بررسی جایگاه استانداری در راهبری نظام اداری در کنگره بین‌المللی حقوق ایران

به گزارش ایلنا، ثریا شارقی بند ۱ ماده ۱۸ این مصوبه را توضیح داد و افزود: مسئولیت هدایت، راهبری، پیگیری و نظارت بر اجرا در سطح استان موضوع اصلی ماده ۱۸ این مصوبه است که مسئولیت آن به عهده استاندار بوده و رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری کارآمد را دنبال می‌کند.

شارقی ادامه داد: طبق بند ۴ماده ۱۸ استانداران موظفند گزارش‌های تحلیلی- تفصیلی خود را در خصوص نحوه اجرای این مصوبه به صورت دوره‌ای به سازمان اداری- استخدامی ارسال کنند که این گزارش‌ها سالانه به رئیس جمهور و هیات وزیران ارائه می‌شود.

وی افزود: تا پیش از این مستندات قانونی موجود در راستای حمایت از حقوق شهروندی در نظام اداری عموما به مصوبه شورای عالی اداری تحت عنوان تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع و نیز بخشنامه موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل‌هایی مرتبط می‌شد که آنهم متاسفانه در سالهای اخیر و با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی به طور کامل متوقف شده و یا به صورت ناقص به مرحله اجرا در آمده بود.

شارقی نقش سمن‌ها در نظارت بر اجرای حقوق شهروندی را مهم دانست و با بیان اینکه نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در آگاه‌سازی مردم به حقوق شهروندی بسیار موثر است، افزود: صیانت از حقوق شهروندان با برگزاری جلسات سخنرانی محقق نمی‌شود و برای تحقق این منظور نیاز به برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای همه اقشار جامعه داریم.

وی افزود: دولت تدبیر و امید برای افزایش امنیت، آزادی و شایسته سالاری اقدام به تهیه منشور حقوق شهروندی براساس قوانین و احکام اسلامی کرده است و یکی از تاکیدات دکتر روحانی بر روی منشور حقوق شهروندی بود که بدینوسیله کرامت هر شهروند در جمهوری اسلامی در همه ابعاد آن مورد توجه قرار گرفته است.

جامعه آگاه به حقوق شهروندی، نظم و قانون‌پذیری بیشتری دارد

ثریا شارقی با تاکید بر این نکته که جامعه آگاه به حقوق شهروندی، نظم و قانون‌پذیری بیشتری دارد، گفت: آگاهی به حقوق دیگران و حقوق فردی در حقیقت بستر برداشته شدن بساط جفا در جامعه است.

وی بیان کرد: اینکه کشورهای پیشرفته جامعه متعادلی دارند و قانونمندی در این جوامع سطح بسیار مناسبی دارد، یک حقیقت است که باید پذیرفت و این مهم ارتباط مستقیمی با آگاهی مردم از حقوق شهروندی دارد.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری تهران ضمن ابراز خرسندی از برگزاری کنگره بین المللی حقوق ایران تصریح کرد: استانداری تهران در راستای گسترش فرهنگ حقوق شهروندی تلاش گسترده‌ای می‌نماید تا با ارائه مقالات علمی، تخصصی به تحلیل و واکاوی این موضوع در سطح استانی و حتی کشوری بپردازد و بتواند تاثیرات مثبتی در مسائل حقوقی کشور داشته باشد.

وی تاکید کرد: رعایت حقوق شهروندی خواستهٔ مهم مردم شریف و انقلابی ایران بوده است و بنابراین تمامی مدیران استانی و دستگاههای اجرایی باید بیش از گذشته نسبت به تکریم مردم به عنوان صاحبان حق اهتمام ورزند.

علاقه مندان می‌توانند با توجه به محورهای کنگره در حوزه نظام اداری در حقوق شهروندی، مقالات خود را برای شرکت در این کنگره از طریق پایگاه اینترنتی www. Lawi. ir به دبیرخانه ارسال نمایند و یا با شماره‌های ۴-۳۳۶۹۹۰۹۳-۰۲۱و ۹-۳۶۶۲۱۳۱۸-۰۲۱ تماس حاصل نمایند.

نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروندی و با هدف تقویت نظارت و اجرای قوانین در راستای توانمندسازی و ارتقاء کارآمدی دستگاه‌های اجرایی در زمینه حقوقی و همچنین معرفی آخرین نظریه‌ها و دستاوردهای علمی، تبادل دیدگاه‌ها، با حمایت دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور با حمایت وزارتخانه‌ها از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت، معدن و تجارت، ورزش و جوانان، تعاون، کار ورفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سازمان‌های مدیریتی از جمله سازمان اداری و استخدامی کشور، فرهنگ و ارتباطات اسلامی، بورس و اوراق بهادار، حفاظت محیط زیست، بهزیستی کمیسیون ملی یونسکو- ایران، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و همچنین دانشگاه‌های سراسر کشور از جمله: تهران، بوعلی سینا، شهید چمران اهواز، آزاد دامغان و... با محوریت نظارت و اجرای قوانین در دستگاه‌های اجرایی، ایجاد محیط و ساختار مناسب حقوقى، قضایى و ادارى براى تحقق اهداف چشم انداز ۲۰ ساله کشور به همت مرکز همایش‌های بین المللی توسعه؛ ۳۰ و ۳۱ شهریورماه سال جاری در برج میلاد تهران، برگزار می‌شود.