شاهد نقض حقوق شهروندی زلزله زدگان بودیم/"عدم اهمال در امدادرسانی" باید ضمانت اجرایی پیدا کند

به گزارش خبرنگار ایلنا، با توجه به اینکه قانونگذار حمایت از حقوق زلزله‌زدگان را پیش بینی کرده و دولت نیز موظف به صیانت و حمایت از حقوق مخدوش شده و متزلزل این هموطنان آسیب پذیر است، آن هم در شرایطی که حقوق آنها از جمله حق حیات، سلامت، بهداشت و خوراک معلق شده، اما در زلزله اخیر شاهد بودیم که امدادرسانی به زلزله‌زدگان با نارسایی همراه بود و بنابر مشاهدات خبرنگاران حاضر در منطقه حتی تا 42 ساعت بعد از وقوع زلزله به روستاییان در برخی مناطق زلزله زده، امدادرسانی نشده بود.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره تاخیر در امدادرسانی به زلزله زدگان در برخی مناطق روستایی کرمانشاه و رابطه آن با نقض حقوق شهروندی گفت: یکی از اموری که برخورداری از آن به موجب اصل بیست و نهم قانون اساسی از حقوق ملت ایران است، تامین اجتماعی در مقابل در راه‌ماندگی و حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی است و دولت مکلف شده طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم این خدمات را برای یکایک افراد کشور تامین کند.

او ادامه داد: واضح است که در زمان وقوع حوادث نظیر سیل،  زلزله و آتش‌سوزی وسیع نیاز مردم به این کمک‌ها مبرم‌تر، بیشتر و فوری‌تر است. این الزامات جزو وظایف سازمان‌های گوناگون است البته هلال احمر و ستاد بحران نقش اصلی و اولیه را برعهده دارند و باید این وظیفه را به نحو کامل و در سریع‌ترین زمان انجام دهند.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) خاطرنشان کرد: در صورتی که در ارائه کمک‌ها مکث و تاخیری ایجاد شود این تاخیر یا اشکال می‌تواند جنبه سازمانی داشته باشد یا مسئولیت به افراد متوجه باشد در صورت اول ضمانت اجرای این قصور یا تقصیر سیاسی است یعنی حسب مورد دولت با تذکر، سوال یا حتی استیضاح از طرف قوه مقننه مواجه می‌شود.

کشاورز تاکید کرد: جنبه دیگر این است که این تاخیرها، تعللها، تقصیرها و قصورها مستند و مربوط به افراد یعنی ماموران دولت باشد در این حالت در صورت احراز تخلف این ماموران حسب مورد در دادگاه‌های رسیدگی به تخلفات اداری قابل تعقیب هستند و اگر اقدام آنان با اعمال دیگری که بحث مجرمانه دارد توام باشد از نظر کیفری نیز قابل تعقیب خواهد بود.

او همچنین با اشاره به فروش اقلام و اجناسی که باید به رایگان در اختیار مردم قرار بگیرد، توضیح داد: اگر اقلام و اجناسی که برای توزیع رایگان بین مردم زلزله‌زده ارسال شده فروخته شود، افراد دست‌اندرکار به عنوان خیانت در امانت یا اختلال قابل تعقیب و مجازات خواهند بود و چنانچه این حرکات با مقدمات مجرمانه دیگری انجام شود موضوع تعدد جرم نیز مطرح خواهد شد.

این حقوقدان با بیان اینکه در موقع بروز حوادثی مانند زلزله و سیل مسائل دیگری نیز مطرح و موارد پنهان، آشکار می‌شود، گفت: در ضایعه و فاجعه اخیر علاوه بر تلفات تکان‌دهنده و وحشتناک انسانی و خساراتی که به اموال مردم وارد شد، شاهد فروریختن و از بین رفتن بناهایی شدیم که مدت کوتاهی از تکمیل آنها سپری شده بود و کسی انتظار خراب شدن‌شان را نداشت مانند بیمارستان و مسکن مهر. این پدیده می‌تواند آغازگر تحقیقاتی باشد که دارای جنبه کلان است و شاخه‌های مختلفی دارد.

کشاورز با بیان اینکه باید مشخص شود ساخت این ابنیه درست بوده یا خیر و آیا نیازهای کسانی که در آن ساکن بودند؛ پیش‌بینی شده است؟ خاطرنشان کرد: مهمترین موضوع که باید بررسی و مشخص شود این است که آیا برای احداث آن‌ها مناقصه برگزار شده یا با ترک مناقصه واگذار شده و اگر قسمت اخیر درست است، چرا و به چه کسی واگذار شده است؟

او ادامه داد: عدم رعایت موارد گفته شده می‌تواند؛ عناوین مختلفی از قبیل تبانی در معاملات دولتی بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی در احداث بنا و عناوین دیگری از اعمال قانون مجازات را داشته باشد و سطوح مختلف مدیریت و تصمیم‌گیرنده و مجری و ناظر ممکن است؛ مورد تعقیب قرار گیرند.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با تاکید براینکه بدون شک در این موارد حقوق شهروندی نقض شده، گفت: در مورد نقض بعضی از این حقوق در قوانین عادی ضمانت اجرا پیش‌بینی شده است و ممکن است برای برخی دیگر ضمانت اجرایی پیش‌بینی نشده باشد.

کشاورز تصریح کرد: مواردی که دارای ضمانت اجرایی است؛ شامل حقوقی می‌شود که در فصل سوم قانون اساسی به عنوان حقوق ملت ایران برشمرده شده و قوانین عادی نحوه اجرای آن را پیش‌بینی کرده‌اند، برخی از مواردی که اخیرا در منشور حقوق شهروندی آمده و مطمئنا مهم است و ممکن است دارای ضمانت اجرایی نباشد؛ مانند عدم اهمال در امدادرسانی، جزو  مواردی است که باید در مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه دولت یا طرح نمایندگان ضمانت اجرایی پیدا کنند.