مدیرکل دفتر تألیف کتاب‌های درسی در پاسخ به ایلنا:
کم‌کاری شورای سنجش و پذیرش در اجرای قانون حذف کنکور/نمی‌شود راه 40 سالِ گذشته را ادامه داد
به گفته مدیرکل تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش، مسئولیت عملیاتی‌سازی قانون حذف کنکور برعهده شورای سنجش و پذیرش دانشجو است اما این شورا نقشی که برای اجرای قانون برعهده دارد را به خوبی ایفا نکرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمود امانی طهرانی در نشست خبری در استودیو الفبای وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به سوال خبرنگار ما، مبنی بر اینکه پیش از این از کم‌کاری سازمان سنجش در بحث کنکور صحبت کرده بودید در حالی که این سازمان صرفا سازمانی مجری است، گفت: اگر کم‌کاری صورت گرفته در این رابطه است که در اجرای این قانون انتظار می‌رفت. باید سازمان سنجش مجموعه‌ای از پژوهش‌ها را سفارش داده، نشست کار‌شناسی تشکیل دهد و درنهایت نتایج آن در کارگروه حذف کنکور بررسی شود. اما پس از گذشت ۶ سال از تصویب قانون حذف کنکور؛ سازمان سنجش اعلام کرد که این قانون قابلیت عملیاتی شدن نداشته و باید اصلاح شود.
وی با اشاره به اینکه "در بحث حذف کنکور دو مصوبه وجود دارد که مصوبه نخست برای سال ۸۶ است و براساس آن وزارت علوم موظف شد تا سازوکاری را برای سنجش و گزینش دانشجو براساس سوابق تحصیلی اتخاذ کند و مسئولیت این کار با کارگروهی است که در سازمان سنجش متمرکز بود"، گفت: تعداد جلسات تشکیل شده در کارگروه مربوطه، بسیار اندک بود و حتی یک صورتجلسه رسمی که نشان دهد قانون قابلیت اجرا ندارد، مشاهده نشد. در برگزاری جلسات کوتاهی شد به دلیل آنکه مسئولان سازمان سنجش و وزارت علوم معتقد بودند؛ قانون حذف کنکور قابل اجرا نیست و در طول چند سال اقدام جدی برای اجرای آن انجام ندادند.
امانی طهرانی با بیان اینکه قانون حذف کنکور در سال ۹۲ اصلاح و قرار بر این شد که به موضوع سوابق تحصیلی دانش آموزان در پذیرش دانشگاه‌ها توجه جدی شود، گفت: تعیین عناوین دروس امتحانات نهایی برعهده شورای عالی آموزش و پرورش است و این نمرات باید ملاک قطعی در پذیرش دانشجویان باشد که در تولید آن؛ وزارت آموزش و پرورش نقش اصلی را برعهده دارد.
مدیرکل تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش افزود: اگر توجه به تأثیر قطعی نمرات امتحانات نهایی برای گزینش دانشجو بیشتر باشد؛ به تدریج در جامعه آموزشی کشور اهمیت نمرات امتحانات نهایی افزایش خواهد یافت و سرمایه‌گذاری از کنکور به سمت آزمون‌هایی می‌رود که ماهیت آموزشی و پرورشی آن‌ها اهمیت دارد.
وی ضمن تاکید بر اینکه قانونگذار مسئولیت عملیاتی‌سازی این قانون را برعهده شورای سنجش و پذیرش دانشجو گذاشته است اما این شورا نقشی که برای اجرای قانون برعهده دارد را به خوبی ایفا نکرده است، اظهار داشت: روح حاکم بر قانون این نیست که کاری که در ۴۰ سال گذشته انجام می‌دهیم، هم اکنون هم ادامه دهیم. به عنوان مثال شاهد افزایش چشمگیر صندلی‌های دانشگاه‌ها در دوره کار‌شناسی در موسسات آزاد و غیرانتفاعی هستیم که ۸۵ درصد ظرفیت خود را به پر کردن این صندلی‌ها اختصاص داده‌اند اما این موضوع پاک کردن صورت مسئله است.
