520 کارگروه ارزیابی استانی، متضمن پشتوانه کارشناسی و علمی برای کمیته اصلی بود.
جلالوندی با اشاره به فعالیت دفتر ارزیابی زیست محیطی به عنوان دبیرخانه ملی مدیریت سبز در کشور بر اساس برنامههای پنجم و ششم عنوان کرد: براساس آئیننامه تدوین شده در این خصوص، عملکرد 98 دستگاه دولتی در حوزه محیط زیست به صورت سالانه ارزیابی و در پایان سال، کارنامه عملکرد دستگاه به هیات دولت ارائه میشود.
وی ادامه داد: فعالیت برای انتخاب واحدهای صنعتی و خدماتی سبز کشور از دیگر فعالیتهای دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست است که در یک فرآیند شش ماهه و به صورت خوداظهاری داوطلبان و مکانیزه برنامهریزی میشود و در سال جاری نیز از 130 واحد خدماتی و صنعتی سبز تقدیر به عمل آمده است.