وزیر بهداشت:
مردم باید مدعی و قوای سهگانه باید پاسخگو باشند
وزیر بهداشت تاکید کرد: حوزه غذا، آب و بهداشت از مسائل امنیتی جدا نیست و از جمله مواردی است که در آینده حاشیهسازیهای زیادی درباره آن خواهد شد.
به گزارش ایلنا، سیدحسن قاضیزاده هاشمی در همایش تخصصی بهداشت عمومی و امنیت غذایی که به میزبانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران برگزار شد، اظهار کرد: وضعیت آب و غذا در کشور مناسب است و نباید خودزنی کنیم چرا که بیشترین شایعات حتی در کشورهای پیشرفته نیز در حوزه غذاست و نباید فکر کنیم که با اظهارات منفی و ناامیدانه، جامعه دچار التهاب نمیشود.
وزیر بهداشت با بیان اینکه متاسفانه دائما پیامهای منفی و ناامیدانه به جامعه مخابره میشود، ادامه داد: بعضی از ما مسئولان خودشیفته، در رسانهها و تریبونها به منفیگویی میپردازیم البته منظور من این نیست که سخنان خلاف بگوییم و امیدآفرینی کاذب کنیم بلکه میتوان در کنار موفقیتها نقاط ضعف را نیز گفت. امروز صفحه اول اکثر روزنامههایی که پول خود را از دولت میگیرند اخبار منفی است و این همان چیزی است که دیگران و دشمنان میخواهند.
هاشمی تصریح کرد: ترساندن مردم و ایجاد اضطراب در آنها بدون اینکه نتیجهای حاصل شود بیفایده است و بخش عمدهای از امنیت هم مربوط به نشاط اجتماعی است.
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: از روز اول مسئولیتم تلاش کردهام که خلاف نگویم. به عنوان نمونه بارها تاکید کردم که در حاشیه شهر تهران وضعیت تختهای بیمارستانی نامطلوب و نامناسب است و به دنبال آن دولت به ساخت بیمارستان در این شهرها اقدام کرده است.
وی با اشاره به وظیفه مهم قوه قضاییه یادآور شد: وقتی که قوه قضاییه اقدام به اجرای عدالت میکند، بزرگترین خدمت به نشاط اجتماعی است و مردم متوجه میشوند که قوه قضاییه با متخلفین و متقلبین برخورد میکند و قانون در کشور حکمفرماست.
هاشمی همچنین در مورد میزان واردات روغن پالم گفت: در مورد روغن پالم همواره بین شرکتهای وارداتی رقابت وجود داشته و هر روز تلاش میکنند که رقیب خود را از میدان بیرون کنند. واردات روغن پالم در سال ۹۰ حدود ۵۶۰ هزار تن، در سال ۹۱ حدود ۵۵۰ هزار تن، در سال ۹۲ حدود ۵۰۰ هزار تن، در سال ۹۳ حدود ۷۴۰ هزار تن، در سال ۹۴ حدود ۶۰۰ هزار تن، در سال گذشته حدود ۴۰۰ هزار تن و در سال جاری با ادامه روند کاهش واردات پالم تاکنون ۳۶۰ هزار تن بوده و هر کسی مدرکی بر خلاف این آمارها دارد میتواند به دادستان تهران ارائه دهد.
وی افزود: میانگین مصرف روغن پالم در دنیا ۳۰ تا ۳۴ درصد است و از آن در صنایع مختلف از جمله شکلاتسازی و بستنیسازی استفاده میشود که تمام دنیا نیز از آن استفاده میکنند. خوشبختانه در دولت یازدهم واردات پالم به کشور از ۷۵۰ هزار تن به ۴۵۰ هزار تن کاهش یافت و تعرفه واردات آن نیز ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد.
وزیر بهداشت با بیان اینکه بحث و اظهارنظر در مورد محصولات تراریخته در تخصص ما نیست، اظهار کرد: مسئول بررسی این محصولات وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ملی استاندارد است و وزارت بهداشت و قوه قضاییه باید حقوق مردم را مطالبه کنند به شرط اینکه همدیگر را متهم نکنند چرا که ما مسئولیم و مردم از ما کار میخواهند و نباید مشکلات را به گردن همدیگر بیندازیم چرا که مردم از اینکه اشکالات را به دیگران نسبت میدهیم، خسته شدهاند.
هاشمی خاطرنشان کرد: هر کدام از قوای سهگانه تصور میکنند که کار خود را به درستی انجام میدهند اما مردم کارنامه و خروجی کار را میبینند و امروز مردم از ما محیط و غذای سالم میخواهند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تاکید بر لزوم برگزاری جلسات مشترک توسط مسئولان وزارت بهداشت و قوه قضاییه اظهار کرد: قطعا وزارت بهداشت بدون همکاری قوه قضاییه نمیتواند در حوزه سلامت و بازدارندگی تخلفات موفق باشد و وقتی قانون از مجرای قوه قضاییه اجرا شود موثرتر خواهد بود چرا که ما فقط تخلفات را اطلاعرسانی میکنیم و اختیار صدور حکم نداریم.
وزیر بهداشت تصریح کرد: ۱۱۷ سفرهخانه و رستوران غیرمجاز که اقدام به عرضه قلیان میکنند شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدهاند اما پس از صدور حکم و پلمب این مراکز شاهد بودیم که دوباره فک پلمب شدهاند و در این شرایط دیگر آبرویی برای کارشناسان ما باقی نمیماند و متاسفانه شاهدیم که تعداد این مراکز از ۱۱۷ به ۱۳۸ مرکز افزایش یافته است.
هاشمی یادآور شد: در مورد داروخانههای متخلفی که اقدام به عرضه داروی قاچاق میکنند بارها به مراجع قضایی گزارش شده اما ظرف یک روز مجددا این مراکز بازگشایی و به فعالیت خود ادامه میدهند.
وزیر بهداشت تاکید کرد: همکاری وزارت کشور و فرمانداران در تامین سلامت جامعه بسیار مهم است و وزارت بهداشت حاضر است به عنوان بازوی اجرایی قوه قضاییه هر اقدامی را در جهت پیشگیری از تخلفات انجام دهد اما ۸۰ درصد از عوامل موثر بر سلامت مردم در اختیار سایر دستگاههای اجرایی است.
وی گفت: متاسفانه دولتها کمترین هزینه را برای نظارت میکنند و وزارت بهداشت اخیرا در تهران با همکاری دفاتر سلامت در حوزه بهداشت محیط اقدام به صدور کارت بهداشت در کمترین زمان کرده و اگر گزارشاتی مبنی بر تخلف یا تقلب وجود داشته باشد به دستگاه قضایی گزارش میکند.
هاشمی خاطرنشان کرد: در حوزه تولید، توزیع و عرضه مواد غذایی و آشامیدنی وزارت بهداشت مصمم است که با متخلفان برخورد کند چرا که این اقدامات از بروز بیماریها و همچنین تحمیل هزینه دارویی، ساخت بیمارستان و توسعه تخت بیمارستانی جلوگیری میکند.
وزیر بهداشت تصریح کرد: همه دستگاهها باید تلاش کنند که بیماری تولید نکنند. متاسفانه در مورد آلودگی هوا اکثر دستگاههایی که اظهارنظر یا مطالبه میکنند خودشان مسبب ایجاد این شرایط هستند و باید پاسخگو باشند و مردم نیز به خوبی متوجه میشوند که برخی افراد میخواهند از زیر بار مسئولیت فرار کنند.
هاشمی تاکید کرد: همیشه مردم باید مدعی و قوای سهگانه پاسخگو باشند.
وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش مهم وزارت بهداشت و قوه قضاییه در پیشگیری از بروز بیماریها و تامین سلامت مردم اظهار کرد: برخورد با تخلفاتی که با حضور ماموران بهداشتی، مقام قضایی و رسانهها باشد از بروز شایعات جلوگیری میکند و مردم باور و اطمینان خواهند یافت که در برخورد با متخلفان جدی هستیم و با هیچ فردی مسامحه و شوخی نداریم.
وی اضافه کرد: مردم تصور میکنند که دادستانی فقط در مواردی مانند اختلاف، قتل، غارت یا جرمهای سیاسی ورود پیدا میکند در حالی که حقوق عامه مردم مهم است و علاوه بر مواردی مانند سقوط هواپیما و تاخیر در پروازهای هواپیماها، مشکلات بهداشتی و درمانی و تخلفات در حوزه غذا و آب نیز از مواردی است که میتواند توسط دادستانی انجام شود و موجب اطمینانبخشی در مردم و نشاط اجتماعی شود.
وزیر بهداشت در خصوص اقدامات وزارت بهداشت در مورد مبارزه با قاچاق مواد آرایشی و بهداشتی نیز گفت: در کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد و یکی از تکالیف آنها نیز همین است و ما به عنوان وزارت بهداشت گزارش تخلفات، قاچاق و تقلبهای این حوزه را ارائه میدهیم اما وقتی فرد متقلب یا متخلف باشد قوه قضاییه باید حکم صادر کند. همچنین در مواردی مانند آرایشگاهها و باشگاههای ورزشی تخلفات گستردهای رخ میدهد که نیازمند ورود مراجع قضایی به این حوزه هستیم.
هاشمی یادآور شد: اگر فردی محکومیت دارد و اجازه طبابت ندارد با آن برخورد میکنیم. همچنین در صورت مشاهده تخلف در داروخانهها و موسسات پزشکی که بهداشت را به خوبی رعایت نمیکنند و زبالهها را به صورت صحیح دفع نمیکنند اختیاراتی مانند لغو پروانه یا عدم اعتباربخشی را در اختیار داریم.
هاشمی تاکید کرد: در مورد تخلفات با عنوان طب اسلامی بارها مراجع بزرگواری همچون آیتالله مکارم شیرازی، جوادی آملی و ری شهری (فردی که بیشترین تالیف در حوزه علوم حدیث و ائمه اطهار دارد) اعلام کردند که چیزی به نام طب اسلامی وجود ندارد و افرادی که در کسوت روحانیت یا غیر روحانیت در درمان مردم مداخله میکنند مورد تایید نیست زیرا در صورتی که مردم از درمان تجویز شده توسط آنها پاسخی نگیرند آن را به حساب اسلام و روحانیت میگذارند.
وزیر بهداشت افزود: خوشبختانه بزرگان حوزه علمیه و دادگاه ویژه روحانیت به حوزه تخلفات تحت عنوان طب اسلامی ورود کردهاند و میدانیم که لایههای پنهان این جریان چیست و در قانون به صراحت آمده اگر فردی در حوزه پزشکی صلاحیت ندارد و اقدام به مداخله در درمان میکند باید برخوردهای لازم با او انجام شود.
وزیر بهداشت در خصوص وضعیت عطاریها در کشور هم اظهار کرد: برخی افراد افراطی طب مدرن را دارای منشاء صهیونیستی، آمریکایی و وارداتی میدانند و عنوان میکنند که ما در کشور طب اسلامی داریم اما همین افراد در صورتی که نیاز به اقدامات درمانی مانند دندانپزشکی داشته باشند به دندانپزشکان طب جدید مراجعه میکنند و حتی از داروهای خارجی استفاده میکنند. در مقابل، بعضی افراد در جامعه پزشکی باور و اعتقادی به طب سنتی ندارند اما در مراحلی که کاری از دستشان برنمیآید به طب سنتی مراجعه میکنند. باید بپذیریم که مردم طب سنتی را به عنوان طب مکمل قبول دارند.
وزیر بهداشت تصریح کرد: اگر مواردی از عرضه داروهای غیرمجاز و همچنین اضافهکردن مواد مخدر به برخی از گیاهان دارویی مشاهده شود، حتما به طور جدی برخورد قانونی خواهیم کرد.
وزیر بهداشت پیشنهاد تشکیل یک کارگروه مشترک با حضور دادستان تهران و رؤسای دادگستریهای تهران و همچنین سه دانشکده دانشگاه تهران را ارائه کرد و گفت: اگر بتوانیم وضعیت سلامت غذا و آب را در تهران کنترل کنیم شاهد اثرات مثبت و گسترده آن در سطح ملی خواهیم بود. حتی میتوانیم قاضی یا شعبه ویژه رسیدگی به این تخلفات را در تهران داشته باشیم تا برخورد با تخلفات در کمترین زمان تعیین تکلیف شود و مردم احساس امنیت بیشتری کنند.
هاشمی در پایان گفت: بازدیدهای مشترک مقام قضایی، ماموران بهداشتی و رسانهها اگر به صورت مداوم انجام شود میتواند در بازدارندگی از بروز تخلف و تقلب، موثر و موجب دلگرمی همکاران ما در حوزه بهداشت شود.